كتبت - آية رفعت أكد د. أحمد عواض رئيس الرقابة الفنية أنه حتى الآن لم يحسم أمره برفض فيلم «أسرار عائلية» للمخرج هانى فوزى، حيث إنه يسير فى الإجراءات القانونية التى تضمن حقه وحق المخرج حول أسباب رفض العمل وحيثياته.. حيث قال: «لقد فوجئت بالمخرج هانى فوزى يعرض على الرقابة فيلمه «أسرار عائلية» والذى تدور أحداثه حول الشذوذ الجنسى وعلى الرغم من أن هذا العمل حصل على تصريح سيناريو للتصوير من قبل فى عهد د. عبد الستار فتحى الرئيس السابق للرقابة إلا أن وجدت العمل الذى أمامى مختلفاً تماماً عن السيناريو الذى تم الاتفاق. عليه مع المخرج مسبقاً وعرفت بعدها أن فوزى كان قد قدم سيناريو أولى للعمل للرقابة من قبل والذى قابلناه بالرفض لما يتضمنه من مضمون يناقش قضية جريئة بمعالجة لا تليق بالآداب العامة.. ليقدم بعدها سيناريو معدل تم التصريح به خاصة بعدما اتفق فوزى على القيام بجميع الملاحظات الرقابية التى وضعت أثناء التصوير ولكن فوجئت بفيلم بسيناريو مختلف تماما بمزج ما بين السيناريوهين الماضيين لذلك قررت التعامل معه حيث أقر الرقباء بملاحظات على 13 مشهداً من الفيلم تتضمن مشاهد تخالف الآداب العامة وقد اقررنا بضرورة حذف وتخفيف البعض منها». واضاف قائلاً: عقدت معه جلسة عمل لمدة 3 ساعات حاولت اقناعه بضرورة تعديل هذه المشاهد.. وشرحت له القوانين كلها وحقه القانونى فى الرفض والإجراءات التى يمكنه اتخاذها والسير فيها بعدما يتم رفضه للرقابة وغيرها من الأمور لذلك منحته مهلة للتفكير ولكنه بادر برفض ملاحظات الرقابة وذلك بخطاب رسمى قام بإرساله لنا منذ أيام وعلى هذا الأساس أقوم حاليا باتخاذ الاجراءات القانونية التى ستنتهى برفض الرقابة للعمل ولو أنى لازلت أمنحه الفرصة». وأكد عواض أن ضميره العمل والفنى مرتاح ولا يشعر أنه ظلم فوزى لأنه هو من أخل بتعاقد الرقابة منذ البداية كما أن المشاهد التى يحتوى عليها الفيلم لا يسمح بعرضها خاصة أن الفيلم من الأساس حاصل على تصنيف للكبار فقط.. ومع ذلك فمسئوليته أمام المجتمع تحتم عليه عدم التصريح بمثل هذه المشاهد ولو حتى للكبار.. مؤكدا أنه سيقوم بالاعلان عن هذه المشاهد قريبا لكل وسائل الإعلام. يذكر أن فيلم «أسرار عائلية» بطولة سلوى محمد على ومحمد مهران وبسنت شوقى وطارق سليمان. ورغم ما يطالب به النقاد وصناع السينما من حرية الإبداع فإن بعضهم حمل آراء مختلفة حيث قالت الناقدة خيرية البشلاوى: «على الرغم من أنى لم أشاهد الفيلم حتى الآن فإننى أجد أن الموضوع شائك وحساس للغاية خاصة أنه قد انتشر بشكل كبير فى مجتمعنا ولا يمكننا تجاهله لأن السكوت عن المشكلة ستتفاقم حتى تصبح مرضاً ووباء يصيب كل المجتمع خاصة أن بعض الدراسات اثبتت أن 25٪ من الرجال يعانون من المثلية الجنسية وأغلبهم متزوجون.. لذلك فأنا احترم فى الرقابة أنهم وافقوا على فكرة الفيلم وهذا فى حد ذاته ايمانا بأهميته ولكنى لم أشاهد نسخة الفيلم التى تم اعتراض الرقابة عليها حتى الآن ولا اعرف كيف تم تناولها.. لأن هذه القضية شديدة الحساسية ويتوقف أمر عرضها على المعالجة للفيلم فلو كانت المشاهد المحذوفة الغرض منها إثارة الغرائز وتعزيز فكرة انتشار الوحشية والأفعال السيئة فى المجتمع، أى التعميم، فلا يمكن للرقابة عرضها وهذا ليس له دخل بحرية التعبير والابداع.. فنحن بحاجة إلى اعمال تلقى الضوء على المشاكل المسكوت عنها فى المجتمع ولكن المشكلة فى كيفية المعالجة والعرض.. وهانى فوزى كان له تاريخ من المشاكل مع الرقابة.. وآخر اعماله «بالألوان الطبيعية» والذى عرض مؤخرا كان به الكثير من الشذوذ الفكرى والسلوكى واعتمد فيه على تعميم هذا الفكر ومشاهد الاثارة الجنسية». أما الناقد طارق الشناوى فقال: «موضوع المثلية الجنسية قد تمت مناقشته لأكثر من مرة خلال أكثر من عمل وقد تم تقديمه بشكل محترم فى فيلم «عمارة يعقوبيان» و«حين ميسرة» و«ديل السمكة» وغيرها من الأفلام لذلك لا مانع لدينا من تقديم فيلم عنه بشرط طريقة المعالجة.. والمشكلة بين المخرج محمد فوزى والرقابة لا تعتمد على موضوع الفيلم فقط لأنه تمت الموافقة عليه من قبل فى أكثر من عمل ولكن المشكلة فى طريقة المعالجة والتى لا يمكننى الحكم عليها إلا إذا شاهدت بنفسى عدد المشاهد التى تعترض عليها الرقابة.. فربما يكون فوزى قد استغل المشاهد للاثارة أو لعمل مشاهد تحقق الربح التجارى فقط بدون الاهتمام بجوهر الموضوع واظهار اهميته.. والحكم عليه إذا كان مخطئا أو على الرقيب إذا كان متزمتاً سنصل له إذا شاهدنا الفيلم باكمله مشاهدة وليست قراءة أو اطلاعاً على السيناريو.. لأن السيناريو يخفى الكثير من الحقائق التى تم تصويرها بالفيلم حسب رؤية المخرج.. لأننا أمام مشكلة كل طرف فيها يمكنه أن يكون على صواب فمن الطبيعى أن يدافع المخرج عن فيلمه ويدافع الرقيب عن رؤيته».
