خطأ كتابي بقانون ضريبة المبيعات يهدد‏14‏ مليار جنيه استثمارات

يعد المجلس التصديري للكيماويات وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لوزيري الصناعة والتجارة الخارجية والمالية‏,‏ وذلك لالغاء قرار فرض ضريبة مبيعات لا تسترد علي طن مادة السولام‏، والتي تعد المكون الاساسي لصناعات البويات والمذيبات والاحبار. وذلك بقيمة2400 جنيه, استنادا لخطأ كتابي ورد بقانون الضريبة علي المبيعات والذي صدر عام1992, حيث تم فرض ضريبة لا تسترد بقيمة1.75 جنيه علي اللتر من مادة السولام وليس الطن.
واشار إبراهيم الشحات أحد المستثمرين بقطاع البويات الي أن هذا القرار صدر بصورة فجائية من مصلحة الضرائب المصرية, حيث ان وزارة المالية منذ اكثر من20 عاما وهي تعالج هذا الخطأ القانوني من خلال المنشور رقم41 لسنة1992.. الي ان الغي وزير المالية السابق هذا المنشور وقرر تطبيق نص القانون كما هو. وأكد الشحات ان هذا القرار تسبب في تداعيات خطيرة علي الصناعة المصرية, حيث توقف العمل تقريبا في كثير من مصانع الدهانات والمذيبات والاحبار والبالغ عددها500 مصنع تزيد استثماراتها علي14 مليار جنيه, مشيرا الي ان مادة السولام تعد من الخامات الاساسية لقطاع البويات والاحبار, مشيرا إلي أن ضريبة المبيعات التي تم فرضها تمثل نحو54% من قيمة خامة السولام والتي تبلغ4600 جنيه, وهو ما يمثل عبئا كبيرا علي الصناعة المصرية.
وقال إن الصناعة المصرية حتي ولو نقلت هذا العبء للمستهلك المحلي, فانها لن تتمكن من رفع اسعار صادراتها, حيث توجد عقود والتزامات تصديرية بشروط واسعار محددة..واذا تم الاخلال بها فسوف يلحق بها خسائر كبيرة مع فقد سمعتها في الاسواق الخارجية. وأضاف أن فرض ضريبة المبيعات بالصورة الراهنة سيلحق خسائر كبيرة بقطاع البويات والراتنجات, حيث لا تستطيع الشركات المنتجة تعديل اسعار التصدير كما انها اذا لم تف بالتزاماتها وتعاقداتها فسوف تخسر سمعتها في الخارج بجانب عملائها بالاسواق الخارجية.
واوضح أن القرار يأتي في وقت غير مناسب علي الاطلاق حيث ارتفعت صادرات القطاع في اخر عامين بنسبة50%, مطالبا بتدخل وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي ووزير المالية السيد ممتاز السعيد لتدارك تداعيات هذا القرار ولسرعة الغائه, والعودة للمنشور رقم41 لسنة1992 الي حين تعديل القانون لعلاج جميع المشكلات التي تعانيها الصادرات والصناعة المصرية.