هيبة الدولة

رقم واحد فى الأجندة الرئاسية

بالتأكيد ستظل هيبة الدولة على رأس سلم أولويات الرئيس المقبل، ولأن ترسيخ الشعور بهيبة الدولة لدى المواطن مهمة غير يسيرة، كان من المهم التعرف على آراء الخبراء فى مختلف المجالات لأنسب وأسرع الطرق لبسط هيبة الدولة فى أسرع وقت ممكن.
فى البداية يرى القانونيون أن تطبيق القانون بحزم هو السبيل لعودة هيبة الدولة حيث يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أنه من الضرورى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم فتح باب الاستثناءات من أجل تحقيق مبدأ العدالة بين الجميع ليستعيد بذلك الحاكم هيبته واحترامه لدى المواطن .
وأضاف السيد أن ضبط الشارع هو البوابة الذهبية لتحقيق هيبة الدولة وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد للقضاء على الإرهاب والبلطجة والانفلات الأمنى فى الشارع ، مشددا على أن هيبة الدولة لن تعود بالشعارات والأمانى .

من جانبه ، أكد المستشار أمير رمزى رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة أن احترام القانون أهم ركن فى منظومة الانضباط والنظام العام مشيرا إلى أنه لا حاجة لتشريعات جديدة من أجل تحقيق هيبة الدولة وما ينقصنا فقط من وجهة نظره هو التطبيق ليس أكثر وأضاف أنه يرى الحاجة لتخفيف بعض العقوبات من أجل تطبيقها حيث تكون العقوبة مغلظة بدرجة كبيرة .

وأضاف رمزى أنه من الضرورى تطوير منظومة تنفيذ القانون من خلال فرض رقابة أكثر صرامة على أفراد الشرطة وإدخال التكنولوجيا الحديثة كالكاميرات وغيرها للمساعدة فى تطبيق القانون .

بينما يرى خبراء الأمن أن تطوير منظومة الشرطة المفتاح لذلك ، فاللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق يشدد على ضرورة إعادة النظر فى الأجهزة والأسلحة والتجهيزات المستخدمة من قبل قوات الشرطة ورغم إدخال التطوير عليها فى الفترة الأخيرة إلا أنها بحاجة للمزيد والمزيد من وجهة نظره ، مشيرا إلى أهمية إعادة التقسيم الإدارى للأقسام والمراكز الشرطية لتكون متوافقة مع تعداد السكان والمعايير الدولية فمن غير المعقول أن يخدم قسم شرطة عدد أفراده لا يتجاوز ال40 فردا حيا سكنيا يبلغ تعداده ملايين الأشخاص .

وأكد المقرحى ضرورة العودة لأسلوب التطوع فى تجنيد أفراد الشرطة على أن يعود المجند للأعمال المعاونة فقط كما كان فى السابق موضحا أن ذلك يسهم فى زيادة عدد الأفراد ممن يشعرون بالانتماء لجهاز الشرطة مشيرا إلى ضرورة أن يكون المتطوع حاصلا على مؤهل متوسط وأن يجتاز تدريبا لمدة 3 سنوات من أجل رفع كفاءته .

وأوضح المقرحى أنه إذا تمت صيانة سيادة القانون وبات واضحا للجميع أنه لا أحد فوق القانون وأنه يسرى على رقاب الجميع فإن ذلك سيسهم فى إعادة هيبة الدولة بشكل كبير، فالسلطة الحاكمة مطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أجهزتها حتى قبل تطبيقها على المواطن العادى .

أما الخبير الأمنى اللواء أحمد عبد الحليم فيشير إلى أن تحقيق هيبة الدولة يتطلب تحرك جميع تروس الدولة فى وقت واحد فعجلة الاقتصاد يجب ان تدور مرة أخرى بجانب تطوير منظومة الشرطة والأمن، موضحا أنه على الرئيس المقبل التحرك وبسرعة لتحقيق برنامجه الانتخابى والقفز إلى الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل وهى الانتخابات البرلمانية .

وفى السياق ذاته ، أوضح خبراء علم النفس والاجتماع أن عودة هيبة الدولة يجب أن تحتل المركز الأول على أجندة الرئيس القادم حيث أشار الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى إلى أن هيبة الدولة ضرورة لإعادة الاستقرار للمجتمع مطالبا بتسريع وتيرة المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون. مشددا على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق القوانين وأهمها قانون التظاهر لإعادة الانضباط للشارع .

أما الدكتور سمير عبد الفتاح أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس فيرى أن التنمية الاقتصادية هى المفتاح الحقيقى لبسط هيبة الدولة مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن تحقيق العدالة أمر أساسى وضرورى فالعدل هو أساس الملك مشيرا إلى أن القانون به الكثير من المواد الجيدة للغاية ولكنها لا تطبق .

وأوضح عبد الفتاح أن أهم التحديات التى سيواجهها الرئيس الجديد لتحقيق هيبة الدولة هى انتشار البلطجة وتوقف الإنتاج فى الكثير من المصانع وهو ما يستلزم تطبيقا حاسما للقانون ومعاقبة المخطئين والمتجاوزين بشدة ، كما يتطلب إقامة مشروعات جديدة كثيفة العمالة لخفض معدلات البطالة .

من جانبها أكدت د. إجلال حلمى أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن تدقيق الرئيس القادم فى اختياره لمساعديه وإعلاء معيار الكفاءة على الثقة ووضع معايير شفافة تضبط أداء كل مسئول هو أمر هام سيسهم فى استعادة هيبة الدولة لأنه سيمنع اللغط والقيل والقال عن المسئولين الذين سيتم اختيارهم ومن ثم يحافظ على هيبتهم وهيبة الدولة .

وأوضحت حلمى أن الشعب يتحمل مسئولية بجانب الرئيس القادم فى الحفاظ على هيبة الدولة خاصة وأن خرق القوانين والتمرد عليها قد يضطر الرئيس إلى اتخاذ حزمة قرارات تكبل حرية المواطن من أجل الصالح العام والحفاظ على هيبة الدولة.