خطة التعامل مع أزمة الطاقة

كشف وزيرا البترول والكهرباء تفاصيل أزمة الطاقة التي تلقي بظلالها علي الكهرباء وكيفية التعامل معها، حيث شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر علي ضرورة إعادة هيكلة وترشيد الدعم، مشددا علي أن عدم الخوض فيه يضر بالوطن والمواطنين.
وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من إعادة هيكلة دعم الطاقة خلال الأسابيع القليلة القادمة وكذلك رفع تكلفة تعريفة الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال شهر مشيرا إلي أنه سيتم تحديد سعر الكيلو وات من الطاقة التقليدية بالنسبة للمصانع بسعر الكيلو وات المولد من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن حملة »المبادرة المصرية للحفاظ علي الطاقة لترشيد الاستهلاك بنسبة 20% » بحضور وزير البترول شريف اسماعيل إلي أن القطاع يشارك في برامج مراجعات الطاقة للأغراض الصناعية، والتي تهتم بتحسين كفاءة احتراق الوقود وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة وتحسين معامل القدرة واستخدام العزل الحراري ونظم استرجاع الحرارة المفقودة، وكذا المشاركة في إصدار مواصفات ملزمة لمصنعي ومستوردي الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً لتوضيح معدلات الاستهلاك.
وقال الوزير :إن إجمالي القدرات المركبة التي تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة خلال هذا الصيف ستزيد إلي 27 الف ميجاوات بعد اضافة 2400 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء متوقعا ان يصل الحمل خلال الصيف الي 28 الفا و500 ميجاوات وأن التخفيف سيكون في حدود من 1500 الي 2000 ميجاوات
واوضح وزير البترول انه سيتم بدء دخول حقول غاز جديدة وتعظيم الانتاج من الحقول الحالية لمواجهة متطلبات محطات انتاج الكهرباء خلال الصيف بما يستهدف تغطية احتياجات البلاد خلال العامين القادمين، مشيرا إلي انه تم التعاقد علي استيراد 12 شحنة غاز مسال وأن أول شحنة ستصل نهاية شهر أغسطس المقبل، بالاضافة إلى استيراد كميات اضافية من المازوت.
وأضاف أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء علي استخدام الفحم بمصانع الاسمنت وفقا للضوابط البيئية لتعويض النقص الحالي في كميات الغاز بسبب زيادة الاستهلاك مشيرا إلي أن عددا من هذه المصانع سوف تبدأ في استخدام الفحم خلال فترة مابين 12 الي 18 شهرا, وكرر الوزير تأكيداته أن الحكومة المصرية ليست طرفا في خطاب النوايا الذي تم بين شركة يونيون فينوسا ونوبل انيرجي الامريكية والتي تعمل في حقل تمار باسرائيل مشيرا إلي أن ذلك يتم بين شركات عالمية موضحا ان اي نقطة غاز لن تدخل مصر الا بموافقة الحكومة واستفادة الدولة منها.