مع استمرار الأزمة السورية التى تدخل عامها الرابع تلقت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار طلبات من الغرفة التجارية بعمان لزيادة التعاملات التجارية مع مصر لتعويض توقف الواردات الاردنية من سوريا. وكشف على الكبير مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار عن تعميم الطلب الاردنى على المجالس التصديرية المختلفة لإعلام اعضائها بهذه الفرصة لنمو صادراتنا فى جميع القطاعات. وحول مهمة المجالس الجديدة للصادرات غير التقليدية اشار احمد عبد الحميد رئيس مجلس مواد البناء للصادرات غير التقليدية الى ان وزير التجارة والصناعة والاستثمار كلف المجالس الجديدة بعدة مهام اهمها العمل على تنمية الصادرات السلعية ودراسة المشكلات والعوائق التى تحول دون نموها واقتراحات مواجهتها بجانب طرح رؤية المصدرين بشأن التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها على حركة الصادرات والبحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفنى بمختلف صورها لاتاحتها لمجتمع المصدرين وتنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لفتح المزيد من الاسواق امام صادراتنا. وقال ان المجلس الجديد سيركز على مهمتين اساسيتين هما بناء قاعدة معلومات متكاملة عن القطاعين الانتاجى والتصديرى والفرص المتاحة لنمو صادراتنا خاصة من الانشطة الجديدة مثل صادرات المشغولات الذهبية حيث تمتلك مصر عدة مصانع للمشغولات الذهبية والاحجار الكريمة يمكنها التعامل مع الاسوق الخارجية لكنها تحتاج الى تعديلات تشريعية لتسهيل عمليات التصدير. من جانبه قال المهندس خالد فاروق وكيل المجلس ان هناك العديد من الفرص التجارية بالأسواق الافريقية والتى تحتاج لبناء قاعدة معلومات متكاملة لتوجيه المصدرين لأفضل الفرص المتاحة بجانب سبل مواجهة تعقد اجراءات التحويلات المالية فى الاسواق الافريقية وكيفية الحصول على ضمانات ضد المخاطر التجارية بتلك الأسواق. وأكد احمد نور الدين وكيل المجلس اهمية وضع خطة عمل للمجلس التصديرى للسنوات الثلاث المقبلة تركز على زيادة عدد الاعضاء خاصة من صغار المنتجين وتنظيم ندوات وورش عمل لشرح آليات العمل بالقطاع التصديرى وكيفية اختيار الاسواق ومتطلبات التعامل مع مجتمع المستوردين بالخارج.