وكيل التصديري للكيماويات: التصدير الحل الأسرع لدفع النمو الاقتصادي

أكد الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن التصدير هو الحل الأسرع للدفع بالنمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمار والتشغيل في إطار مواجهة التحديات التي يقابلها الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن.

وأشار قسيس خلال بيان للمجلس اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن صناعتي التصدير والمقاولات هما الأكثر قدرة على النمو السريع وتحقيق عوائد سريعة في حالة توافر الدعم والمساندة لها، لافتًا إلى أن الصادرات كانت هي الحصان الرابح خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث حافظت على معدل نموها وكانت المصدر الرئيس للعملة الأجنبية وتوفير فرص العمل في الوقت الذي تراجعت فيه الاستثمارات الوافدة والحركة السياحية.

ويترأس قسيس أول اجتماع للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية غير التقليدية خلال الأيام القليلة القادمة لوضع آلية لتحقيق التنسيق بين المجلسين، والمساعدة في إدارة شئون المجلس الجديد، ووضع آلية يمكن من خلالها لكبار المصدرين تقديم الدعم الفني لصغار المصدرين ومساندتهم.

وعين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قسيس رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية غير التقليدية الصادر قرار بتشكيله من وزير الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية وحيدة - بحسب قرار الوزير - بهدف مساعدة مجلس صغار المصدرين على تسيير أعماله، على أن يقوم المجلس بعد انتهاء المدة بانتخاب رئيسه وتسيير أعماله بنفسه.

وشدد قسيس على أنه لن تزيد الصادرات إلا بتوسيع القاعدة التصديرية وتحقيق الاستدامة لها من خلال احتضان كبار المصدرين لصغار المصدرين ومساندتهم عبر إتاحة فرص النفاذ لهؤلاء المصدرين الجدد لعملاء الشركات الكبيرة، فضلًا عن إقامة ما أسماه بحضانات لصغار المصدرين داخل الشركات الكبيرة تكون مهمتها توفير التدريب والدعم الفني لصغار المصدرين.

وأوضح أن من الأهداف الرئيسية لإنشاء مثل هذة المجالس هو البحث في الآليات التي من شأنها مضاعفة الصادرات، وتحقيق النمو للصناعات التصديرية، وفتح أسواق جديدة لها من خلال مساعدة صغار المصدرين في بناء القدرات اللازمة لاقتحام الأسواق الأوروبية والأمريكية، وكذا مساعدتهم في رفع قدراتهم التنافسية واختراق الأسواق الخارجية.

ولفت قسيس إلى ضرورة مساعدة صغار المصدرين في التغلب على المشاكل التي قد تواجههم فى عمليات التصدير سواء من حيث الإجراءات أو التعامل مع السوق الخارجي ومتطلباته من حيث الحصول على شهادات الجودة، والتوافق مع اشتراطات الأمن، والبيئة، والسلامة المهنية، وغيرها من الشهادات المطلوبة للتصدير للأسواق الخارجية.

وقال إن المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية هي أطر تنظيمية تضم ممثلين عن المنشآت الصناعية ذات الأحجام التصديرية المنخفضة، وكذلك ممثلين عن المنشآت الصناعية والإنتاجية التي لا تقوم بالتصدير لكن لديها قدرة على التصدير مستقبلًا، وتهدف إلى توسيع القاعدة التصديرية حجمًا ونوعًا وابتكارًا، وخلق الكوادر القادرة على المساهمة في وضع السياسات التصديرية في المستقبل تحت رعاية المجالس التصديرية الأساسية.

وتختص هذه المجالس في سبيل تحقيق تلك الأهداف بدراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين للصادرات غير التقليدية، ووضع مقترحات الحل، والمساهمة في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس التصديري الأساسي، وطرح رؤية المصدرين للصادرات غير التقليدية بشأن التشريعات والسياسات الحكومية.

كما تختص بتنظيم الحملات الترويجية والتسويقية لمجتمع المصدرين للصادرات غير التقليدية من خلال المجلس التصديري الأساسي، ودعم البحث عن فرص التمويل وبرامج الدعم الفني بمختلف صورها وإتاحتها لمجتمع المصدرين للصادرات غير التقليدية بصفة منتظمة.
وأضاف قسيس أن قرار وزير الصناعة والتجارة اشترط لعضوية المجلس مراعاة ألا يزيد حجم صادرات العضو سنويًا عن 1 بالمئة من صادرات القطاع أو 5 مليون جنيه أيهما أقل، وأن يتسم النشاط بارتفاع القيمة المضافة أو تصنيع منتجات غير تقليدية أو منتجات مبتكرة.

وأشار إلى أنه تم أثناء اختيار أعضاء المجلس مراعاة تمثيل المحافظات ذات الصلة بالمنتج التصديري وغير الممثلة في المجلس التصديري الأساسي.