بدات محافظة المنوفية فى فتح ملف استعادة الأموال المنهوبة داخل المحافظة حيث نجحت مؤخرا وبعد 59 عاما من الأحكام القضائية فى استرداد البرج السياحى والذى يعد من من أشهر معالم المحافظة حيث يقصده جميع المسافرين بين القاهرة والإسكندرية عبر الطريق الزراعي وقد أنشئ البرج عام 1962 علي أرض المنوفية علي مساحة 15 ألف متر مربع وقامت المحافظة بتجهيزه وتأسيسه وتتراوح قيمة البرج ما بين 300 مليون جنيه إلي نصف مليار جنيه وذلك لموقعه المتميز. بعودته وقد حقق البرج منذ عودته للمحافظة فى شهر يونيو الماضي أرباحا وصلت إلي مليون و200 ألف جنية دخلت خزينة الدولة برغم أنه لم يدخل مليم لخزانة الدولة طول مدة إيجاره وسيتم استخدام عائدات البرج فى إنشاء معرض دائم للمنتجات علي طريق مصر إسكندرية الزراعي. وتجدر الإشارة إلى أنه تشكيل لجنة متخصصة علي أعلي مستوي بتكليف من السيد المحافظ لإدارة شئون البرج تضم فى عضويتها أساتذة من كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الزراعة بجامعة المنوفية ، وستؤول إيرادات البرج بالكامل لصندوق الخدمات بالمحافظة واما قرية فينسيا السياحية بأرضها ومنشآتها فقد كانت هى الملف الثانى ضمن ملفات الاسترداد ، وكانت إحدي الشركات السياحية قد استأجرت القرية بما عليها فى النظام السابق عن طريق بعض المجاملات فى القيمة الإيجارية لمدة 10 سنوات وتم مد الإيجار لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون ورفضت الشركة المستأجرة تسليم القرية لوزارة الري المالكة للأرض وقد قضت المحكمة باسترداد القرية لمالكها ، وقد اتفق محافظ المنوفية مع السيد وزير الري علي إدارة القرية بمعرفة المحافظة ، وقد صدر قرار وزير الري باستلام الأرض وما عليها من منشآت وتسليمها للمحافظة لإدارتها بتشكيل لجنة علي أعلي مستوي لإدارة القرية كما حدث مع برج المنوفية وأن جميع إيراداتها ستؤول لخزانة الدولة وفي ثالث الملفات قامت لجنة من محافظة المنوفية برئاسة سكرتير عام المحافظة والمشرف العام علي المناطق الصناعية ومدير مديرية المساحة بتنفيذ قرار محافظ المنوفية رقم 458 والذي ينص علي فصل الحد بين أملاك الأهالي وأملاك الدولة بمنطقة قويسنا الصناعية واسترداد مساحة 3 أفدنة و20 قيراطا قام الأهالي بوضع اليد عليها دون أي سند قانوني وكذلك استردت مساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية وكذلك 17 ألف فدان أملاك دولة بمدينة السادات . وفي رابع الملفات أكد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية أنه نجح في استرداد عدد من قطع الأراضي داخل كردون مدينة شبين الكوم تتعدي قيمتها المليار جنيه كانت تحت وضع اليد لبعض المواطنين دون سند قانوني ، وشدد المحافظ علي أن هذه هي الضربة الأولي له في ذلك الملف ولكنها لن تكون الأخيرة ، وأشار المحافظ إلي أنه سيتم استغلال الأراضي التي يتم استردادها في تنفيذ مشروعات للإسكان الشبابي ومحدودي الدخل وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى من ناحية وفرض هيبة الدولة من ناحية أخري