أدى الاهمال وغياب الرقابة الى ضياع عشرات الملايين على الدولة لعدم قيام الشركة المصرية للاتصالات بواجبها فى الحفاظ على محطات التراسل الدولى والتى يبلغ عددها 771 من الاسكندرية حتى أسوان وتم نهب محتوياتها من أجهزة ومعدات وسرقة الأبواب والنوافذ المصنوعة من حديد عالى الجودة وأصبحت المحطات خرابات. السيد الغندور مراقب عام هندسة التراسل الدولى السابق بالبحيرة قال انه مع منتصف الستينيات تم مد كابل التراسل الدولى البحرى (ايطاليا _ الاسكندرية) والذى كان يربط مصر وأوربا ولادخال خدمة النداء الآلى للمرة الأولى فى مصر لربط المحافظات بالاتصال التليفونى المباشر والدولى وقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية حينئذ بشراء قطع أراض على الطريق الزراعى السريع من الاسكندرية حتى أسوان لانشاء محطات لتقوية هذا الكابل. ويشير الى انه فى عام 2002 تم الغاء كابل التراسل الدولى البحرى وحل محله كوابل الألياف الضوئية البحرية وهنا بدأت المشكلة حيث أهملت محطات التقوية الخاصة به على الطرق السريعة وتقدير المسافة بين المحطة والأخرى بتسعة كيلو وستمائة متر وكانت وزارة النقل والاتصالات قد اشترت جميع الأراضى المقام عليها تلك المحطات بعقود رسمية من مالكها ومساحة قطعة الأرض 525 مترا تشمل مبنى المحطة وحرمها بواقع نحو مائة ألف متر وقد تعرضت 771 محطة بمواقعها المتميزة للسرقة والاعتداء والنهب ، لافتا إلى ان هذه المحطات قريبة جدا من محطات تقوية المحمول وكان من الأولى بيعها لشركات المحمول أوالتصرف فيها للصالح العام لأنها أملاك دولة.