أغنياء " محلب" !

" لا دعم للأغنياء بعد اليوم" ، قالها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخراً ، قالها هكذا على الإطلاق دون تفسير أو إيضاح ..
ورغم الاتفاق المبدئى مع ظاهر كلمات " محلب"، غير اننى لدى حزمة من التساؤلات التى أراها مشروعة حول "الأغنياء" الذين توعدهم رئيس الحكومة بإلغاء الدعم ..
بلا مواربة .. أخشى أن يكون المقصود بالاغنياء أصحاب الطبقة الوسطى التى قاربت على التلاشي وباتت قاب قوسين أو أدنى من خط الفقر، فلم اجد تعريفا موجودا فى مصر لحد الثراء ، ولا أجد احصائية بعدد الأثرياء المصريين فى الجهات الاحصائية المصرية ، بينما توجد احصائيات بنسبة الفقر ،التى تجاوزت نسبة ال 26٪ بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ..
..ولا أدرى هل جاء منع اعلان عدد الأثرياء المصريين خوفا من " الحسد" ، ام انه لا يوجد لدينا معلومات او آليات شفافة لحصر ثروات الأغنياء وعددهم وتحديد حد الثروة ، مثلما تم تحديد حد الفقر؟!
وإن كنا لا نملك معلومات كافية عن اثريائنا فان مجلة "فوربس" الأمريكية تصدر قائمة سنوية عن أغنى أغنياء العالم وثرواتهم ، آخرها قائمة عام 2014 التى أسعدتنا فيها بخبر احتلال مصر صدارة القائمة من حيث عدد المليارديرات عربيًّا ب 8 أسماء،بإجمالي ثروات تقدر ب (22.3 مليار دولار) !
واللافت ان الزميلة " الشروق" قد عقدت مقارنة ( نتائجها محزنة ) أثبتت من خلالها ان السنوات الثلاث السابقة ازداد فيها الأثرياء ثراء والفقراء فقرا ، فذكرت فيها أنه بعد ثلاث سنوات من الثورة المصرية في 25 يناير 2011، والتدهور الاقتصادي المتواصل في مصر، زادت ثروات المصريين في قائمة فوربس بنحو المليار ونصف المليار دولار، إذ ارتفعت من(20.8 مليار دولار) في عام 2011، إلى (22.3 مليار دولار) !!
وبعيدا عن تزايد ثراء الأثرياء " نمسك الخشب" ، فهل يستطيع رئيس الحكومة أن يلغى الدعم المقدم لهؤلاء لمصانع وشركات هؤلاء الأثرياء مع ضمان عدم المساس بالفقراء ومحدودى الدخل الذين أوشكوا على الاقتراب من خط الفقر ..
وهل لدى محلب من إجراءات تمنع هؤلاء الأغنياء من تعويض خسائرهم برفع اسعار منتجاتهم وخدماتهم المقدمة لعامة الشعب لينتهى الامر بالفقير ومحدود الدخل أن يتحمل وحده فاتورة رفع الدعم عن الأغنياء؟
ولذلك فان أقترح على رئيس الحكومة عددا من الآليات ..
أولاها :إعادة تعريف الأغنياء ووضع حد للغنى ، كما حدث فى تحديد الفئات التى يخصم منها ضريبة ال5٪ .
ثانيها : إحكام الرقابة على الأسواق وضبطها منعا للتلاعب بالأسعار.
ثالثها: اعادة توزيع منظومة الدعم ليصل لمستحقيه.
رابعها: منع أوجه الإسراف الحكومى وتخفيف المواكب الحكومية ، فكما نرفع الدعم عن الأغنياء على الحكومة ان تمنع البذخ بكافة أشكاله.
وأخيرا ، أسأل المهندس ابراهيم محلب :
كم سيوفر الدعم المقتطع من الأثرياء للدولة المصرية.. والى اين تتجه تلك الأموال ؟ !
لمزيد من مقالات أمانى ماجد