بعد انتشار الظاهرة في أنحاء مصر

قطع الطريق جريمة اقتصادية وقومية

لايختلف اثنان في أن قطع الطرق الرئيسية والعامة والسكك الحديدية أوقع بمصر كثيرا من الخسائر التي كانت يمكنها أن تسد احتياجاتنا وتقينا ذلك سؤال البنك الدولي, ذلك لأن قطع الطريق أولي الضربات للاقتصاد القومي, وعلي رأسه السياحة والاستثمار, ولأن العجز أمام هذه الجريمة يظهر الدولة بصورة مفككة لدي الخارج ممن يرقبون أوضاعها فيغلق علينا الخير القادم بالدولار, في الوقت الذي يؤكد فيه علماء الدين أن هذا ينافي أهداف الأديان في التقدم والتنمية وجريمة في حق الشعب.
الدكتور رشاد عبدة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أكد أن قطع الطريق الرئيسي أو السكة الحديد جريمة لا غفران لها حتي تحت مسمي المطالبات الفئوية أو غيرها ذلك لأنه تعطيل لاقتصاد الوطن ووسائل التنمية والتعمير ويؤخر موقعنا العالمي اقتصاديا وانسانيا, فالسائحون الذين اصطدموا بتعطيل الطرق المؤدية والخارجة من الأقصر لمدد وصلت إلي5 أو7 ساعات لابد أنهم أخذوا انطباعا سيئا للغاية عن حالة مصر والأمن فيها, فهناك منهم المسافر والحاجز علي طائرة ومنهم من لديه برنامج زيارة لمناطق أخري مهمة سياحيا, فضلا عن أن كثيرا منهم تعرضوا لنكسات صحية ونفسية دون توافر علاج أو أطباء ويعاقبون لأنهم يحبون بلدنا.
المستثمرون
وأشار د.رشاد إلي أن كل هذه الأحداث تكون صورة واضحة أمام المستثمرون بإستحالة إقامة نشاط له في مصر أو يساعد علي تصفية نشاطه بها, وهذا النشاط يفتح المجال للانتاج وتشغيل العمالة والاسهام في الاقتصاد القومي, وهو أيضا يعطي إشارة سلبية لكل من يتعاملون مع مصر باستبعاد أي نشاط انتاجي مشترك, ويكفي أن خسائر مصر من السياحة هذا العام بلغت نحو65مليار دولار أو ما يقارب نحو40مليار جنيه, ولو أن هناك وعيا حقيقيا بأهداف وروح الثورة لما حدث كل ذلك.
ويكفي أن شركات السياحة انخفض دخلها في المتوسط إلي أقل من20% من دخلها السابق, مما دفع معظمها للاستغناء عن العمالة وحتي التي بقيت خفضت رواتبها إلي50% وأصبح هناك2 مليونا أسرة تعمل في السياحة مهددة بالتشرد و3 ملايين أخري يرتبط عملها بطريقة غير مباشرة بالسياحة وهو ما يمثل20مليون فرد, فهناك هبوط في استقبالات السياحة إلي نحو25% في شرم الشيخ ونويبع ودهب18%, ووصلت نسبة الاشغالات في القاهرة إلي7% فقط من طاقتها العادية, بسبب حالة الانفلات.
ويؤكد الشيخ محمود عاشور, مدير الفتوي والتشريع في الأزهر سابقا, أن الاسلام يحض علي البناء والتنمية وأن تعطيل أمور الناس وحياتهم يعتبر جريمة دينية, فلا يجوز لأحد أن يعطل إنسانا عن أداء مصلحته أو أداء إنتاج يكون سببا في تقدم الأمة, لأن الاسلام يدعو للقوة والوحدة وليس للتدمير والتعطيل, وأن قطع الطريق أو السكة الحديد فيه أذي وضرر بالغ لأنه يعطل نشاط البلد وفيه عدوان علي حقوق الآخرين, وقد أكد الرسول عليه الصلاة السلام خطورة هذا التصرف, ونهي عنه وقال.. إياكم والملاعن الثلاث ومنها قطع الطريق.
وأضاف أن قانون العقوبات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي5 سنوات كل من ضرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام, وبالمؤبد أو المشدد إذا وقعت جريمة في زمن هياج أو فتنة, أو بقصد إحداث رعب بين الناس أو اشاعة الفوضي, وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا بالمكان, ويحكم علي الجاني بدفع قيمة الأشياء التي خربها, وذلك لأن عمليات قطع الطريق والسكك الحديدية مرتبطة بعمليات تدمير للمكان والمنشآت, فإذا كانت الجريمة لغرض ارهابي يضاعف الحد الأقصي للعقوبة( المادة90).
وأشار إلي أن المادة(162) من القانون تعاقب كل من أضر أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز300جنيه أو بإحدي العقوبتين. فإذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته50جنيها فأكثر كانت العقوبة الحبس سنتان وغرامة500جنيها أو إحداهما. وتزيد إلي5 سنوات علي الأكثر وغرامة لا تتجاوز الألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر وتضاعف العقوبة إذا كان الغرض من الجريمة ارهابي.
تعطيل المواصلات
وأشار محمد لبيب المحامي إلي أن المادة(63) من قانون العقوبات تعالج أيضا مشكلة تعطيل المواصلات والطرق وتنص علي الحبس لكل من عطل عمدا وبأي طريقة وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسائل الانتاج, وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالانتاج أو الإخلال بسير مرفق مهم, حيث توضح هذه المواد جميع الأفعال التي تمثل جرائم, وأوضح المشروع العقوبة المقررة وللحد من هذه الظاهرة التي تنتظر الردع من الدولة لأن فيها استهتارا بالأمن القومي وعدوانا علي مقدرات الشعب, وتمثل خطر ا جسيما علي الاقتصاد القومي.