إفريقيا تتأهب للهجوم على البطالة والفقر

إن حصول أى شخص على فرصة عمل يعد بمثابة انطلاقة نحو تخلصه من الفقر. ووجود فرص للعمل وتراجع للفقر يعنى وجود مجتمع مستقر ناجح يسير فى طريقه نحو التنمية الشاملة.
وينظر كل إفريقى إلى فرصة العمل كبوابة تعبر به من العالم المظلم للفقر المدقع إلى عالم النور والأمل فى غد أفضل. فى سبيل العبور بسكان القارة من ظلام الفقر إلى الأضواء المبهرة للتنمية الشاملة، عقدت الدورة الخاصة للجنة العمل والشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقى فى «ويندهوك» عاصمة ناميبيا خلال الفترة من 23 25 ابريل 2014 وذلك تحت عنوان: «العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة».
وأشار أينياس شوما مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية المسئول عن قارة إفريقيا، إلى الحالة الصعبة التى يعانى منها قطاع عمالة الشباب الأفريقى فى ظل ارتفاع نسب البطالة إلى معدلات مرتفعة ووجود تحديات هائلة متمثلة فى التحولات التى تطرأ على سوق العمالة فى القارة.

عقد ما بعد واجادوجو

ومن المعروف أن الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة لم يترك المجال أمام المواطن الإفريقى ليحصل على فرصة العمل الكريمة التى تحميه من الفقر، كما لم تترك للمجتمعات الإفريقية الفرصة لتحقق التنمية الشاملة الحقيقية. وأدركت دول القارة تلك الحقيقة على مدى عقود واتخذت قراراها فى قمة واجادوجو (عاصمة بوركينا فاسو) عام 2004 بتبنى إعلان واجادوجو وخطة عمل لتدعيم العمال الأفارقة وتوفير فرص العمل وخفض الفقر.

وقد تم عقد اجتماع ويندهوك الوزارى الأخير لدراسة ما تحقق حتى اليوم فى هذا المضمار والإعداد لمسودة مشروع إعلان القمة الإفريقية الاستثنائية حول العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة فى إفريقيا أو المقرر لها أن تنعقد فى واجادوجو خلال شهر سبتمبر عام 2014.

وخلال اجتماع «ويندهوك» الأخير استعرض المشاركون من 54 دولة إفريقية حالة العمل والعمالة فى القارة. ولم يكن ما تم عرضه دافعا إلى التفاؤل بشأن المستقبل. فهناك مابين 10 و12 مليون شاب إفريقى يتدفقون سنويا على سوق العمل الضيقة المحاصرة، وبالتالى أصبح الشباب يمثلون 60% من إجمالى العاطلين عن العمل فى القارة بينما تحصل ربع إجمالى قوة العمل فى القارة على وظائف ذات مرتب ودخل ثابت!

ووفقا لمذكرة تم توزيعها على المشاركين فإن نسبة السكان العاملين الذين يعيشون فى فقر تتجه إلى الانخفاض إلا أن غالبية القارة الإفريقية (عدا الشمال) مازالت بعيدة عن خفض مستوى الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 وهو التاريخ الذى تم تحديده لخفض الفقر بمقدار النصف فى إطار ما يعرف بخطة تنمية الألفية فى إفريقيا.

وتم التحذير من أن القارة تعانى من العراقيل نتيجة لتركز الجانب الأكبر من القوة العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى (مثل الباعة الجائلين) والقطاع الريفى اللذين يعانيان من فقدان الحماية الاجتماعية، حيث تنعدم التأمينات والحقوق للعامل، ومن انخفاض الإنتاجية وضعف القدرة على توليد الدخل. أما الأكثر إيلاما فهو أن إفريقيا أقل المناطق إنتاجا فى العالم على الرغم من التقدم الملحوظ الذى تحقق فى السنوات الأخيرة.

وأكدت الوثائق المقدمة أن هناك تحديات أساسية تقف أمام تنفيذ ما تم التوصل إليه فى قمة واجادوجو منذ 10 سنوات مضت مثل وجود عدد كبير من الأولويات والتوصيات والاستراتيجيات، والافتقار إلى الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، و ضعف مؤسسات سوق العمل. هذا بالاضافة إلى العجز السياسى فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات على أرض الواقع ،وضعف التنسيق بين المؤسسات المسئولة عن مواجهة تحديات سوق العمل.

التحرك القادم

وأعد المشاركون مسودة مشروع إعلان القمة الإفريقية الاستثنائية حول العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة فى إفريقيا، والتى من المقرر لها أن تنعقد فى واجادوجو يتعهد فيها المشاركون بالنيابة عن دولهم بأن يخفضوا معدلات البطالة لدى الشباب والمرأة بنسبة لا تقل عن 2% سنويا خلال العقد القادم، والالتزام بالتعجيل بتطوير العمل اللائق فى الاقتصاد غير الرسمى وفى القطاع الزراعى.

كما تعهدوا أيضا بإنهاء التحدى المتمثل فى إستمرار مستويات البطالة وارتفاع معدلات العمالة الناقصة خلال العقد القادم من خلال التنفيذ السريع والقائم على تخصيص موارد كافية للمجالات ذات الأولوية الرئيسية ، و من بينها: إجراء الإصلاحات على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية لإزالة العوائق الهيكلية وتحسين ممارسات الأعمال وحوافز الاستثمار، وحفز تنظيم مشاريع الأعمال، ودعم المشاركات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المسئولية الاجتماعية للشركات، وتهيئة بيئة ملائمة لزيادة الإنتاج وتوفير العمالة اللائقة لتحقيق نمو شامل وعادل.

كما تعهدوا أيضا بالتركيز فى القضاء على البطالة المتفاقمة والإنتاجية المنخفضة فى كافة القطاعات بهدف زيادة الثروة أو التعجيل بتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة فى إفريقيا. وتنمية المهارات الإفريقية لبرامج فرص العمل فى الزراعة والمعادن والتنمية الصناعية والخدمات.

هذا بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى نمو الإنتاجية لرفع قدرة القارة التنافسية فى الاقتصاد العالمى والمساهمة فى تحقيق النمو الشامل، من خلال استهداف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى الاقتصاد غير الرسمى والقطاع الريفى والقطاع العام.

أضف إلى ذلك رفع قدرات المجموعات الاقتصادية الإقليمية على رصد وتقييم العمالة الإنتاجية وهجرة القوة العاملة فى إطار التعاون الإقليمى.و أيضا تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقى بالموارد البشرية والمالية لتمكينها من دعم الدول الأعضاء فيما يتعلق بتعزيز العمالة الإنتاجية والقضاء على الفقر. ومواصلة الحوار مع شركاء إفريقيا الإنمائيين لدعم تنمية إفريقيا، ودعوتهم إلى العمل على تحسين التجارة وزيادة وصول السلع الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية الإفريقية إلى الأسواق، ورفع مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر وكبح التدفقات المالية غير المشروعة خارج إفريقيا وإعادة الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية أو المتراكمة فى البنوك الأجنبية، إلى بلدانها الأصلية.

وهكذا بدأت إفريقيا تستعد للهجوم على البطالة والفقر ولكن يبقى تحويل النصوص والخطط والاتفاقيات إلى واقع ملموس قادر على تحويل ظلام يأس القارة إلى نور للأمل فى مستقبل أفضل لإفريقيا.