جرائم سرقة يوميا يرتكبها البلطجية إستغلالا لفترة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير. وهي تتنوع ما بين سرقة السياراتإلي حمولات الشاحنات إلي خطوط الكهرباء والإتصالات وقضبان السكك الحديدية ولكن مالا يتصوره أحد هو أن تمتد هذه الجرائم لسرقة عقار بالكامل وازالته من علي سطح الأرض دون إخلائه من سكانه!! هذا ما تتحدث عنه الاسكندرية هذه الأيام والتي تتناقل حكاية الدكتورة الجامعية التي تعرضت مع والدتها المريضة لمضايقات ومطاردات من اصحاب العقار وأعوانهم لإجبارهم علي إخلاء العقار الذي يستأجرونه منذ عام1963 في منطقة المندرة بالإسكندرية الأمر الذي دفعها لتحرير عدة محاضر أمام الشرطة والنيابة وحي المنتزه فما كان من الجناة إلا أن قاموا بالإستعانة ببلدوزر وقاموا بهدم العقار بعد نزع النوافذ والابواب في غفلة من الزمن! وتروي د. شهيرة حكايتها مع الاجراءات الروتينية الطويلة وما تعرضت له من تواطؤ تم بين الجناة وبعض الموظفين بحي المنتزه والذي كشف عن العديد من المحاضر التي تم تحريرها في الحي ولم ترفع إلي النيابة إلا انني وجدت إنصافا من المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام الذي وافق علي قبول التظلم الذي تقدمت به لفتح باب التحقيق فأمر النائب العام بإعداد مذكرة للرأي بتاريخ9 أغسطس2011 كما اصدر اللواء فيصل دويدار مدير البحث الجنائي بالإسكندرية تعليمات فورية لضبط الجناة بعد الأعمال التي تمت لهدم العقار. وتواصل استاذة الجامعة حكايتها قائلة إنها تناشد وزير الداخلية للتدخل لمحاسبة الذين قاموا بهدم العقار بدون ترخيص رغم احتفاظها بكل المستندات التي تؤكد فيها شغلها للعقار مع اسرتها منذ الستينيات.