بلاغ الي النائب العام و المجلس العسكري:

البلطجية طردوني من منزلي و هدموه لبناء برج مخالف

* مأسأة حقيقية يعيشها الكثير من المواطنيين الشرفاء الذين لم يعتادوا علي مواجهة البلطجية ، الدكتورة (( شهيرة )) مثال صارخ علي من تعرضوا لظلم واضح وعنيف من البلطجية بداية من الضرب والاهانة وحتي السحل والطرد من منزلها واحراقة وسرقة جميع محتوياتة ، والغريب انها عندما سلكت كل السبل القانونية لاثبات حقها أكتشفت انه لا يوجد قانون في الدولة سوي قانون البلطجة . مأسآة الدكتورة شهيرة ترويها بنفسها في السطور القادمة لعلها تجد من يتحرك من المسئولين وينقذها :
** تقول شهيرة : منذ عدة سنوات وانا أقيم مع والدي اللواء حسام الدين عبد العزيز (( أحد الضباط الاحرار )) بالاسكندرية. ومنذ عامين تقريباً حاول صاحب المنزل طردنا من شقتنا ولكنه لم يفلح . واستمرت المضايقات والمناوشات لي ولوالدي ،حتي توفي والدي في 18 يناير 2011 ، بعدها قامت الثورة وحدث الانفلات الامني ومنذ هذا اليوم وحتي الان وانا أعاني العذاب بكل الوانه ، حاول صاحب المنزل الاستيلاء علي المنزل بالقوة وعندما رفضت أستأجر بلطجية واوسعوني ضربا وأحدثوا بي إصابات كبيرة كان ذلك في 14 ابريل 2011 وحررت محضراً بالواقعة وعمل تقرير طبي بإصابتي وحصلت علي حكم قضائي ضد البلطجية قضي بحبسهم الا انهم نجحوا في عمل معارضة للحكم ولا يزالون طلقاء حتي الآن ..
* تصمت الدكتورة شهيرة للحظات تأخذ تنهيدة كبرة وكأنها مقبلة علي أمر جلل .. تلمع الدموع في عينيها .. وتتوقف الكلمات في حلقها .. ثم تواصل كلامها بصعوبة قائلة : اضطررت لمغادرة الاسكندرية والعودة للقاهرة وترك الشقة لعدة ايام نظراً لمرض والدتي وبعد عدة ايام فوجئت باتصال هاتفي من أحد الجيران يخبرني بأن شقتي تعرضت للسلب والنهب والحرق ، فهرولت الي الاسكندرية مرة اخري لأجد مشهد ابكي قلبي قبل عيني لم يعد هناك شقة بل أطلال فقط ، الشقة أتت عليها النيران تماما ً وتمت سرقة جميع محتوايتها .
* وتواصل شهيرة كلامها قائلة : ذهبت الي قسم شرطة المنتزة ثاني وحررت محضر برقم 3960 إداري بتاريخ 24 إبريل 2011 وأثبتت المعينة المبدئية لرجال الشرطة والنيابة التلفيات والخسائر والتي قدرت بمبلغ 250 الف جنية ، وتم انتداب خبير من المعمل الجنائي وأثبت تقرير المعمل الجنائي أن الحريق تم بفعل فاعل نظراً لوجود أثار لمادة البنزين سريعة الاشتعال .
وتستطرد شهيرة قائلة : من هنا بدأت مأساتي الحقيقية فبعد صدور تقرير المعمل الجنائي تم عمل ضبط واحضار للبلطجية الذين اتهمتهم صراحة باحراق شقتي وجاء رد مباحث التنفيذ علي طلب النيابة بأغرب ما يكون حيث قال رجال المباحث انه لم يستدل عليهم وعلي الرغم من ذلك فقد اعطي وكيل النيابة رقم للقضية وهو 16288 جنايات المنتزة ثاني لعام 2011 برقم 680 كلي شرق وبعد ذلك فوجئت بحفظ القضية دون سبب واضح .
** وتواصل شهيرة كلامها قائلة والدموع تبلل وجنتيها : لم يكن امامي سوي الذهاب الي النائب العام بمضمون ما وقع لي من احداث واثناء ذلك وقعت الكارثة الكبري حيث اتصل بي الجيران واخبروني بأن صاحب المنزل قد قام بهدم المنزل تماماً ثم بدأ في وضع الاساس تمهيداً لبناء برج سكني علي الرغم من عدم حصوله علي ترخيص للهدم او ترخيص للبناء في تحد سافر لكل الاعراف والقوانيين في ظل غياب من الشرطة والنيابة والحي لمنع مثل هذا الامر .
** و قبل ان تختم شهيرة كلامها قالت : طرقت اخر باب وهو النائب العام وقدمت تظلم وشكوي تفيد بكل الاحداث الجسام التي تعرضت لها وأرفقت بالتظلم أرقام عشرات المحاضر المحررة بمعرفة حي المنتزة ضد البلطجية المشكو في حقهم واتهامهم بهدم العقار بالقوة بدون ترخيص إزالة او بناء ولكن كلها دون جدوي
** الي هنا وانتهت قصة الدكتورة شهيرة ولكن لم تنته مأساتها في ظل غياب كامل لدولة القانون وانتعاش دولة البلطجة في ظل قانون البقاء للاقوي ، فهل يتدخل رئيس الوزراء الذي ملأ الدنيا تهديداً ووعيداً بانه لا احد فوق دولة القانون وان كل من تجرأ وقام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون سيكون مصيرة العقاب المغلظ ، وايضاً نتمني من اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الذي أخذ علي عاتقة فور توليه المسئوليه الدفاع عن الحق ومحاربة اعمال البلطجة