منع قيادات المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2014

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ولجنة السياسات والمجالس المحلية التابعين للحزب المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة 2014.
صدر الحكم برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح.
وكانت إحدى المحاميات قد أقامت الدعوى رقم 910 لسنة 2014 اختصمت فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، لمنع قيادات الوطنى من الترشح لانتخابات مجلس الشعب.
وذكرت المدعية أن الحزب الوطنى «المنحل» منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر، وأودعت حافظة مستندات لحكم مجلس الدولة فى 16 أبريل من عام 2011 بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله، وعودة تلك الأموال للدولة.
وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون رقم 2003 و 20279 و 20459 قضى فى منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله، واستند على ثورة 25 يناير التى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطنى على التنحى فى 11 فبراير، فإن لازم ذلك قانونا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخًا لإرادة الشعب، فليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب، وأضافت المحكمة أنها تيقنت أن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل للانتخابات التى ستجرى مستقبلاً قد يثير ضغينة الشعب المصري.
وتابعت المحكمة: »مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري، بعد أن قام بثورتين مجيدتين، لحياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذى شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا على ما يبغيه الشعب المصرى فى تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أى خطر يحدق بها«.
ومن ناحية أخرى رأى جورج اسحق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قيادات الوطنى أتيحت لهم الفرصة خلال عقود طويلة لخدمة الوطن وأبنائه، لكنهم فشلوا فى ذلك، وعليه كان ينبغى أن يتنحوا عن العودة للحياة السياسية من تلقاء أنفسهم لعدم تقديمهم أى جديد، ورجوعهم بالبلد إلى الوراء بعد تطبيق سياسات فاشلة أرهقت المواطن على مختلف النواحى الحياتية، وأضاف اسحق : «ورغم أننى ضد مبدأ العزل، إلا أننى أرحب بهذا الحكم خاصة بعد ظهور بعض قيادات الوطنى فى الفترة الأخيرة مدعين أن ما حدث فى 25 يناير 2011 لم يكن ثورة شعبية ضد فسادهم مما أفقدهم أى تعاطف من قبلى تجاه مبدأ العزل»، مؤكدا أن المناخ الذى نعيشه الآن لا يصلح لتطبيق مباديْ المصالحة والعدالة الانتقالية لذا فإن هذا الحكم لا يتنافى مع هذين المبدأين، لأن ما نحتاجه بالفعل حاليا هو تنحى جميع التجارب الفاشلة والوجوه المعبرة عنها، وإتاحة الفرصة للأفكار التى تنهض بالبلاد، وهو الأمر الذى ينسحب على الإخوان جماعة وقيادة أيضاً.