أصدر الرئيس عدلى منصور قرار جمهوريا بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, التى تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب, والتعاون بين الدول العربية فى هذا المجال, نظرا لما ينتج عن هذه الجرائم من مخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية, وتعرقل جهود الاستثمار.