توعدت أوكرانيا أمس بتوسيع نطاق عملياتها لمكافحة «الإرهاب» التى تشنها ضد المسلحين الانفصاليين الموالين لروسيا فى جنوب شرق البلاد، وذلك بعد ارتفاع ضحايا الاشتباكات وأعمال العنف التى شهدتها مدينتا أوديسا وسلافيانسك شرقا إلى 56 قتيلا، وسط حالة من الفوضى التى تسود البلاد بشكل عام. وبالأمس، ساد الهدوء النسبى سلافيانسك، إلا أن السكان تحدثوا عن ازدياد صعوبة الحصول على السلع الغذائية الأساسية فى البلدة المحاصرة التى يسكنها 160 ألف شخص. وأعلن الرئيس الأوكرانى المؤقت ألكسندر تورشيانوف يومين من الحداد بعد أعمال العنف الوحشية التى جرت فى أوديسا القريبة وأدت إلى مقتل 46 شخصا ، فيما قتل 10 أشخاص آخرين فى عمليات عسكرية فى المناطق المحيطة بسلافيانسك. وكان رئيس الوزراء الأوكرانى أرسينى ياتسينيوك قد ألقى بمسئولية اندلاع حريق مقر النقابات فى أوديسا وسقوط 46 قتيلا على عاتق أجهزة الأمن ووعد بإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسئولين، فى الوقت الذى نقلت فيه وكالة أنباء »إنترفاكس« عن كاثرين أشتون مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى مطالبتها بإجراء تحقيق مستقل عاجل لتحديد المسئولية عن كارثة مقر النقابات، مؤكدة ضرورة أن يكون هذا الحادث مبررا لتفكير كل القوى السياسية الاوكرانية فى جدوى الحوار السلمى الشامل بحثا عن حلول للأزمة. وفى كييف، قال أندرى باروبى رئيس مجلس الأمن والدفاع القومى الأوكرانى إن القوات الأوكرانية ستوسع مسرح عملياتها فى مدن أخرى يشن فيها «المتطرفون» و«الإرهابيون« نشاطات غير قانونية، فى إشارة إلى الانفصاليين. وأثارت أعمال العنف موجة جديدة من تبادل الاتهامات بين الولاياتالمتحدةوموسكو مع استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.واتصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بنظيره الأمريكى جون كيرى ليطالب واشنطن باستخدام نفوذها على كييف لوقف ما سماه ب«حرب أوكرانيا ضد شعبها«.وحذر لافروف من أن عمليات الجيش تدفع الجمهورية السوفييتية السابقة إلى »نزاع بين الأشقاء« ودعا منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إلى لعب دور وساطة أكبر. وحذرت موسكو من إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد فى 25 مايو الجارى ، وقالت إن ذلك سيكون »غريبا« وسط العنف الذى يهز البلاد.