بجدية شديدة تتحرك الأحزاب السياسية ، بعيدًا عن الأضواء للضغط على مؤسسات الدولة، وشكلت جبهتين، الأولى من الأحزاب اليسارية التي تعيش حلم الانتخابات الرئاسية ، والثانية من الأحزاب الليبرالية التي شاركت في حكومة الببلاوي، بهدف منع إصدار القوانين المتعلقة بتنظيم مجلس النواب الجديد ، لحصد ثلاث مكاسب رئيسية على الأقل ، تفتح لها الطريق للتواجد على الساحة السياسية في عضوية مجلس النواب بأكبر عدد من المقاعد ، والمشاركة فى صناعة القرار السياسي ، والدخول في الحكومة الجديدة ، التي ستشكل من الأحزاب والتيارات الفائزة في الانتخابات البرلمانية، وفقاللدستور. وفور بدء جلسات الحوار المجتمعى، خلال الأسبوع الحالى ، ستزيد الأحزاب من ضغوطها السياسية على اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية ، لإعداد مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر ،حيث أصرت الأحزاب على جعل الحوار المجتمعى، قبل إستكمال اللجنة عملها فى صياغة المسودة الأولية لهذة القوانين ،وليس بعد انتهاء المسودة ، لكي تضغط الأحزاب من اجل اعتماد اللجنة لنظام إنتخابي مختلط ، يسمح بالثلثين من المقاعد البرلمانية للقوائم النسبية الحزبية ، والثلث للفردي ، أو بجعل النظام الانتخابي بنسبة 50% على الأقل للقوائم، بما يؤدى إلى مناصفة المقاعد مع الفردى ،وتستخدم الأحزاب ورقة ضرورة تقوية النظام الانتخابى للحياة الحزبية من خلال تدعيم تواجدها فى البرلمان. ويعني ذلك ببساطة أن الأحزاب ستعتمد على إستراتيجية الأقلية المنظمة ، لتحصد هذه النسبة قبل إجراء الانتخابات، وأن عملية التصويت في الانتخابات المقبلة ، لا تعدو سوى توزيع للمقاعد فيما بينها، وتناست عدة أحزاب أن غالبيتها ضعيفة أوحديثة ، وأن العضوية بها محدودة ، وليس نصف الشعب المصري منظم لعضويتها ، حتى تحصل على نصف مقاعد البرلمان على الأقل ، لمجرد وجود لافتات حزبية ينضوى تحت لوائها عدد من النخب والتيارات السياسية . فالتحدي الحقيقي ليس بأتباع الاحزاب لأسلوب الوصول لأقل الخسائر فى تعاملها مع اللجنة المكلفة بأعداد مشروعات القوانين للبرلمان ، ولكن التحدى هو قدرة هذة اللجنة على تحمل ضغوط الأحزاب، وأن تتوصل إلى نظام انتخابي لا يسقط من حساباته ستة فئات حددها الدستورليكون لها نصيب من عضوية أول برلمان بعد ثورة 30يونيه ، من خلال تمثيل ملائم ومناسب ،وهى المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمعاقين والمصريين فى الخارج. نريد نظاما أنتخابيا يخلصنا من سلبيات النظام الفردي والمخاوف من عودة الفلول والإخوان ، نريد مجلسا للنواب يعبر عن كافة أطياف الشعب ، والشارع السياسي ، والفئات المهمشة والضعيفة. لمزيد من مقالات عماد حجاب