وزير الأوقاف ل «الأهرام»:

لن نسمح لرجال السياسة بصعود المنابر

منذ اختياره وزيرا للأوقاف بعد نجاح ثورة 30 يونيو، أخذ على عاتقه تطهير المنابر من المتشددين ودعاة الفكر المتطرف، والضرب على أيدى الفاسدين والتصدى للتعديات على مال الوقف فى جميع المحافظات.
يعلن - وبكل فخر - أنه يعمل تحت مظلة الأزهر الشريف وبتوجيه من شيخه وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأن مهمته الأساسية إعادة المساجد إلى رسالتها الحقيقية فى نشر السماحة واليسر وفق المنهج الأزهرى الوسطى المستنير.
يؤكد أن الوزارة ماضية وفق خطة مدروسة لضم جميع المساجد والزوايا وأنها وحدها صاحبة الحق فى القيام بمهمة الدعوة ، وفقا لما جاء فى الدستور الجديد، ويبشر بمشروعات ووحدات سكنية للشباب فى جميع المحافظات إسهاما من الوزارة فى خطة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهو فى كل الأحوال على يقين بأن زمن الفوضى والفساد الإدارى قد ولّى إلى غير رجعة، ومن يُخطيء فى حق نفسه، أو حق الهيئة، أو حق الوزارة، أو حق الدولة والوطن، أو حق مال الله، سيلقى جزاء قانونيا حاسما، وأن الوزارة ستضرب بيد من حديد على أيدى جميع المفسدين مهما كان مركزهم .
ولكن الحدث الأهم والأبرز لدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هو تلك الاتصالات التى يجريها الآن مع وزراء الأوقاف بالدول العربية للإعداد لمؤتمر اقتصادى خلال الأسبوع الأخير من
شهر مايو الحالي، لإعلان تأسيس أول اتحاد لهيئات الأوقاف العربية برعاية المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، لتنسيق وتوحيد الجهود العربية فى إحياء سنة الوقف الخيرى وإقامة مشروعات اقتصادية عملاقة تخدم الفقراء والمحتاجين من أبناء الوطن جميعًا.
وحول خطة الأوقاف للسيطرة على المساجد، والإجراءات التى اتُّخِذت لتجفيف منابع التطرف والفساد فى أروقة الوزارة وهيئة الأوقاف والشركات التابعة لها، كان لنا مع معالى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هذا الحوار..
هناك جهود كبيرة فى مجال استثمار مال الوقف، نود أن نعرف أولا الخطوات التى اتخذتها الوزارة لمحاربة الفساد الذى استشرى فى هيئة الأوقاف لسنوات عديدة قبل ثورة 25 يناير ؟
أؤكد أننا فى الوزارة وهيئة الأوقاف نعمل بكل جهد وبما يرضى الله عز وجل، لتنمية مال الوقف والحفاظ عليه وتطوير الاستثمارات القائمة لتحقيق شروط الواقفين، وقد أعلنتُ منذ أول يوم لى فى الوزارة أنه لا تستر على فساد، وأننا سنحارب الفاسدين ونلاحقهم، وكانت هناك قرارات كثيرة فى هذا الأمر، والمجال لا يتسع هنا لذكر كل التفاصيل، لكن كانت هناك قرارات شديدة لوقف التعدى على أموال وأراضى الأوقاف، وتمت إحالة عدد من المسئولين فى هيئة الأوقاف للنيابة، وكل من ثبت تورطه فى فساد تم تحويله للجهات المسئولة، وننشر مثل هذه القرارات على الموقع الرسمى للوزارة، وبالرغم من أننا نواجه حملة شرسة من المتورطين فى الفساد، إلا أننا نستكمل بكل جهد عملية تطهير جميع الجهات التابعة للوزارة من أى فساد مالى أو إدارى أو إهمال أو تقصير، ولن نتراجع، وسنضرب بيد من حديد على أيدى أى مختلس أو مرتش أو مقصر، وبخاصة فى مجال صناديق النذور والتبرعات وأموال الأوقاف، وهناك تفتيش مستمر على المناطق التابعة لهيئة الأوقاف فى المحافظات، وتم التنبيه على المسئولين فى هذه المناطق بأن تكون هناك متابعة لمنع وإزالة التعديات والعمل على زيادة نسبة التحصيل، ومن لا ينفذ تلك التعليمات فليترك مكانه لمن هو قادر على حماية مال الوقف، ولن نتراجع ونمضى بكل قوة لمواجهة الفساد، وإقالة كل مسئول لا يكون على قدر المسئولية .
وماذا عن مشروعات الهيئة التى تستهدف المشاركة فى خطة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب؟
هيئة الأوقاف قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع جميع المحافظات، وذلك خلال مؤتمر الوقف وشركاء التنمية الذى عقد فى فبراير الماضي، وخلال الفترة الماضية قمت بزيارة عدد من المحافظات، لمتابعة مشروعات الهيئة، وبذلنا جهدًا كبيرًا للانتهاء من جميع المشروعات التى كانت متوقفة خلال الفترة الماضية، فى برج العرب الجديدة ومدينة بدر والتجمع الخامس، ومدينة الحرفيين فى الغردقة، وعدد من المشروعات فى أسوان، وتم وضع حجر الأساس لمدينة الحرفيين ببنى سويف، وهناك الكثير من المشروعات التى ستقوم بها الهيئة فى الفترة القادمة بالتعاون مع المحافظات، وهناك تعاون كبير وتنسيق مستمر مع المحافظين فى هذا المجال، ونعمل بروح الفريق لتحقيق التنمية فى المحافظات، وأقول دائما إن هيئة الأوقاف لديها القدرة على أن تكون شريكا فاعلا فى التنمية، وحاليا الهيئة على طريق الانطلاق بقوة لتقوم بهذا الدور، وذلك بعد تدشين المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف- المحمودية سابقا- .
وماذا عن الدور والأعمال التى تقوم بها الوطنية للأوقاف لخدمة وتنمية مال الأوقاف ؟
هذه المجموعة تعد الذراع التنفيذية للهيئة، وهذه الشركة كانت مهددة بتوقف نشاطها قبل استحواذ الأوقاف عليها، ولكن حدث العكس فتضاعف النشاط، وتم إسناد أعمال من محافظة أسوان للشركة بحوالى 500 مليون جنيه، كما قامت الهيئة بإسناد بعض الأعمال للشركة منها، مشروع إسكانى بفارسكور بدمياط بحوالى 420 مليون جنيه، وبناء عدد 10 عمارات سكنية بالقصير بحوالى 12 مليون جنيه، ومشروع إسكان مدينة الزرقا بحوالى 100 مليون جنيه، كما تم إسناد أعمال تطوير عقارى للشركة على أراضى هيئة الأوقاف بمدينة كفر الشيخ بحوالى 750 مليون جنيه، ويجرى حاليا الإعداد للبدء فى إنشاء مول ومبنى إدارى سكنى بمدينة إدفو بمبلغ 90 مليون جنيه، وهناك تعاون مع الجانب الروسى لإنشاء صوامع للغلال، ويجرى الإعداد لعمل بروتوكول مع الجانب الفرنسى لتنفيذ مشروعات مشتركة، وغير ذلك من المشروعات، فالمجموعة الوطنية للأوقاف، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات قيمتها نحو 4 مليارات جنيه فى مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وأسوان والبحر الأحمر والسادس من أكتوبر، ويجرى الإعداد لإبرام عقود مقاولات مع الشركة لمشروعات جديدة فى حدود مليار جنيه بمحافظات أسوان والوادى الجديد والإسكندرية، فالشركة بدأت تنطلق نحو آفاق التنمية والمشروعات الكبري، وليس صحيحا أن نشاطها توقف بالكامل، فالشركة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجالات المقاولات أو الاستثمار العقارى أو الزراعى أو الاستصلاح الزراعى تزيد على 3 مليارات جنيه، إضافة إلى أعمال يجرى الإعداد لها تزيد على 4 مليارات جنيه.
ما حقيقة أنكم أصدرتم القرار رقم ( 35 ) لسنة 2014 م، بتشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة متجاهلاً القانون 159 لسنة 1986م؟
نظرًا لما تلاحظ لدينا من وجود العديد من الملاحظات والمخالفات، وحاجة الشركة إلى ضخّ دماء جديدة وتغيير مجلس إدارتها، فقد وجّهنا إلى ضرورة قيام الهيئة بتغيير ممثليها لدى الشركة، وأصدرتُ القرار رقم ( 35 ) لسنة 2014 م، والذى يتضمن أسماء الأعضاء الجدد المطلوب الدفع بهم فى مجلس إدارة الشركة، والقرار المشار إليه يخاطب الهيئة، وهذا يدخل فى صميم اختصاصات وزير الأوقاف، كون الهيئة تابعة له، وتنفيذا لهذا القرار قامت الهيئة بمخاطبة الشركة بالتغييرات التى تراها الهيئة، وفى أول اجتماع اتخذت الإجراءات القانونية بالشركة، إذ إن أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة الجديد كان برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتم خلاله انتخاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب مراعاة لقواعد الحكومة، خلافًا لما كان معمولا به بالشركة، ولا صحة لتلك الإدعاءات جملة وتفصيلاً.
وبماذا تفسر تلك الادعاءات؟
نحن نتوقع مزيدًا من الشكاوى الكيدية نظرًا لعمليات التطهير التى نقوم بها والقرارات الحاسمة التى يتخذها رئيس هيئة الأوقاف، وأؤكد للجميع أن زمن الفوضى والفساد الإدارى قد ولّى إلى غير رجعة، ومن يُخطيء فى حق نفسه، أو حق الهيئة، أو حق الوزارة، أو حق الدولة والوطن، أو حق مال الله، سيلقى جزاء قانونيا حاسما، وقد اتخذنا عدة قرارات لتطهير أروقة الوزارة من الفساد، منها إعفاء مدير منطقة هيئة أوقاف القاهرة من موقعه، لتقصيره فى حماية أملاك الأوقاف، وإزالة التعديات الواقعة عليها، وتكليف المهندس جمال عويس بتسيير الأعمال وإعفاء مدير هيئة الأوقاف ببنى سويف من موقعه، وإحالة مفتش بمديرية أوقاف الشرقية إلى النيابة لتقاضيه أموالا بدون وجه حق مستغلا حاجة بعض الناس إلى التعيين عمالا بالمساجد، وإحالة موظف حسابات بديوان عام الوزارة إلى النيابة ونقله خارج مقر الديوان، بسبب اختلاسه مبلغ 1760 جنيها، وتم تحريز المبلغ بمعرفة اللجنة، وإحالة مدير عام بهيئة الأوقاف فرع قنا إلى المحاكمة التأديبية، وإحالة مدير الإدارة القانونية بمنطقة هيئة الأوقاف المصرية بسوهاج للمحاكمة التأديبية، والوزارة تنبه على جميع المواطنين بعدم دفع أى مبالغ لأى شخص أيا كان وصفهم ، حيث إن التعيين عاد مقصورًا على القرارات الوزارية، ونحذر من النصب باسم الأوقاف، مؤكدين أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على أيدى جميع المفسدين مهما كان مركزهم.
وما الهدف من إنشاء اتحاد هيئات الأوقاف العرب، وكيف يمكن أن يكون وسيلة للتقارب والتكامل الاقتصادى العربي؟
منذ أيام استقبلت السفير محمد الربيعى أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فى حضور المهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وخلال اللقاء تم الاتفاق على الصورة النهائية للهيكل التنظيمى لاتحاد هيئات الأوقاف العربية، وهذا الاتحاد سيكون نقلة اقتصادية مهمة فى إطار العمل العربي، وسيتم الإعلان عن التأسيس الفعلى للاتحاد فى نهاية مايو الحالي، وذلك بحضور ممثلين عن الدول المشاركة، ويفتتح المؤتمر والاتحاد الجديد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ، ومقر المؤتمر سيكون فى مكان تابع لهيئة الأوقاف فى مدينة السادس من أكتوبر، وهذا الاتحاد سيكون له دور كبير فى نشر ثقافة الوقف فى جميع الدول العربية، وسوف تستفيد الدول العربية من التجارب الناجحة فى مجال استثمار مال الوقف، وسيكون داعما للاقتصاد العربى فى هذا الوقت الدقيق من عمر البلاد العربية.
المساجد ليست للسياسة
الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ماذا عن خطة الوزارة لمنع استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية؟
لن نسمح باستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، سواء بالتأييد أو بالمعارضة، والوزارة مبدؤها ثابت من دعوتها الإيجابية إلى المشاركة، واختيار الأكفأ والأفضل والأصلح لخدمة الوطن، مع ترك الحرية الكاملة لكل مصرى أن يختار ما يمليه عليه ضميره، وفى نفس الوقت تم التنبيه على جميع الأئمة والخطباء بضرورة تجنيب المساجد والمنابر للاستخدام السياسى وكل ما يتصل بالعمليات الانتخابية، إيمانا بأن رسالة المسجد هى العبادة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى كل ما يرسخ الإيمان والقيم والأخلاق، ويدعو إلى الاستقامة، وإلى العمل والإنتاج، والسماحة واليسر، والتعايش السلمى بين أبناء المجتمع، وهناك إجراءات قانونية حاسمة ورادعة تجاه من يستخدم المنبر أو المسجد استخداما سياسيا أو فى الدعاية الانتخابية لأى مرشح.
هل أحكمتم قبضتكم على جميع المساجد، خاصة تلك التى تحولت إلى منابر لنشر التطرف والعنف والإرهاب ؟
كل من يوفر غطاءً ماديا أو معنويا للعنف والإرهاب هو شريك فيه، ومن يسكت على العمليات الإجرامية هو شريك فيها، والمحاولات الإرهابية اليائسة لزعزعة أمن واستقرار مصر لن تفلح، والدولة تقف لكل من يريق الدماء البريئة من أبناء الشعب المصري بالمرصاد، ومثل هذه الحوادث الغادرة التى تستهدف كسر إرادة المصريين تزيدهم قوة وتوحدا وحرصا أكثر من أى وقت مضى على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والوزارة ماضية وفق خطة مدروسة فى ضم جميع مساجد مصر إليها بما فيها جميع مساجد الجمعيات، والأوقاف هى الجهة الوحيدة التى تقوم بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر بالدعوة والمسئولية الكاملة عن جميع المساجد، فى ضوء المنهج الأزهرى الوسطي، والدستور والقانون لا يتيحان لأى جمعية القيام بمهام دعوية، فى ظل نص الدستور على أن الأزهر الشريف هو المسئول عن نشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وأننا نعمل بفخر واعتزاز تحت مظلة الأزهر الشريف لنشر سماحة الإسلام عبر خطة متكاملة بما فيها القوافل الدعوية، وتأكيدا لذلك تم إصدار القرار الوزارى رقم (64) لسنة 2014م بضم جميع المساجد والزوايا للوزارة، وتم تكليف الإدارة المركزية لشئون المساجد بوضع الضوابط والخطة الزمنية لتنفيذ هذا القرار، فلا مجال للقضاء على الشقاق المجتمعى إلا بأن تضع الأوقاف يدها على جميع مساجد مصر وهو ما تؤكد الوزارة سعيها إليه وعملها على تحقيقه كاملا، والعمل يسير وفق خطة مدروسة حتى نصل إلى السيطرة التامة على جميع مساجد مصر.
4 مليارات جنيه للصيانة
ترميم وصيانة المساجد والحفاظ عليها مسئولية الأوقاف، وهناك آلاف المساجد تحتاج للصيانة، والميزانية لا تكفي، كيف تواجهون هذا العجز، بالرغم من أن البعض يقوم ببناء المساجد دون الرجوع للوزارة ؟
جملة ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة المساجد تجاوز حتى الآن 300 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة والجهود الذاتية للوزارة، إضافة إلى أكثر من نصف مليون متر سجاد لفرش المساجد، والأوقاف لديها الآن أكثر من 3000 مسجد فى حاجة إلى البناء، أو الإحلال والتجديد بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن كان حريصا على عمارة المساجد فليتفضل ليبنى ما يشاء من المساجد تحت إشراف الوزارة، ونحن نطالب بذلك، لأن بعض الزوايا قد تبنى على أرض شبه مغتصبة سواء أكانت ملكا للدولة، أو من المنافع العامة، أو على الأراضى الزراعية، إما بقصد استخدامها لنشر أفكار معينة أو بقصد حصول بانيها على وظيفة حكومية بالأوقاف، ودور الوزارة فى هذه الحالة سوف ينحصر فى تيسير الإجراءات ووضع المواصفات، ولن تحصل منه على أى أموال لصالحها، وعليه أن ينفذ عن طريق أى شركة أو مكتب هندسى معتمد وفق المواصفات التى تضعها الوزارة لبناء المساجد، وقد طالبنا الجهات المعنية بالدولة بعدم اتخاذ أى قرار بإزالة أو هدم أى مسجد أو الموافقة على بناء مسجد جديد دون تصريح من الأوقاف، التى هى أحرص ما يكون على بناء المساجد .