وزير الأوقاف في أول حوار مع الأهرام‏:‏

نواجه الفكر بالفكر لتصحيح مسار الدعوة والحفاظ الوطن

في أول حوار له مع الأهرام عرض الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف خطة الوزارة لمواجهة المستجدات التي ظهرت علي الساحة في الفترة الأخيرة‏, وتمثلت في بروز بعض التيارات الدينية وما صاحبها من اعتداء علي الأضرحة والمساجد ومحاولات السيطرة علي المنابر وتصدر المشهد الدعوي من قبل بعض التيارات المتشددة, وأكد أن الجهات الأمنية ستتولي الدفاع عن المساجد ضد أي اعتداء, وأعلن أن وزارة الأوقاف ترحب بالحوارمع كل التيارات تحت مظلة الأزهر الشريف لخدمة الدعوة الإسلامية والحفاظ علي استقرار الوطن, وأشار إلي أن أئمة الأوقاف يواجهون الفكر بالفكر لتصحيح مسار الدعوة ومحاربة الأفكار المغلوطة ونشر الفكر المعتدل, وأكد أن الوزارة تتبني كادرا خاصا للأئمة لتحسين مستواهم بما يليق مع رسالتهم السامية, وإلي نص الحوار..
أدت تطورات المشهد في مصر بعد ثورة25 يناير إلي بروز دور التيارات الدينية المتشددة وتمثل في محاولة السلفيين السيطرة علي عدد من المساجد الكبري وهدم بعض الأضرحة تحت دعوي تغيير المنكر باليد, كما شهدت بعض المساجد تعديات علي أئمة الأوقاف.. كيف ترون هذا المشهد في ظل بروز هذه التيارات ؟
الظروف الدقيقة التي مرت بها البلاد منذ ثورة25 يناير استدعت حالة من الانفلات الأمني والأخلاقي وترتب علي ذلك سلوكيات وتصرفات غيرسليمة من بعض التيارات وظهر ذلك في محاولة الاعتداء علي الأضرحة ومحاولة السيطرة علي المنابر وهي تصرفات مغلوطة ولا تصح في مثل هذه الظروف, ووزارة الأوقاف لديها خطة لمواجهة هذه التصرفات تمثلت في عقد اجتماع مع وكلاء وزارة الأوقاف في المحافظات بحضور وكلاء الوزارة للقطاع الديني وقطاع الدعوة ونبهنا عليهم بضرورة المحافظة علي المساجد والمنابر وشددنا علي ضرورة وجود إمام المسجد وجميع العاملين أثناء فتح المسجد حتي لا يعتلي المنابر أي من أفراد تلك الجماعات المتشددة, والتكليفات كانت محددة للأئمة في الحفاظ علي المسجد والأضرحة والمنابر ومنع إلقاء أي خطب أو دروس أو محاضرات من غير أئمة الأوقاف, علي أن يقوم وكلاء الوزارة والمفتشون بمتابعة هذه التعليمات, وهذا يعد تطبيقا للقانون رقم157 لعام1960 والذي يخول لوزارة الأوقاف أحقيتها في ضم المساجد والإشراف عليها وكذلك القرارات الخاصة بعدم صعود المنبر إلا بعد التصريح الخاص من وزارة الأوقاف, وهذا فيما يخص الجانب الإجرائي من قبل وزارة الأوقاف.
.. وماذا عن الجانب الدعوي لمواجهة تلك الأفكار ؟
فيما يخص الجانب الدعوي تم التنسيق مع مشيخة الأزهر ودار الإفتار وتم إعداد قائمة من الأئمة المتميزين من الأزهر ووزارة الأوقاف وتم اختيارهم بعناية شديدة وبلغ عددهم50 إماما, وتم عقد اجتماع معهم هنا بالوزارة بحضور وكلاء الوزارة وتم تكليف كل منهم بإلقاء خطبة الجمعة في أحد المساجد الكبيرة وإلقاء المحاضرات ليستفيد منها عامة الناس, وتم عقد أكثر من اجتماع تنسيقي في مشيخة الأزهر ودار الإفتار لمتابعة هذا الأمر وكان آخر هذه الاجتماعات منذ أيام بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وتم عمل جدول لتوزيع هؤلاء الأئمة علي المساجد الكبري لإلقاء خطبة الجمعة وبعض المحاضرات, ونحن نهدف من ذلك لمواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة ولسنا في صراع أو صدام مع أحد وهدفنا أن تنطلق الدعوة في مسارها الصحيح بعيدا عن الغلو والتطرف.
وهل هناك إجراءات لحماية المساجد والأئمة بعد ما حدث في مسجد النور والتعدي علي إمام المسجد ومنع الدكتور حسن الشافعي من إلقاء خطبة الجمعة ؟
ما حدث في مسجد النور بالعباسية تم عرضه في اجتماع مجلس الوزارة في اجتماعه يوم الأربعاء الموافق20 ابريل الحالي, وكان هناك إستياء من التصرفات التي تحدث علي الساحة ومحاولة الاعتداء علي منابر الأوقاف ورفض ما حدث بمسجد النوربالعباسية وهناك اتفاق تام في مجلس الوزارء علي ضرورة التصدي لأي محاولة اعتداء علي منابر الأوقاف ويأتي في الصدارة منها مسجد النور, وهناك تأكيدات من وزير الداخلية لحفظ الأمن والشرعية لمسجد النور وغيره من المساجد وتمكين إمام الأوقاف من أداء خطبة الجمعة ومنع أي شخص يتعرض له.
وهل ستقوم الوزارة بإجراء حوار مع السلفيين ؟
هناك محاولات لجمع كل الأطياف تحت مظلة الأزهر الشريف وأن يكون هناك لقاء موسع يضم بعض المسئولين من هذه التيارات وإجراء حوار معهم للوصول لكلمة سواء فيما يتعلق بالدعوة الإسلامية والمنهج الإسلامي المعتدل بما يحقق مصلحة الدعوة الإسلامية ويحقق مصلحة الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره, وبالنسبة للجانب العملي فإن وزارة الأوقاف تسعي للحوار وتقابل الفكر بالفكر من خلال إلقاء الخطب والمحاضرات التي يلقيها أئمة وزارة الأوقاف ليستفيد منها عامة الناس ولتصحيح المفاهيم المغلوطة التي بدأت تظهر في الفترة الأخيرة.
وماذا عن تحسين أوضاع الأئمة وهل سيكون هناك كادر خاص لهم ؟
لن ندخر جهدا في تحسين أوضاعهم المادية والعلمية وكل ما في استطاعتنا للارتقاء بالمستوي المادي لهم سنقوم به, وهناك إجراءات بدأنا بها مثل صرف شهر ونصف مكافأة لهم وزيادة بدل الاطلاع وهناك دراسة لزيادة بدل الزي, وتم رفع مكافأة الإحالة للمعاش بنسبة50% بالنسبة للأئمة, وهناك دراسات تجري علي قدم وساق لاستكشاف كل ما يمكن لتحسين وضعهم, أما فيما يتعلق بالكادر الخاص بالأئمة فنحن نتبني هذا المطلب وعرضناه علي المسئولين بالدولة وسنحاول باستمرار من أجل أن يكون لهم كادرخاص يتناسب مع قداسة مهمتهم وعظم رسالتهم فهي رسالة سامية ونتمني للإمام أن يكون في مظهر لائق يليق بقداسة هذه الرسالة التي هي رسالة الأنبياء, ونؤكد أن كادر الأئمة من الأولويات في المرحلة القادمة ونحن حريصون علي أن نواصل المطالبة به حتي يتحقق إن شاء الله, وسوف نقوم بتحسين أحوالهم حتي يتحقق الكادر.
وهل هناك عجز في الأئمة وما هي ضوابط اختيار أئمة من خارج الأوقاف ؟
هناك عجز بالتأكيد في عدد الأئمة فنحن لدينا110 آلاف مسجد تابع لوزارة الأوقاف, ونستعين بحوالي55 ألف إمام وخطيب من خارج وزارة الأوقاف, وهذا الاختيار يخضع لضوابط دقيقة فيكون الاختيار من أئمة الأوقاف الذين يحالون للمعاش وأيضا من أساتذه وعلماء الأزهر الشريف والعاملين بالأزهر من خريجي الكليات الدينية ورجال الوعظ بالأزهر, والغالبية العظمي ممن يقع الاختيار عليهم يكونون من خريجي الأزهر ويتم عمل دورات تأهيلية لهم تمكنهم من إلقاء الخطبة, كما يتم الاختيار من حملة المؤهلات العليا الذين لديهم الرغبة والاستعداد ويتم عمل مقابلات لهم لاختيار من يصلح منهم.
هل ستقوم الوزارة بإنشاء قناة فضائية دينية كما أعلن وما هي أهدافها وخطة عملها وهل ستتبع وزارة الأوقاف ماليا وإداريا ؟
المؤكد أن شبكة المعلومات الدولية والقنوات الفضائية تعد وسائل إعلامية مؤثرة وينبغي أن يكون لوزارة الأوقاف وجود في هذا المجال, ووزارة الأوقاف بصدد إنشاء قناة فضائية دينية لنشر المنهج الدعوي القائم علي التسامح والاعتدال والوسطية, وأيضا الهدف من إنشاء تلك القناة محاربة الأفكار المغلوطة عن الإسلام والمسلمين وتوضيح بعض الحقائق المتعلقة بالإسلام, وإنشاء تلك القناة الفضائية الدينية سيساعد في نشر بعض نتائج التميز العلمي لعلماء الأوقاف والأزهر وكذلك نشر مطبوعات المجلس الأعلي للشئون الإسلامية وكل هذه منتجات فكرية تحتاج إلي طرح, والمناسب لها قناة فضائية, وهذه القناة ستتبع المؤسسة الدينية ككل وهناك تنسيق مع الأزهر ودار الإفتاء لأن توجهنا واحد وأيضا نفكر في عمل موقع علي شبكة المعلومات الدولية بالتوازي مع القناة الفضائية الدينية
وماذا عن خطط تجديد المساجد وهل الدعم المخصص لذلك يكفي سنويا ؟
بالنسبة لخطط تجديد المساجد فتحتاج لدعم مالي كبير والمبلغ المخصص حاليا120 مليون جنيه سنويا ويخصص هذا المبلغ لإنشاء مساجد جديدة وصيانة المساجد القائمة وترميم وإعادة بناء المساجد المغلقة, وكان هذا المبلغ160 مليون جنيه لكن وزيرالمالية السابق استقطع منه40 مليون جنيه, وهذا المبلغ لا يكفي لإنشاء مساجد جديدة وإحلال وتجديد بعض المساجد القديمة وصيانة بعض المساجد القائمة, ونحن لدينا مساجد مغلقة وآيلة للسقوط وتحتاج للبناء من جديد وهناك مساجد في حاجة إلي صيانة وتغييرات في دورات المياه وغيرها, ونأمل أن يزيد الدعم المخصص لبند إحلال وتجديد المساجد حتي نستطيع أن نقوم ببناء المساجد المغلقة وصيانة المساجد القائمة, لكن في حدود المبلغ المتاح سنويا نقوم بتحديد الأولويات ونحاول بقدر الإمكان عمل توازن بين إنشاء مساجد جديدة وإحلال وتجديد المساجد التي أصبحت آيلة للسقوط وتحتاج لترميم بشكل عاجل.
وبالنسبة لأموال صناديق النذور والتي بلغت العام الماضي حوالي6 ملايين جنيه فيما تصرف تلك الأموال ؟
هناك مبالغات كبيرة فيما يقال عن أموال صناديق النذور, ونؤكد أن هذه الأموال تحت رقابة دقيقة ورصيدها يستخدم في عمارة المساجد التي توجد بها الصناديق أو أي مساجد أخري نري أنها في حاجة لبعض الأموال, ونشدد علي أن صرف أموال النذور يخضع لقوانين الصرف المحاسبية المعروفة في الدولة وتحت رقابة دقيقة جدا وهذه الرقابة تشمل كل المراحل منذ تقديم النذر وحتي يصل لمصرفه الشرعي.
هل يتم تحديد خطبة الجمعة للأئمة وكيف ترون تطويرها ؟
في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد منذ ثورة25 يناير هناك مستجدات كل يوم ولذلك حرصنا بالتنسيق مع وكلاء الوزارة وفضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني علي أن نختار موضوع الخطبة المناسب للظرف الذي تمر به الأمة ونختار الموضوع الملائم للظرف والتوقيت ويتم وضع عناصر هذا الموضوع ويعمم علي مديريات الأوقاف في المحافظات ونترك الخطيب بإبداعه وقدراته في أن يتناول الموضوع بالطريقة التي يراها مناسبة وتؤثر فيمن يستمع للخطبة, ويكون ملائما للأحداث التي يمر بها الوطن ويساعد علي وحدة الوطن واستقراره.
هل ستستمر الوزارة في مشروع الأذان الموحد؟
عندما توليت الوزارة وجدت قانون الأذان الموحد وتم التعامل مع الوضع القائم فهناك بروتوكول بين وزارة الأوقاف والهيئة العربية للتصنيع يشمل توريد4 آلاف جهاز استقبال تم تركيب3 آلاف جهاز في عدد من مساجد محافظة القاهرة وهناك ألف جهاز آخر سيتم تركيبها, وهناك بروتوكول آخر بين الوزارة وجامعة الإسكندرية والهيئة العربية للتصنيع يتضمن توريد1500 جهاز استقبال خاص بمدينة الإسكندرية وهذه الأجهزة علي وشك الانتهاء منها, وعندما توليت الوزارة تعاملت مع هذا الوضع القائم ولم يتم توقيع أي بروتوكول جديد لكن تم التعامل مع واقع سبق إقراره.
البعض طالب في الفترة الأخيرة بضم المؤسسات الدينية, الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء في مؤسسة واحدة ما رأي سيادتكم في ذلك ؟
هناك تنسيق تام بين الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وهذه المؤسسات الدينية تعمل تحت لواء الأزهر الشريف, وتعقد اجتماعات كثيرة ومستمرة مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية, وذلك لأن المؤسسات الدينية مهمومة بقضية الدعوة الإسلامية ومواجهة الأفكار المغلوطة عن الإسلام والمسلمين وهذه رسالتنا كمؤسسات إسلامية, فالتنسيق يسير بصفة دائمة مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء, لكن من الناحية العملية فضم هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة صعب جدا, فوزارة الأوقاف علي سبيل المثال تضم650 ألف عامل, ولها29 مديرية أوقاف في المحافظات والديوان العام للوزارة والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف التي تتبعها مناطق في المحافظات, والأزهر هناك29 منطقة أزهرية ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلي للأزهر وجامعة الأزهر ومستشفياتها والمعاهد الأزهرية وبالإضافة لدار الإفتاء نجد أننا أمام هيئات كبيرة الحجم وضمها في مؤسسة واحدة عملية صعبة من الناحية العملية, لكن التنسيق والتكامل متحقق بالفعل وهدفنا خدمة الدعوة الإسلامية بالوسطية والاعتدال بعيدا عن التطرف والغلو.
ما هي ضوابط اختيار الأئمة في البعثات للخارج في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخري ؟
معظم دول العالم تطلب أئمة وزارة الأوقاف في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخري ونحن نحاول أن نلبي هذا المطلب, وهناك مسابقة تعقد لهذا في وزارة الأوقاف ويتقدم لها أعداد كبيرة من الأئمة وصل عددهم هذا العام لنحو5 آلاف إمام وتم اختبارهم يوم الأربعاء الموافق20 ابريل الحالي, وسيتم الإختيار وفقا لضوابط دقيقة للغاية لأنهم يمثلون الإسلام ويعبرون عن مصر والأزهر الشريف ولهم دور كبير في التعريف بسماحة الإسلام ومكانة مصر ودورها, وتتحمل وزارة الأوقاف كل النفقات الخاصة بهذه البعثات, وسوف يتم الإعلان عن الأئمة الذين وقع عليهم الاختيار في الفترة القادمة.
ما هي خطط الوزارة للحفاظ علي أراضي الأوقاف خصوصا بعد التعديات التي حدثت مؤخرا عقب ثورة يناير ؟
الانفلات الأمني الذي حدث عقب ثورة25 يناير تبعه إنفلات أخلاقي, وخلال هذه الفترة قام البعض من ضعاف النفوس باستغلال الفرصة وقاموا بالتعدي علي أراضي الأوقاف المزروعة وتم البناء عليها, وهناك تعديات حدثت علي الشقق السكنية التي تقيمها هيئة الأوقاف في إطار المشروع القومي لإسكان الشباب, لكن تم حصر هذه التعديات وإخطار وزارة الداخلية بها, وبدأ المجلس الأعلي للقوات المسلحة في التعامل مع هذه التعديات وتمت إزالة بعضها في الوجة القبلي والبحري, ولدينا وعد قاطع من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستعادة كل شبر من أراضي الأوقاف التي تم التعدي عليها و الأمور تسير في اتجاه إزالة باقي التعديات بعد أن تم حصرها ولن نفرط في شبر من أراضي الأوقاف التي تم الاعتداء عليها.
وبالنسبة للبروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف ونقابة الصحفيين لبناء مدينة الصحفيين هل سيتم إلغاؤه ؟
كان هناك بروتوكول موقع بين نقابة الصحفيين وهيئة الأوقاف وتم تنفيذ الجزء الأكبر منه وبقي جزء لكن في الوقت الحالي هناك تدن شديد في إيرادات هيئة الأوقاف, وهناك مطالب فئوية للعاملين بالهيئة للحصول علي بدلات ومكافآت وتمت الاستجابة لهذه المطالب وهذا استلزم أعباء مالية كما أن هناك تدنيا في مستوي التحصيل, والإتفاق الموقع بين النقابة وهيئة الأوقاف تم تأجيله لا إلغاؤه نظرا للظروف التي تمر بها هيئة الأوقاف, وفي حالة تحسن الأوضاع المالية للهيئة وارتفاع الإيرادات سيتم تطبيق هذا البروتوكول ونحن حريصون علي ذلك.
تم إلغاء مؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية هذا العام, فهل سيتم عقد المؤتمر سنويا أم ماذا ؟
هذا العام كان مقررا عقد مؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية, وكان سيعقد تحت عنوان مكانة القدس في الدين والتاريخ, لكن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد استدعت إلغاء المؤتمر هذا العام, لكن في العام القادم إن شاء الله سيعقد مؤتمر المجلس, وسيتم التحضير للمؤتمر بالتنسيق والتشاور مع المختصين بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وسيتم ذلك قبل المؤتمر بفترة حتي نستطيع أن نختار موضوع المؤتمر وباقي الإجراءات اللازمة.