اجتمعت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة امس بوزاراء البترول والكهرباء والنقل لبحث التزاماتهم بمنظومة استيراد الفحم فى إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج الفحم ضمن منظومة الوقود المستخدم فى صناعة الأسمنت بحضور ممثلى وزارات الصحة والسياحة والمالية والداخلية . استعرض الاجتماع سبل إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقاً مع المواصفات والمعايير الأوربية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود وضرورة التزام المصانع باستخدام RDF (مرفوضات المخلفات) إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية فى خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة . كما ناقش الاجتماع إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتدوال الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى القيام بإعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقاً للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية وانتهى الاجتماع إلى اقتراح إنشاء لجنة عليا تضم ممثلى كافة الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم فى مزيج الطاقة فى مصر ويحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسئوليات الخاصة بها وبكل وزارة طبقاً لمسئوليتها وتُشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.