أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة، أن الوزارة وضعت منظومة معينة للاستخدام الآمن للفحم كوقود في مصانع الأسمنت سيتم الالتزام بها من كافة الجهات، ومنها إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذي سيتم استيراده من الخارج، ليكون متوافقا مع المواصفات والمعايير الأوروبية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة ليلى إسكندر مع وزراء البترول والكهرباء والنقل بالمركز الثقافي ببيت القاهرة، وذلك لمناقشة التزامات الوزارات المعنية بمنظومة استيراد الفحم في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج الفحم ضمن منظومة الوقود المستخدم في صناعة الأسمنت، بحضور ممثلي وزارات الصحة والسياحة والمالية والداخلية وقيادات وزارة البيئة. وأشارت إسكندر إلى أنه تم خلال الاجتماع اقتراح بإنشاء لجنة عليا تضم ممثلي كافة الوزارات المعنية لمتابعة أعمال دمج الفحم في مزيج الطاقة في مصر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة المهام والمسؤوليات الخاصة بها وبكل وزارة، طبقاً لمسؤوليتها وتُشكل اللجنة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء. وأكدت ضرورة التزام المصانع باستخدام RDF «مرفوضات المخلفات» إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية في خليط الوقود المستخدم إلى أقصى درجة ممكنة. ولفتت إسكندر إلى أن الاجتماع ناقش كذلك إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله، واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود وكيفية تخصيص الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط لتطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير، بالإضافة إلى القيام بإعداد دليل الإجراءات الوقائية للمواطنين والعمال، لمتابعة تنفيذها عند استخدام الفحم كوقود طبقًا للاشتراطات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.