ضرائب الأخوان تربك البورصة‏..‏ومؤشرات السوق تتجاهل أحداث ماسبيرو

كتب محمد حماد‏:‏ تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس وشهدت عمليات جني أرباح عنيفة في تعاملاتها الصباحية‏,‏ بعد صعود استمر لنحو‏5‏ جلسات متتالية‏.‏ وعوضت جزءا كبيرا من خسائرها الصباحية, متجاهلة تصاعد أحداث ماسبيروا مساء أمس الأول, واستمرار الاعتصامات, والدعوات لمليونية جديدة الجمعة المقبلة.
وشهدت التعاملات حالة من الترقب نتيجة الجدل المحتدم حول مقترح حزب الحرية والعدالة بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس30 بنسبة0.1% إلي مستويات4530.7 نقطة بانخفاض4.45 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس70 بنحو0.75% عند مستويات451.5 نقطة, بارتفاع3.36 نقطة..
وقال عبدالحافظ الصاوي المشرف علي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ان الحزب يقدر الظروف السياسية الاقتصادية التي تعمل في إطارها البورصة منذ الأزمة المالية العالمية في عام2008 وبعد ثورة25 يناير. وأضاف أن البورصة تعرضت لهزات عنيفة, وانخفاضات كبيرة في قيم التداولات اليومية, من ملياري جنيه, إلي متوسط يومي بين150 مليون جنيه و200 مليون جنيه.
وأوضح أنه وفق النشرة الاقتصادية للبنك المركزي المصري عن شهر أكتوبر الماضي, فإن حجم الأموال التي خرجت من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في شكل أذون خزانة أو سندات أو تعاملات من خلال البورصة بلغت نحو7 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتي يوليو الماضي, وبالتالي أثر هذا علي ميزان المدفوعات والطلب علي الدولار, وسعر صرف العملة الوطنيه. وأشار إلي أن الحزب قدم مقترح فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة بهدف حماية البورصة والإقتصاد المصري من الأموال الساخنة, مشيرا إلي أن هذا المقترح موجود علي الموقع الإلكتروني للحزب منذ فترة كبيرة وقبل الإنتخابات البرلمانية, ولم يكن الاقتراح وليد الأيام الماضية.
وأرجع هبوط البورصة أمس إلي عمليات جني أرباح خاصة بعد ارتفاع السوق خلال الخمسة جلسات الماضية, وهو أمر طبيعي, فضلا عن تصاعد الأحداث السياسية مساء أمس الأول بمنطقة ماسبيرو. وأوضح أن الضرائب علي الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة أمر لا يخص مصر وحدها بل هو معمول به في أمريكا وفرنسا وانجلترا وبعض الدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل. وأكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق, فالحزب لم يتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب حول هذا المقترح, بل هي رؤية للحزب في مواجهة الأموال الساخنة وحماية الإقتصاد المصري.
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمارأن مقترحات حزب الحرية و العدالة بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة, جاءت علي نحو3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن6 أشهر, و2% لأكثر من ستة أشهر وأقل من عام, ونسبة1% علي الأموال التي تبقي في السوق عاما فأكثر. وأكد أننا لابد أن نحافظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في مصر وعلي رأسها البورصة المصرية التي نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة استثمارات1.7 مليون مستثمر, معظمهم من الأفراد المصريين, بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو400 مليار جنيه وبرأسمال سوقي يمثل نحو50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. وأشار إلي أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية ستكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة علي الدخل, فحملة الأسهم سيفضلون حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة علي الدخل عدم إعاده استثمارها بالبورصة.