أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بعض التفاصيل الخاصة بنظام التصويت الإلكتروني الجاري إنشاؤه بمجلس الشعب تمهيدا لتشغيله خلال الأشهر المقبلة. وتتضمن هذه التفاصيل أنه سيتم تخصيص جهاز لكل نائب بجوار الميكرفون للتصويت من خلال بطاقة ذكية مشفرة تحمل جميع بيانات العضو واتجاهاته, مصحوبة بكود سري خاص به لا يتكرر داخل القاعة يجعل استخدام الكارت مقصورا فقط علي العضو وغير مسموح باستخدامه لأكثر من نائب, وحينما يضع النائب البطاقة الخاصة به داخل جهاز القراءة المثبت أمامه, تقوم البرامج بالدخول علي قاعدة بيانات المجلس, والبحث الآلي عن ملف النائب الإلكتروني باستخدام الكود للتأكد من صحته وتسجيل دخوله, والتواصل مع جهاز الكمبيوتر المثبت علي منصة رئيس المجلس. يذكر أن قاعة مجلس الشعب يوجد بها بالفعل شاشة للتصويت الإلكتروني موجودة منذ زمن طويل, لكن لم يتم تفعيلها لأسباب سياسية ارتبطت بالنظام القديم, ولكن مع توقيع اتفاقية انشاء نظم التصويت الإلكتروني بين المجلس ووزارة الاتصالات والمعلومات بدأ العاملون بإدارة النظم والمعلومات في العمل علي بناء بنظام إلكتروني يتيح لكل نائب الدخول والاطلاع علي جميع المعلومات الخاصة بالبرلمان من خلال الإنترنت. ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سالم, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, إن الوزارة قادرة علي تركيب معدات التصويت الإلكتروني في مجلس الشعب خلال شهرين من وصولها, مشيرا إلي أن الوزارة لديها العديد من أعمال البنية الاساسية من شبكات وأجهزة ربط لتنجزها في المجلس حتي30 يونيو المقبل, وأن ميزانية تركيب هذه الأجهزة من مجلس الشعب. وأضاف أن ميكنة اعمال قاعة مجلس الشعب تشمل ربط أقسام المجلس المختلفة في شبكة معلومات, سواء كانت مكتبات أو ارشيف أو غيرها من المصادر المختلفة بما يساعد في إمداد رئيس المجلس والأعضاء بشكل آني بكافة بيانات الأعضاء أثناء التحدث والتعرف علي ماهيته واتجاهاته الحزبية وصورته لتسهيل المهمة, وتبادل الحوار مع الأعضاء, وكذلك الاطلاع مباشرة علي أجزاء القوانين والتشريعات المتعلقة بموضوع الجلسة. حيث تتيح لائحة المجلس للنواب استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصي بغرض التوصل للمعلومات وتوفير فرص الاطلاع علي القوانين العالمية والتجارب التشريعية للدول الأخري وأحكام محكمة النقض الدستورية والمحاكم الأجنبية ليصقل خبرته البرلمانية..