أكدت ندوة فقهية بالأزهر، أن الاختلاف في الأحكام وسيلة للتيسير لا للتشكيك، وأن نشوء المذاهب الفقهية جاء توسعة على الناس وعدم التضييق عليهم وفي ذلك رحمة بهم. وقال الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء - أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن كثيرا من الناس ينظرون إلي مسألة الخلاف في الأحكام علي أنها دليل علي وجود الخلل في التفكير أو قصور في التصور أو علي عدم ثبوت هذه الخلافات، فيصبح الأمر بدلاً من أن يكون وسيلة للتيسير على العباد يصبح وسيلة للتشكيك، موضحاً أن الخلاف في حقيقته ليس وسيلة للتشكيك، مشيراً إلى أن الفرق بين الخلاف والتشكيك أن المتشكك لا يعرف ما هو الاتجاه الأقوى فيما هو متشكك فيه، أما الاختلاف فيمكن أن تكون هناك أسباب تجعل الخلاف ثابتا ولكل حُكم أو وجهة نظر دليلا كان غائباً عن ذهن الشخص الذي سمع بالخلاف أو عُرض عليه. وأضاف، أن الخلاف في الأحكام الشرعية يرجع لقصد التيسير وإعطاء المسلم الاختيار بين أمر أو أكثر، وذلك عندما يصبح للخلاف سبب بعيد عن التشكيك، ومن أظهر الأدلة علي ذلك حجه الوداع التي كان يوجد بها عدد كبير من الحجاج مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يؤدون مناسك الحج ويختلفون في طريقة تأديتها بعض الشىء، والرواية الثابتة أن النبي ما سئل عن شىء مما اختلف فيه أهل الحج إلا وقال لكل سائل منهم افعل ولا حرج، فالنبي هو القدوة وهو من أباح الاختلاف للتيسير. وأشار الدكتور معبد عبد الكريم، إلى أن كثيرين ممن يشوهون الإسلام ينتقدون وجود مذاهب مختلفة ينتمى لها المسلمون، متسائلين لماذا توجد أربعة مذاهب تختلف في الأحكام الشرعية في حين أنكم كمسلمين تحتكمون لمشرع واحد ولكتاب واحد ولسنة رسول واحد هو قدوتكم، فلم إذن الاختلاف؟! ، ويرد أهل العلم على هؤلاء ويقولون إن نشوء المذاهب ما جاء بسبب اختلاف اجتهادات الفقهاء لأن الإسلام سكت عن كثير من المسائل ولم يبينها عين البيان وترك الأمر لاجتهادات الناس من باب التوسعة وعدم التضييق عليهم وفي ذلك رحمة بهم.وجاءت الندوة التي عُقدت بمقر الرابطة العالمية لخريجي الأزهر تحت عنوان: “ الاختلاف في الأحكام وعلاقته بالحديث الشريف “ ضمن الندوات العامة التي تقام على هامش الدورة العلمية الثالثة للكوادر الأزهرية، حول الموضوعات التي تهتم بترسيخ المنهج الأزهري لدى الطلاب، لحمايتهم من الأفكار المتشددة والبعد عن الغلو والتطرف.