سياسيون وقانونيون: الحكم رسالة للتجمعات والحركات غير المقننة

وصف سياسيون وقانونيون حكم المحكمة بحظر ووقف أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها بأنه رسالة للحركات والتجمعات الأخرى غير المقننة، وأرجعوا أسباب الحكم لأن الحركة غير مقننة والأقاويل التى أثيرت حول مصادر تمويلها الأجنبية، وأن للحركة أجندات خارجية.
ومن جانبهم، رأى آخرون أنه لا توجد أدلة وبراهين عملية على مثل هذه الادعاءات، متوقعين موجة غضب من الرأى العام العالمى من شباب ثورة 25 يناير حتى مواجهة هذا الحكم.
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أوضح أن الحكم يعود لسببين: الأول أن الحركة غير مقننة وحركة سياسية عامة، مشيرا إلى أن الحكم بمثابة رسالة لكل التجمعات والحركات غير القانونية، والثانى يرجع إلى انتشار الأقاويل عن الحركة وسوء سمعتها الذى انتشر بين الجماهير، بالإضافة إلى عدم معرفة مصدر تمويلهم، والقول إن هناك مصادر أجنبية وأوروبية تمول الحركة، وأيضا وجود أجندات أجنبية للحركة، وموقفها وتحركها مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف زهران أنه بالرغم من هذه الأقاويل، فإن الحركة لم تصل إلى مرحلة التخابر أو التجسس.
وأكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة يمكن الطعن عليه، مشيرا إلى أن الحكم يرجع إلى أن حركة 6 أبريل غير مسجلة بشكل رسمى وقانوني.
وأوضح أنه لا يمكن إنكار دور الحركة المجيد الذى قامت به فى ثورة 25 يناير، فهى حركة سياسية لها دور مهم جدا فى الثورة.
وقال إن الحكم سيكون له رد فعل قوى وسيكون غير مقبول من الرأى العام العالمي، وسيثير غضب الشباب الذين يؤمنون بثورة 25 يناير، وسيعتقد البعض أن الحكم عقاب لهم لمشاركتهم فى 25 يناير،
وأوضح أن الادعاءات بتمويل الحركة من جهات أجنبية وتورطها بأجندات أجنبية لم تثبت، كما أنه لم يثبت أن للحركة علاقة بمنظمات إرهابية، ولم تقم بأى عمل إرهابي.
وقال إن مثل هذا الحكم يسيء إلى صورة مصر أمام الرأى العام الأجنبي، ويؤكد أن ما تم فى 3 يوليو لم يكن استكمال للثورة المصرية، بل كان انقلابا.
وأعرب عن أمله فى إعادة نظر المحكمة فى هذا الحكم مرة أخري، لأن كل الادعاءات لم تقم على دليل وبرهان.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن هذا الحكم سيكون محل طعن عليه، باعتباره محل منازعة إدارية ويخضع لاختصاص القضاء الإداري، وليس القضاء العادي، فضلا عن صعوبة تنفيذه عمليا على أرض الواقع، لأنه لا يوجد كيان قانونى مشهر يثبت عضوية أعضاء حركة 6 أبريل، حتى يتم حظر أنشطتهم.
وأشار إلى أنه كان من الأفضل عمل قضايا بمعرفة الجهات المختصة بشأن إنشاء جمعيات أو مؤسسات أو حركات دون ترخيص وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وهو ما يفتح الباب أمام توقيع العقاب القانونى عليها، وفقا للإجراءات المقررة بذلك.