تشهد مدينة شرم الشيخ لأول مرة في تاريخها حالة من الغضب والحزن والاستنكار بين صفوف العاملين في قطاع السياحة والفنادق, خاصة أصحاب محال بيع التحف والعديات السياحية والبازارات, إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له مدينة شرم الشيخ مساء أمس الأول نتيجة قيام مسلحين للمرة الثانية في أقل من شهرين بالسطو المسلح علي شركة الولاء للصرافة بمنطقة السوق التجارية القديمة بالمدينة, وأثناء هروبهم أطلقوا أعيرة نارية كثيفة أسفرت عن مصرع السائح الفرنسي الكسندر ترستا 43 عاما مصابا بطلقات في البطن والرأس أودت بحياته علي الفور, وإصابة سائح ألماني الجنسية يدعي كريستيان كول بفينر 61 سنة الذي كان يتجول وبرفقته زوجته لالتقاط بعض الصور التذكارية بمنطقة السوق التجارية وتقوم هي الأخري بتصويره في أثناء إطلاق النيران بالمنطقة, مما عرضه لطلقات مفاجئة سقط علي أثرها علي الأرض أمام أعين زوجته وسقطت الكاميرا من يديها في حالة من الذهول التام بعدما رأت زوجها يسقط أمامها غارقا في دمائه. ومن ناحيته نفي وزير السياحة منير فخري عبدالنور أن يكون الحادث متعمدا لاستهداف السياحة وأشار إلي أن إطلاق النار العشوائي هو الذي أدي إلي سقوط ضحايا من بين السائحين. وقد دفع الهجوم العاملين بقطاع السياحة للخروج عن صمتهم وغلق طريق السلام السياحي في تظاهرة سلمية استمرت علي مدي ساعتين احتجاجا منهم علي حالة الانفلات الأمني وتراجع الأمن عن الدور المنوط به, مطالبين بعودة الأمن حتي يتسني لشركات السياحة المحلية والعالمية جلب الأفواج السياحية إلي المدينة خاصة أن قطاع السياحة قد بدأ في التعافي مرة أخري بتوافد السائحين من مخلتف دول أوروبا الغربية, لتصل نسبة الإشغالات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد إلي43%. تأتي حالة الحزن التي تخيم علي العاملين في قطاع السياحة بشرم الشيخ جراء تعرض المدينة لعدة أزمات متتالية, منها حالة الانفلات الأمني من قبل الخارجين علي القانون المستمرة علي مدي العام دون رادع لهم أو تحرك سريع في بدايتها من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة, فلم يسمع المواطنون والعاملون في قطاع السياحة سوي سرينة سيارات الشرطة التي تعمل في تأمين جميع المناطق بشرم الشيخ ولم يشاهدوا عودة الأمن بكامل طاقته إلي مدينة السلام, مما أثر علي دخولهم خاصة أن من بينهم بعض العاملين بالمحال والبازارات السياحية الذين يعتمد دخولهم علي الوجود السياحي الذي يتعرض لأزمة طاحنة الآن, كما ينفق أصحاب البازارات مبالغ مالية كبيرة مقابل القيمة الإيجارية الباهظة للبازار الذي يقوم باسئجاره داخل أحد المولات السياحية, حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية للبازار الواحد من قبل المالك بالمتر المربع الواحد الذي يصل قيمته إلي أربعة آلاف جنيه شهريا, وتتراوح القيمة الشهرية التي ينفقها مستأجر البازار من4 آلاف إلي30 ألف جنيه شهريا, وبعضهم لا يستطيع دفع القيمة الإيجارية وتتراكم الديون عليه وفي مثل هذه الحالات وتراجع معدلات السياحة بسبب الانفلات الأمني, يتعرض جميع مستأجري البازارات السياحية إلي غلق مصدر رزقهم الوحيد, لينضموا إلي طابور العاطلين عن العمل بسبب أعمال قلة من الخارجين علي القانون.