يتميز الاقتصاد المصري بتعدد قاطرات نموه، فهو لا يعتمد علي قطاع واحد فقط بل علي عدة قطاعات ابرزها الصناعات التحويلية والثروة البترولية والخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن بين هذه القطاعات القائدة للنمو فان صناعة الاثاث تتميز بانها الاكثر توفيرا لفرص العمل الجديدة وهو التحدي الاكبر امام الحكومة. وبنظرة سريعة علي ارقام صناعة الاثاث نجد انها تستحوذ علي 13% من قوة العمل المصرية بجانب انتشارها في جميع انحاء مصر، وان كان مركزها الاساسي هو مدينة دمياط التي تسهم بنحو 90% من حجم صادرات القطاع التي تتضاعف كل 4 اعوام بجانب 70% من حجم الانتاج. وبداية اكد عبد الحليم العراقي نائب شراكة الاخشاب ان قطاع الاثاث قادر علي ان يصبح قاطرة جديدة لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ولكنه يحتاج لمساندة الدولة ماليا وفنيا لتوفير برامج تدريبية لصقل مهارات العمالة الفنية والتوسع في نقل الخبرة الخارجية، من خلال توسيع دائرة التعاون مع مختلف الجهات في دول العالم والمتقدمة في هذا المجال، فضلا عن تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية، لانها اهم ادوات فتح الاسواق الجديدة والتعرف علي اتجاهات الطلب العالمية. وحول مشاكل مدينة دمياط قال ان المدينة تستحوذ علي نحو 70 % من حجم صناعة الاثاث في مصر وبالرغم من ذلك لا تلقي الاهتمام الواجب من جانب الدولة مشيرا الي ان اهم تحد يواجه منتجي دمياط حاليا هو التردي الامني، مما ادي لتراجع اعداد زائري المدينة بصورة كبيرة وانخفاض حجم المبيعات ما خفض من طاقة المصانع والورش التي تستغني عن جزء من عمالتها الان. وطالب العراقي بانشاء » شباك واحد » يضم جميع الجهات المتعاملة مع قطاع الاثاث مثل غرفة صناعة الاثاث والمجلس التصديري للاثاث فضلا عن شراكة الاثاث ومركز تكنولوجيا الاثاث حيث ان تواجد هذه الجهات سيسهم في حل المشكلات التي تواجه تطوير الصناعة بجانب سرعة انهاء جميع الاجراءات الحكومية، مطالبا ايضا باقامة معرض دائم في قلب المدينة لترويج المنتجات للمساعدة علي مضاعفة الصادرات بجانب معارض دائمة بمحافظات مصر، للتغلب علي المشكلات الامنية التي تحد من حركة الراغبين في شراء الاثاث الدمياطي. من جانبه قال ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث ان كثيرا من الدول تقدم دعما ضخما لتنمية قطاع الاثاث المحلي فمثلا تقدم تركيا دعما للشركات الراغبة في فتح افرع لها في الاسواق الخارجية، وهذا في الوقت الذي يتحمل فيه الصانع المصري اعباء جمركية تتراوح بين 30 و40% في صورة رسوم وضرائب علي مستلزمات الانتاج المستوردة لا يستردها عند تصدير المنتج التام، كما ان قطاع الاثاث لم يصرف مستحقاته من صندوق تنمية الصادرات نتيجة الخلاف في تفسير بند الشحن والنقل في قرار صندوق تنمية الصادرات الخاص بحصول منتجي القطاع علي مساندة في تكاليف الشحن. واكد اهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لتسهيل حصول المنتجين علي الاراضي الصناعية وسرعة انهاء اجراءات تسجيل الشركات واستخراج التراخيص وتخفيض قيمة الرسوم المقررة لذلك، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات. وقال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للاثاث ان العديد من المتعاملين مع مصر يتوقعون تحقيق طفرة في حجم الصادرات المصرية فور استقرار الاوضاع الامنية واستكمال خطوات خريطة الطريق للتحول الديمقراطي، مشيرا الي وجود فرص تصديرية لزيادة تعاملاتنا مع اسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بجانب اسواق الدول الاسلامية باسيا، داعيا الي ضرورة الاستفادة من التقارب مع روسيا بالسعي الي ابرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي جدد النقاش فيها وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور مؤخرا ، مؤكدا ان تحرير التجارة مع روسيا سينعكس ايجابيا علي جميع قطاعات الصادرات المصرية وبصفة خاصة الاثاث . واشار الي ان قطاع الاثاث المصري قادر علي تعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بمصر خلال الثورة وذلك بشهادة الخبراء الاجانب الذين اكدوا ان قطاع الاثاث المصري لديه الامكانات التي تمكنه من التحول الي قاطرة تنمية الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. من جانبه طالب شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاثاث الحكومة بسرعة تنفيذ خطط ضخ استثمارات جديدة في قطاع المعارض سواء لانشاء مدينة المعارض والمؤتمرات الجديدة بالقاهرة او انشاء معارض حديثة بالمحافظات الاخري خاصة ان العميل يحتاج الي مكان تتواجد به منتجات لمعظم المنتجين بما يسهل عليه اختيار ما يناسبه. واضاف ان هناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات المباشرة بالقطاع حيث بدأت صناعة الاثاث في الهجرة من ايطاليا ومصر مرشحة لاستقبال هذه الاستثمارات في ظل وجود جميع المقومات التي تحتاجها من عمالة ماهرة وخبرة كبيرة في المجال والاهم اتفاقية المشاركة مع اوروبا التي تمكن صادراتنا من الدخول دون جمارك لاسواق الاتحاد الاوروبى.
