المستشار هشام جنينة للأهرام»: الرئيس والبرلمان المقبلان دعائم للدولة الحديثة ولمواجهة الفساد

أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الأجواء تغيرت بدعم رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب للأجهزة الرقابية، والذي اطلع علي ملفات الفساد ليتخذ نحوها الإجراء المناسب. وأن الرئيس والبرلمان القادمين سيشكلان دعائم للدولة الحديثة وللمواجهة مع الفساد،
وأن جماعة الإخوان كانت تستثمر في الفقر والجهل.. وان الحل الأمني وحده ليس كافيا لمواجهة الإرهاب كما شدد علي أنه من المطلوب اصطفاف وطني كما حدث في 30 يونيو لمواجهة محاولة السيطرة علي الدولة تحت شعارات..دينية ثبت فشلها.. وفيما يلي نص الحوار:
ما أهم القضايا التي يفحصها الجهاز فى الوقت الراهن ولم يعلن عنها من قبل.. ؟
الجهاز شكل لجانا لفحص منظومة النقل النهري والبري والبحري، وكذلك هناك لجنة تشكلت لفحص منظومة قطاع الكهرباء ومصادر الطاقة سواء الجديدة منها أو المتجددة أو الطاقة النووية وهناك تقرير سيلقي ضوءا كبيرا جدا علي مواطن الفساد داخل قطاع الطاقة لأن ما رصده الجهاز من خلال تقارير «أن هناك عددا» من محطات الكهرباء تم التعاقد عليها كان يتم شراؤها علي أنها جديدة وحجم المخالفات بقطاع الكهرباء لا تقل عن سبعة مليارات جنيه.
كيف نقضي علي الفساد من وجهة نظرك؟
القضاء علي الفساد يحتاج لتضافر الجهود كلها ولا يقتصر ذلك علي دور الأجهزة الرقابية وحدها، ولكن ذلك يستلزم وجود إرادة سياسية حقيقية تتجه بقوة وبلا هوادة في الحرب علي الفساد لأنه دون وجود لهذه الإرادة قد يستفحل أمر الفساد في حربه ويجعله أقوي من الأجهزة الرقابية نفسها وهنا مكمن الخطر، بأن يصبح الفساد غولا يلتهم الأجهزة الرقابية ويفرغها من مضمونها الحقيقي.
وماهي الصلاحيات التي يجب أن تمنح للأجهزة الرقابية حتي لا تقف مكتوفة الأيدي أمام الفساد والفاسدين؟
ألا يخضع رؤساء الأجهزة الرقابية جميعا دون استثناءلترهيب أية جهة.
وهل تغيرت الصورة بالوقت الراهن؟
لاشك أني لمست علي المستوي الشخصي تحسنا في الأوضاع... حكومة المهندس إبراهيم محلب لديها رغبة في مد جسور الثقة مع كل الأجهزة الرقابية.
قدمتم قضايا فساد لرئيس الوزراء للاطلاع عليها لاتخاذ قرار بشأنها فهل هي قضايا جديدة غير التي أعلنتم عنها من قبل وما عددها؟
نعم هي قضايا جديدة وتتعلق بقضايا فساد في أجهزة ومؤسسات الدولة ولكنى حريص علي ألا أتحدث أو أفصح عنها من باب الأمانة حتي يتم دراستها من قبل رئيس الوزراء ولإعلان عما توصل إليه وذلك احتراما لدوره ورسالته.
ما انطباع رئيس الوزراء عن الملفات التي قدمتها له؟
كان في غاية الأسي من كم المخالفات التي حدثت وأبدي رغبته في أي تعمل بالتوازي علي غلق منابع الفساد، ولذا طرحت عليه ضرورة اتخاذ إجراء حاسم من الحكومة في حصر وحجم الحسابات والصناديق الخاصة والأموال المودعة بها وأن يتم إصدار مرسوم بقانون بناء علي الصلاحيات التشريعية في ظل غياب البرلمان وأن يلزم بمقتضي ذلك القانون كل جهات الدولة بأن تفصح عما لديها من حسابات وصناديق خاصة وحجم الأموال منها ومصادر تمويلها وأوجه انفاقها.
وهل وافق رئيس الوزراء علي ذلك المقترح؟
أبدي رئيس الوزراء استجابة طيبة نحوه وأوصي بدراسته في اللجنة التشريعية الخاصة بمجلس الوزراء.
هل نحتاج قوانين جديدة لوقف منابع الفساد؟
لا نحتاج لقوانين جديدة بقدر ما نحتاج لرغبة حقيقية في تطبيق القوانين القائمة وهي كافية لردع الفساد وإن احتجنا للجديد منها فهو بالقدر اليسير لكي نوقف منابع الفساد.
وما نؤكد عليه أنه في ظل غياب التطبيق الحقيقي للقانون بمعناه الصحيح، سيؤدي ذلك إلي إهدار المال العام.
وهل تري أن الإرادة السياسية غائبة؟
الإرادة السياسية تكاد تكون موجودة ولكنها تعجز عن إنفاذ حكم القانون علي الأرض النية موجودة ولكن مواجهة الفساد والمنظومة الخاطئة تحتاج لقوة في اتخاذ القرار ومواجهة المشكلات واقتحامها ولكن في ظل حكومات انتقالية يصعب ذلك الأمر سواء علي الحكومة أو الرئيس الحالي.
لكن بمجيء رئيس وبرلمان منتخبين سيكونان دعائم للدولة الحديثة وإعادة المواجهة بشكل قوي وسيجبران الحكومة علي إنفاذ حكم القانون علي الأرض ولذا نتمني أن تنتهي هذه الفترة الانتقالية بأسرع وقت لأنه من الصعب تحميل الحكومة والرئيس القائمين حاليا مسئوليات فساد استمر أكثر من ثلاثين عاما.
ما أدوات الرئيس المقبل ليضع البلد علي الطريق الصحيح؟
لابد أن تكون هناك كلمة شعبية تعلو علي التناحر السياسي الحادث حاليا، فمصلحة الوطن تقتضي أن يكون هناك حد أدني نتفق حوله حتي نجتاز هذه المرحلة والتي تواجهها تحديات تستلزم قوة وإرادة شعبية متماسكة دون تخوين لبعضنا البعض حتي نقضي علي الإرهاب الأسود المنتظم ونتمكن من أن نتجه لمستقبل أفضل.
كيف نواجه الإرهاب وعنف طلبة الإخوان في تظاهراتهم بالجامعات وهل الحل الأمني هو الأنسب؟
أشفق علي الأمن في أن يكون في وجه المدفع وحده فليس بالأمن وحده سوف نواجه الإرهاب ولكن الأمر يحتاج إرادة مجتمعية تعمل علي تجفيف منابع الإرهاب وكشفه بحيث تكون المواجهة الأمنية آخر المراحل، وعلي المفكرين والمثقفين والنخب السياسية دور مهم في تقليل هوة الخلاف ومساحته.
كيف نقلل هوة الخلاف من وجهة نظرك لكي نعمل لمصلحة الدولة خصوصا أن الجماعة تتعمد العنف؟
كثير من المشكلات التي تحدث نتاج الفقر والجهل ويستثمرها «الإخوان المسلمين »وهم يلعبون علي الأمرين بما لديهم من تمويل مالي، والتي تمكنهم من الوصول للقطاعات المهمشة التي تشعر بالظلم نتيجة كثرة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تشعرهم بعدم وجود رغبة حقيقية في الاصلاح من قبل الأنظمة والحكومات التي غالبا ما تعطي تصريحات ولا تفعلها واقعا يلمسه المواطنين لكي يؤيدوها، فأجواء الاحتقان ليس مردها الإخوان وحدهم لأن حجمهم لا يمكن أن يكون بهذا القدر.
ولذا نحن في حاجة لأن نسعي لكسب هؤلاء الاصطفاف الشعبي وعدم دفعهم للانضمام إلى صف المعارضين كما حدث ب30 يونيو عندما اصطف الجميع تحت هدف واحد لمواجهة محاولة السيطرة علي الدولة المصرية تحت شعار ديني ثبت فشله في أداء منظومة الحكم ولذلك توحدنا جميعا لمواجهته ونجحنا وعلينا الحرص علي ذلك التوحد.
ما ردك علي ما تتردد أخيرا وذكر بإحدى الجرائد عن وجود خلاف بينك وبين المهندس إبراهيم محلب؟
هذا الخلاف ليس له أساس من الصحة، وما تم ذكره في هذه الجريدة ما هو إلا محاولة للوقيعة بين الجهاز وقياداته ورئيس الحكومة، وتلك محاولة خائبة ارتدت إلي القائمين عليها.
ما حقيقة ما يتردد أن الجهاز المركزي رصد بتقاريره ضلوع المهندس إبراهيم محلب في مخالفات في قضية قصور الرئاسة؟
هذه الأقاويل من الأكاذيب التي تساق للنيل من قدر ومكانة رئيس الوزراء الذي نكن له كل احترام وتقدير لما لمسنا منه من تقدير لدور الجهاز.
ونحن نري أن رئيس الوزراء الحالي حريص كل الحرص علي دعم دور الأجهزة الرقابية كلها وليس الجهاز المركزي وحده كما أنه يسعي لتفعيل دورها جميعا ويحرص علي الالتفاء بأعضائها بشكل دوري ليتلقي التقارير بنفسه، وما نؤكد عليه عدم وجود أي تقارير بالجهاز تثبت ضلوع محلب في أي مخالفات وإن كان لها وجود لكن أعلنا عنها فما يتم ترديده بهذا الشأن هو مجرد أحاديث مغلوطة تنم عن حقد دفين لدي بعض الصحف الصفراء.
أكد البعض عزمك علي الترشيح للرئاسة فما تعليقك علي ذلك وما حقيقة الأمر؟
هذه أيضا من الدسائس التي تساق بغرض الإيقاع بيني وبين أي من المرشحين أو القوي السياسية مع أني لست من الساسة، ولن أكون سياسيا في يوم من الأيام، وما يعنيني هو أن أؤدي عملي بمنتهي الرضا والقبول من أجل حماية المال العام من موقعي بالجهاز إلا أن يشاء الله أمرا كان مقضيا، وليس معني عدم ترشحي للرئاسة انتقاصي من حق الآخرين، وللمرشحين كل الاحترام والتقدير مني وأري أن لو كل إنسان أدي دوره في موقعه بهدف الاصلاح الحقيقي وليس السوري فاعتقد أنه حال البلد سينصلح، فآفة الآفات هو إجراء الإصلاحات الشكلية وترك الجوهري منها.
لكن ما ردك علي قول إن ترشحك كان سيحدث بدعم من الإخوان المسلمين؟
هذا غير حقيقي بالمرة، ولم يحدث أي تواصل بيني وبين قيادات الإخوان المسلمين، ولم يتم إجراء أي توكيلات لي كما رددت بعض الصحف وهذا حديث فارغ وعيب كبير إلا أنه كله يصب داخل حملة الإساءة والتشويه للانتقاص من الجهاز وقياداته ووصفهم بالانحياز لفصيل سياسي، وهذا ما لا أوافق عليه وضده بالمرة، فلو أني صنفت بانحيازي لفصيل سياسي لا يصح لي أن أكون رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وما يتم ترديده هو عبارة عن حملة كاذبة تهدف إلي اقصائي عن الجهاز، وما أؤكد عليه أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون رئيس الجهاز محسوبا علي تيار أو فصيل سياسي سواء إخوان أو غيرهم.
بالنسبة للدور المنوط بالجهاز في مراقبة أموال الدعاية لانتخابات الرئاسة هل هو دور فعال ومجد من وجهة نظرك؟
الآلية التي وضعها القانون التي ينظم من خلالها اختصاصات الجهاز وحدوده لا أستطيع تجاوزها ودورنا هو رصد التجاوزات إن حدثت والذي يتم رصده نرفعه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ويقتصر دورنا علي ذلك فقط، أما مسألة تحريك المخالفات ومسألة مرتكبيها فهو دور اللجنة المسئولة عن الانتخابات وسنبدأ عملنا بمجرد فتح باب الترشح وبداية الحملات لعملها بالدعاية.
قضية الأراضي وسوء توزيعها متي ينتهي الفساد بها ويمكن لأي مواطن الحصول علي قطعة الأرض التي يريدها؟
سيحدث ذلك عندما نجد قواعد شفافة معلنة دون حجب أماكن مميزة للخاصة دون العامة ويميز بها أشخاص دون غيرهم في حينها فيمكن المواطن أن يتنافس ليحصل علي الأرض التي يريدها سواء كان في منصب أو عادي.
ما حجم المخالفات في قطاع الأراضي؟
وصل إلي مليارات الجنيهات ونحن حتي الآن لم نستكمل حجم المخالفات التي حدثت في تخصيص المدن الجديدة، فهذا الملف لم يرصد من قبل ولأول مرة يتم فحصه ومازلنا نفحص باقي المدن الكم الهائل من المخالفات التي رصدناها في مدينة 6 أكتوبر حتي وصل الاعتداء علي المدينة في داخل الحيز العمراني لما يقرب ل50% منه ،حيث أن المخالفين حصلوا علي هذه الأراضي بوضع اليد دون إجراء قانوني.
هل تتوقع تدخل رئيس الوزراء بهذا الشأن؟
واجبي هو رفع هذه الأمور إليهم وأترك لهم حرية التصرف في شأنها، واعتقد أنهم قادرين علي حل هذه المشكلات.
هل الشعب من الممكن أن يقبل باستمرار الفساد وعدم المساواة واستئثار أفراد بخيرات البلد؟
لا اعتقد، فأهم مكسب حصل عليه المصريون كسر حاجز الخوف الذي كان يمنع المصريين من المطالبة بحقوقهم والتمسك بها، فلقد كان لدينا دستور 71 وكان جيدا جدا ولكن كان لدينا سلبية شديدة من المصريين أدت إلي تغول السلطة علي حقوقنا الدستورية والقانونية ولا اعتقد أن الشعب سيقبل بالعودة لما كنا فيه بالسنوات الماضية.