الدول تنهار بالفساد وليس بالكشف عنه وفضح أباطرته الدول تنهار بغياب العدل والعدالة عىن مواطنيها الدول تنهار إذا سرق الفقير فيها فيقام عليه الحد ويدخل السجن، رغم إنه سرق ليسد رمقه وينقذ أولاده من الجوع، الدول تنهار إذا تبجح الغنى والمسؤول الكبير وهو يسرق وينهب ويفسد ولا يقف الأمر عند ذلك بل يُفصل له ترزية القوانين مليون قانون "سكسونيا " ،ويصكون له المصطلحات خفيفة الظل مثل : عمولات و إكراميات ، بدلا من الرشوة . أخطر ماحدث فى عهد مبارك أن الفساد والسرقة كانت بالقانون ، يعنى فساد ممنهج . ولأن الفساد طال وعشش فى الرأس الكبير قبل 25 يناير وتخلل أركان نظامه وخلق حيتانه ، تفنن النظام فى رمى الفتات لمعاونيه إلا من رحم ربك واستعصم بالحلال القليل من الحرام الكثير . أقول ذلك بسبب الحرب الشرسة التى يتعرض لها المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى معركته ضد الفساد وأدعو كل من يحب مصر بجد وبحق وحقيقى أن يقف بجواره بالفعل وليس بمصمصة الشفايف . و الحكاية ببساطة أن ثورتى 25 يناير قامت ضد تفشى الفساد فى عهد مبارك بشكل غير مسبوق وللدرجة التى جعلت أحد رموزه يصرخ فى مجلس الشعب ويصدح بجملته الشهيرة : الفساد بقى للركب فى المحليات !! ورغم أن قائل هذه الجملة أحد أباطرة الفساد وكنا نشم الرائحة ولا ندرك حجمها ، فقد قالها إما لذر الرماد أولتخليص الذمة أو كنوع من "الكوموفلاش" للتغطية على الفساد الذى غرقت فيه مصر للدرجة التى تم فيها القضاء على الأخضر واليابس والبشر والحجر !! المهم أن هذه ليست المرة الأولى التى يقف فيها رئيس للجهاز المركزى ويصرخ اغيثونا ، نذكر جميعا المستشار "جودت الملط "الذى واجه جبروت لجنة السياسات ورموزها فى الحكومة تحت قبة مجلس الشعب ، أقصد طبعا وزير المالية الأسبق "بطرس غالى " وكانت معركة كبيرة حاول فيها رموز الفساد وقتها إهالة التراب على الملط ، لكن الرجل قال شهادته أو حتى بعضا منها ومضى . والآن يقف المستشار جنينه ليذكر بعضا من حكايات الفساد التى طالت الجميع ، أقصد الرموز إلا من رحم ربك.. والخطير أن الجهاز المركزى ورئيسه يذكر بعض وقائع الفساد بالأرقام ، ويرد عليه رموز الفساد بالشرشحة وإطلاق صبيانهم أقصد بلطجيتهم على الرجل هو يصرخ للشعب اغيثونى : أنا عينكم الساهرة واكتشفت فسادا بالمليارات لبعض رموز الفساد ولا أحد يتحرك لنجدته يتهمونه بأنه من الخلايا النائمة للإخوان ، وليكن ، والله أعلم بالسرائر ، لكن الكل يتحاشى الدخول فى الوقائع نفسها ليرد عليها ، يكذبها أو يصححها ، أو يحيلها للتحقيق لإدانة المتهم أو براءة البرىء . الكل يتغابى ويغمض عينه ، ويحتمون بوقوف بعضهم مع الملايين فى ثورة 30 يونيو ضد مرسى وإخوانه ، ناسين أن المشاركة مع الشعب فى ثورته لا يعنى محاسبتهم إذا كانوا من مصاصى دماء الشعب ورد ما سرقوه والسؤال إذا كان "هشام جنينة "إخوانيا هل كل موظفى الجهاز إخوان لمجرد أنهم كشفوا بعض قمم جبال الفساد ولم يغوصوا إلى باقى الجبل ؟ إذا كان جنينة إخوانيا فكيف وحده بهذه القوة الخارقة التى استدعاها لعمل مثل هذه التقارير..! اتمنى أن يقولها المهندس "إبراهيم محلب " رئيس الوزراء الجديد دون مواربة بعد أن خذلنا د. الببلاوى الذى لا تجوز عليه الآن إلا الرحمة قل لنا ياسيادة رئيس الوزارة بإجابة محددة لا تقبل اللف والدوران ، هذه الوقائع التى ذكرها جنينه وجهازه صح أم غلط حتى ولو كان إخوانيا ، أو حتى عميلا للموساد أو ال سى اى ايه ؟ .. وقل لنا بالتحديد : هل هناك مخالفات تقدر بنحو 18 مليار جنيه بمشروع طرح النهرو3 مليارات جنيه مخالفات بالحزام الأخضر و2.5 مليار جنيه مخالفات بجهاز أمن الدولة. هل صحيح أم غلط ما قاله جنينه بالحرف الواحد فى المؤتمر الصحفى الذى استغاث فيه بالرأى العام من خلال ممثلى الصحافة والإعلام : ما يؤسفني أن التصرف في عقارات المدن الجديدة شابها الكثير من أوجه الفساد الممنهج الذى طال الأجهزة الرقابية المعنية بكشف هذا الفساد في توزيع وتخصيص الأراضي التى تقترب مساحتهامن 85 ألف فدان داخل خارج الحيز العمراني وهو ما أطلق عليه الحزام الأخضر؟!! قولوا لنا هل تم إنفاق ما يزيد عن نصف مليار جنيه وتحديدًا 515 مليون جنيه في مكافآت داخل هيئات تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عام واحد؟ قولوا لنا هل تم تعيين مستشارين بعد سن التقاعد وحصلوا على مكافآت تصل إلى 100 مليون جنيه؟ قولوا لنا هل رفضت وزارة الداخلية مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وهل هذا الرفض منذ أيام مبارك أم بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو ؟ قولوا لنا إذا كان حجم مخالفات الرئاسة في عهد الرئيس السابق "محمد مرسي" كبيرة جدا لماذا لم يتم تحويلها إلى النيابة العامة وبشرط أن يتم تحويل مخالفات الرئاسة أيضا فى عهد مبارك والتى يقول عنها جنينه إنها كبيرة جدا ولا تقارن بما حدث أيام مرسى ؟ قولوا لنا إذا كانت موازنة قصر الرئاسة الرسمية 303 مليون جنيه لماذا يتم الاستعانة بجهات وزارية أخري للإنفاق علي المؤسسة الرئاسية.. يعنى بالبلطجة ، وماهو الرقم الحقيقى الإجمالى للميزانية ؟ قولوا لنا هل الراتب الذى تقاضاه الرئيس السابق "محمد مرسى " خلال عام من حكمه بلغ قرابة 800 ألف جنيه، وثبت للجهاز أنه أعطى لنفسه مكافآة تشجيعية وحوافز وجهودا غير عادية بشكل غير قانونى كما يقول المستشار جنينة، يعنى بحسبة بسيطة المرتب لا يزيد عن 65 ألف جنيه فى الشهر ؟ ومع ذلك أقولها بصراحة هذا راتب يكسف ولا يليق برئيس مصر ، وهذا الراتب يحصل على أكثر منه بعض مديرى بنوك وشركات بترول أو أدوية أو مذيعيين وإعلاميين .. الخ ويرفضون تطبيق الحد الأقصى للدخل عليهم ، ويبقى السؤال وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتت ثروات مبارك وأولاده ؟ بصراحة لو كنت من الحكومة تعالوا نحسب هذا المبلغ ونضربه فى السنوات التى حكمنا فيها مبارك وحلال عليه ، بشرط أن يتبرع بباقى ثروته وأولاده ، والأمر كذلك لمرسى وأولاده ؟ وإذا كان الشكر للمستشار جنينه لأنه صوب أسهم الاتهام إلى بعض الأشخاص فى مؤسسات يراها البعض أنها رفيعة ، لكن شكرى الأكبر لأنه بموضوعية أشار لأفراد جهازه بقوله : " الجهاز المركزى ذاته لم يسلم من الفساد " ، وأنا شخصيا سمعت طوال السنوات الماضية عن مرتبات ومكافآت شهرية كانت تصرف بانتظام من إدارات هيئات ومؤسسات كبرى لمراقبى جهاز المحاسبات ، والنتيجة أن التقارير الرقابية كانت زى الفل رغم أن الفساد والسرقة كانت للركب !! طبعا من الوقائع الطريفة التى ذكرها جنينة ، ووصفها الوجدان الشعبى قبله بالمثل الشهير : " الحظ لما يواتى يخلى الأعمى ساعاتى " … وفى عهد مرسى الحظ لما يواتى يخلى الساعتى والترزى خبير وطنى، ومع ذلك استنكر على المستشار جنينة أنه ذكر فى أحد البرامج التليفزيونية اسم الترزى والساعتى وخبير الشئون المالية الذى بلا خبرات رغم أن راتبهم يتراوح بين 2500 و4828 جنيها ورفض ذكر أسماء الحيتان فى الحزام الأخضر والمدن الجديدة وكبار المستشارين .. الخ ، خوفا من الملاحقات القضائية وهذا ظلم كبير و لا إيه يا سيادة المستشار ؟! يضاف إلى ذلك تجريس بعض مستشارى مرسى لأنهم تقاضوا مرتبات فى الرئاسة رغم أنهم يتقاضون مرتبات فى الجامعة ،ورغم أن جنينة استند هنا للقانون لكنه تناسى أن عمل المستشار للرئاسة عمل إضافى يستحق أجرا إضافيا لأنه بجوار عمله ، واعتقد أن السؤال المهم هنا هل هؤلاء الدكاترة استغلوا عملهم بالرئاسة ولم يذهبوا للجامعة أو يدرسوا لطلابهم مقابل مرتباتهم ؟ فإذا كان الأمر كذلك وجبت المحاسبة ، وإذا كان الأمر غير ذلك اعتقد أن الأمر فيه مزايدة لا تليق وإلا امنعوا الدكاترة والأساتذة من العمل نهائيا خارج أسوار الجامعة ، أما استغلال الوضع السياسى الآن ولى عنق الواقع لنصب المشانق للبعض لأننا نختلف سياسيا معهم أعتقد أنه ضد العدالة يا سيادة المستشار ، وإلا قولوا لنا لماذا لم تحاسبوا بنفس المنطق سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الوزراء الدكاترة وكبار المسؤولين الآن ومن قبل أمثال د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب و د. فوزية عبد الستار ومرورا برئيس جامعة القاهرة الحالى نفسه الذى كان عضوا فى لجنة الخمسين وغيرها من أعمال و اعتقد أنه كان يتقاضى عنها مكافآت أيضا بجانب راتبه فى الجامعة والأمر كذلك آلاف الدكاترة الذين أضافوا للحياة العامة سواء كوزراء أو سياسيين أو تكنوقراط أو خبراء واستشاريين حقيقيين فى الحكومة على مدى عشرات السنين قبل مبارك وبعده وحتى الآن ، المهم أن الأخطر من ذلك والعهدة على جنينة مراقبة تليفونه والتنصت عليه وهذه جريمة كبرى لو صحت لعدة أسباب ، فى مقدمتها أن حرمة حياته الشخصية انتهكت بغير سند من القانون ، والأخطر أن ذلك يتم مع رئيس أهم جهاز رقابى فى مصر ويكون السؤال ماذا يحدث إذن مع المواطنين الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة ؟ وما حدث مع جنينة حدث أكثر منه مثل تهديد بعض موظفى الجهاز الذين رصدوا مخالفات الحزام الأخضر من خلال المكالمات الهاتفية أو غيرها ؟ والسؤال من يحمى هشام جنينة ورجاله حتى ولو كانوا من الإخوان أو الموساد أو حتى السى اي ايه إذا كانوا يكشفون لنا أباطرة الفساد الذين سرقوا ثرواتنا ؟ أيها الثوار .. أيها الناس لا تتركوا هؤلاء يحاربون معركتكم ويدافعون عنكم بلا ظهير شعبى ، هل ستفيقون قبل أن يتم القضاء على كل من يصرخ ضد الفساد ؟ أيها الثوار لا تُطبقوا ما قاله أهل موسى له : "فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ" نعم أباطرة الفساد أقوياء إذا واجهونا فرادى ، لكن سيكون مصيرهم طرة إذا وقفنا ضدهم كما وقفنا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ضد مبارك ونظامه ومرسى وإخوانه !! [email protected] [email protected]