بريطانيا لم تتسلم غالى وتؤكد: وضعه على قوائم المطلوبين ليس ملزما

أكدت الشرطة البريطانية إنه رغم الطلب المصرى بتسليم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فإنها لاتستطيع قانونيا الحديث عن الاستجابة لهذا الطلب إلا بعد إلقاء القبض عليه لتسليمه.
وردا على التقارير التى توقعت إعادة غالى إلى لندن بعد فى باريس، قال متحدث باسم الشرطة ل «الأهرام» إن هذا الأمر تنظمه الاتفاقات الدولية وما إذا كان غالى سوف يعود بإرادته إلى لندن، وأشار إلى الانتربول لايعتبر وضع غالى على قائمة المطلوبين الحمراء أمرا ملزما.
ووفقا لنظام الأنتربول، فإنه لايملك سلطة إصدار مذكرات اعتقال بالمفهوم الشائع لأن الاعتقال، كما تقول المنظمة، هو «مسألة سيادية لكل دولة عضو». فيما قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها لاتعلق على حالات فردية.
يذكر أنه لاتوجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا، إلا أن هذا لايمنع الداخلية البريطانية من وضع ترتيبات خاصة لتسليم أى شخص مطلوب وفق معايير قانونية بريطانية صارمة.
من جانبه، أكد رومان نادل، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الوزارة الفرنسية انه تم بالفعل توقيف وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى أمس الأول فى باريس دون اعطاء أى توضيحات أخري، حيث أشار المتحدث إلى أن الوزير المحتجز بباريس قد تم ضبطه وفقا للتعاون الدولى لشرطة الإنتربول دون الافصاح عن المزيد من منطلق أن القضية لاتخص الخارجية الفرنسية مرجئا الملف برمته لوزارتى العدل والداخلية.
على صعيد آخر، تقوم السفارة المصرية بعدة مساعى فى اطار القضية، وأكدت مصادر ل«الأهرام» ان يوسف بطرس غالى لايزال فى باريس.