ضبط الأسعار فى انتظار الرئيس

انفلات أسعار السلع الرئيسية وضرورة ضبطها من أهم الملفات التى ينتظر المواطنون أن يجد لها الرئيس المنتظر حلا جذريا ويتمكن من ضبط الأسواق وإعادة هيبة الدولة.
من خلال دورها الرقابى للسوق ومنع الاحتكار وحل مشكلات الانتاج مثل الأعلاف وغير ذلك من الأمور التى يطرحها الخبراء والعاملون فى قطاعات انتاج اللحوم بأنواعها والتى ترصدها «تحقيقات الأهرام» التى قامت بجولة فى اسواق التجزئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن المصرى فى معيشته اليومية.
فى البداية لوحظ وجود زيادة فى أسعار معظم أنواع الخضر التى لا يستغنى عنها المستهلك على سبيل المثال الطماطم ارتفع سعرها إلى 5 جنيهات للكيلو منذ نحو اسبوعين ولم ينخفض.
وفى سوق السمك هناك أيضا زيادة كبيرة تشمل معظم الانواع ومنها البلطى المفضل لدى الغلابة، والدواجن البيضاء كنا نتوقع ان تنخفض اسعارها مع انتهاء البرد وعدم الاحتياج للطاقة التى تحتاجها المزارع للتدفئة لكن مازالت اسعارها مرتفعة وفى المقابل مازالت اسعار اللحوم الحمراء كما هى فى حدود 55 جنيها للكندوز الكبير و70 جنيها للصغير ولولا وجود دواجن ولحوم مستوردة لارتفع سعر المحلى عما هو عليه الآن .
فى أحد الأسواق الشعبية وجدت سعر كيلو الطماطم أربعة جنيهات والانواع الاقل جودة ثلاثة جنيهات ومتوسط سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات وهذا السعر ثابت منذ فترة وفى المعقول بعكس الطماطم، ووصل سعر كيلو الكوسة لاربعة جنيهات والفاصوليا الخضراء والبازلاء خمسة جنيهات وطبعا الملوخية والبامية خارج المنافسة فالسعر مرتفع لأنه بداية الموسم لهما .
أما أسعار الفاكهة ففى الحدود المعقولة الموز 5 جنيهات للكيلو والتفاح 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات .
سألت ابو الحسن محمد ( وكيل شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ) هل ارتفاع اسعار الخضار راجع لفصل العروة أو الفترة بين محصول الشتاء ومحصول الصيف أجاب :اسباب الارتفاع تلف المحصول فى الصعيد نتيجة موجة الامطار والثلوج التى شهدها فى منتصف مارس الماضى بشكل مفاجئ وغير متوقع وفى غير الأوان مما أدى الى ان محصول الطماطم جرفته السيول وخسر المزارعون وتأثر بالتالى انتاج الخضار وقل تأثير المناخ على محاصيل مناطق الدلتا لكن قل المعروض فارتفع السعر .
لغز أسعار الطيور البيضاء
فى السنوات السابقة اعتدنا الإرتفاع فى سعر الطيور البيضاء لفترة لاسباب مبررة ثم تعود الاسعار الى معدلها الطبيعى لكن منذ فترة ارتفع السعر من 13 جنيها الى 17 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء الحية ليصل سعر الدجاجة الواحدة المذبوحة ذات الحجم المتوسط الى 40 جنيها بعد التخلص من الدماء والريش ونسبته 40% من وزن الدجاجة وظل السعر ثابتا عند هذا المعدل ولم ينخفض ! وارتبط بذلك ثبات سعر البيضة عند 75 قرشا وسعر كيلو البانيه عند 37 جنيها وبالطبع الدواجن الحمراء سعرها يزيد جنيهين فى الكيلو عن الفراخ البيضاء .
حل لغز قصة الدواجن لدى الدكتور عبدالعزيزالسيد (رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية) يقول : بالفعل السعر ثابت له اكثر من شهر 5و13 جنيه لكيلو الدواجن البيضاء فى المزرعة ويصل السعر عند البائع 17 جنيها ، واذا عقدنا مقارنة بين سعر الدجاج المجمد المحلى والمستورد سنجد المحلى سعر الكيلو منه 21 جنيها والمستورد 18 جنيها وتفسير هذا الفارق وهو ثلاثة جنيهات ارتفاعا فى المحلى سببه ارتفاع سعر الاعلاف والتى تمثل 70% من مدخلات الانتاج والصناعة للثروة الداجنة .
ويكشف الدكتور عبدالعزيز عن جانب من المشكلة يتمثل فى احتكار قلة مستوردة لمكونات الاعلاف تتحكم فى اسعاره فى ظل غياب دور الدولة ، ومنذ 2006 ونحن نعانى من هذه المنظومة الخاطئة فى ممارسة الاحتكار وبح صوتنا من تنبيه المسئولين فى وزارة الزراعة وعرض أسباب ومشكلات هذه الصناعة والحلول المقترحة ويتلخص فى ضرورة وجود دور للدولة إما بإنتاج مكونات الاعلاف وتوفيرها للمزارع بعقود ثلاثية بين الفلاح ووزارة الزراعة، ومصانع الاعلاف .
والحل الثانى ان تشرف الدولة بنفسها على استيراد الاعلاف أو تستوردها لحسابها أو تهتم بإنتاج أعلاف غير تقليدية من مخلفات الزراعة والمراكز البحثية قطعت شوطا فى ذلك .
وعن حجم الإنتاج الحالى من الدواجن يقول الدكتور عبد العزيز ننتج حاليا 6و1 مليون دجاجة يوميا لكن بعد أشهر قليلة سيهل علينا شهر رمضان وعندنا دورتان انتاجيتان سترفع الانتاج الى 1و2 مليون دجاجة يوميا تكفى مع المستورد لاحتياجات المواطنين لكن ليس من المتوقع انخفاض السعر.
أسأله ولماذا لا تنخفض الأسعار مادام الانتاج والمعروض سيزيد ؟
يجيب : السعر لن ينخفض لأن تكلفة الانتاج مرتفعة والسبيل الوحيد هو خفض التكلفة بحل مشكلات هذه الصناعة ومنها ارتفاع سعر العلف والامراض الوبائية وتراخيص وزارة الزراعة وما يواجهه المنتج فيها من عقبات .
ويلخص رئيس شعبة الدواجن مشكلة صناعة الثروة الداجنة فى جملة واحدة هى ضرورة توافر الارادة لدى المسئولين فى حل المشكلات المعروفة للجميع وحلولها موجودة ومطلوب ايضا تنسيق وتكامل فى الغرف التجارية ما بين شعب اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والحبوب وكسر الاحتكار الذى يمارسه قله من المنتجين او المستورين فى هذه المنظومة ، ولابد ان تمنع الدولة الاحتكار وتتدخل وتحدد هامش الربح للمستورد او تستورد بنفسها من خلال الشركة القابضة وتوزع السلع من خلال الجمعيات وبذلك تضمن القضاء على حلقات وسيطة لتصل السلعة للمواطن بسعر مقبول ، وفى حالة قيام مستورد بالاستيراد يكون تحت اشراف الدولة وتوفر له الدولار حتى لا يشتريه من السوق السوداء ويقوم بتحميل الفارق على المستهلك بالاضافة لتكاليف اخرى مثل النقل .
هل يمكن تصنيع اعلاف غير تقليدية من المخلفات الزراعية بسعر اقل من الاعلاف المستوردة ؟
طرحت هذا السؤال على الدكتور علاء الدين البدوى ( استاذ تغذية الحيوان بالمركز القومى للبحوث ) أجاب :استخدام المخلفات الزراعية فى انتاج أعلاف فيما يعرف بإعادة تدويرها فى صورة اعلاف تواجهه صعوبات تتمثل فى تكلفة النقل والعمالة والطاقة والمحسنات المستخدمة على سبيل المثال قش الارز يتوافر منه أربعة ملايين طن سنويا كان سعر الطن 50 جنيها ارتفع الى 350 جنيها وعرضت علينا وزارة البيئة توفيره بسعر 150 جنيها للطن لكنه بعد نقله للمركز تصل تكلفته لمائتى جنيه وهو ارخص شىء بديل للعلف ولا يعتمد عليه الحيوان وحده فى التغذية ولكى يعاد تدويره باضافة محسنات من خلال معاملات حيوية يصل سعر تكلفة الطن إلى أكثر من 550 جنيها وباضافة تكلفة نقله للمربين يصل سعره إلى 700 جنيه .
حتى سعر البرسيم الدريس الجاف 1200 جنيه للطن، وهذا يفسر ارتفاع تكلفة انتاج اللحوم لأن هناك انفلاتا فى أسعار الاعلاف سواء للثروة الحيوانية أو الداجنة وما يزيد المشكله أن الإنتاج ليس كبيرا ولولا استيراد اللحوم الحية والمبردة والمجمدة لتضاعف سعر اللحوم المحلية عما هو موجود الآن .
الحل يطرحه الدكتور علاء قائلا : لدينا أزمة مياه وأزمة أرض زراعية محدودة وأزمة طاقة وتكلفة تربية ونقل عالية بإختصار اقتصاديات الإنتاج الحيوانى لدينا خاطئة والحل هو العودة للدورة الزراعية والتركيز على زراعة المحاصيل الأستراتيجية والاساسية التى يحتاجها الناس وأن يلتزم المزارع وتشجعه الدولة باعطائه مستلزمات الانتاج من تقاوى وبذور وأسمدة بأسعار مدعمة ويتزامن مع ذلك احياء مشروع البتلو .
الأقفاص السمكية
فى سوق السمك ارتفعت الاسعار من شهر تقريبا ولم تنزل مثلا سعر كيلو البلطى (مكون من3 سمكات) كان فى حدود 13 جنيها الآن أصبح 18 جنيها سألت البائع عن السبب قال : الكمية الموجودة قليلة وطبعا باقى الأنواع أسعارها ايضا ارتفعت لكن التركيز على البلطى لأنه النوع المطلوب وعليه إقبال من غالبية الطبقة الكادحة .
محمد عمارة (صاحب مزارع سمكية) يوضح أسباب ارتفاع أسعار السمك مؤخرا قائلا : فى شهر يناير الماضى ماتت كميات كبيرة من الأسماك بسبب صرف المدينه الصناعية فى السادس من أكتوبر فى النيل ، مئات المصانع تصرف مخلفاتها فى النهر وما يحتويه هذا الصرف من كيماويات ومبيدات وسميات كل هذا يقتل الحياة وليس الأسماك فقط .
والأقفاص السمكية هى الحل الوحيد رغم اعتراض البيئة عليها ولولاها لتضاعف سعر كيلو السمك وعموما اسعاره لن تنخفض وربما ترتفع الفترة المقبلة ولو قارن بين تكلفة المزرعة والقفص السمكى سنجد سعر الفدان اللازم للمزرعة 300 ألف جنيه غير تكلفة العلف والميكنه لكى ينتج أربعة اطنان سمك سنويا أما القفص السمكى تكلفته خمسة آلاف جنيه ولا يحتاج لعلف لان وزارة البيئة استوردت سمكه اسمها «سيلفر» تشبه القاروص تتغذى على الاعشاب الخضراء فى المياه وتقوم بفلترة مياه النيل وتنقيتها وينتج القفص نحو خمسة اطنان وثمن الكيلو من هذا السمك فى المزرعة 4 جنيهات يصل للمستهلك بسعر ست جنيهات للكيلو وهو موجود فى الريف عموما الفيوم وقرى الصعيد .
حلول ممكنة
يطرح الدكتور رشاد عبده (رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية) رؤيته للحلول الممكنة فى إحتواء هذا الأنفلات وعودة هيبة الدولة يقول : بالطبع أرتفاع الأسعار لكل السلع سببه جشع التجار فى ظل غياب دور الدولة فى الرقابة وهذا له علاقة بإرتفاع معدلات التضخم ولو تمت مقارنة ما يحدث فى مصر بدولة مثل أمريكا او الدول الخليجية سنجد معدل التضخم فى امريكا 0٫7% وفى فرنسا 0٫5 % وألمانيا 0٫7 % وهى ارقام صغيرة مقابل التضخم فى مصر 13% .
دول الخليج لديها ثروات ومع ذلك معدل التضخم اقل من مصر بكثير ففى السعودية 9و2% وفى الكويت 6و2% والامارات 3و1% معنى ذلك هناك خلل فى مصر يتمثل فى اسعار سلع مرتفعه ، ماذا فعلت امريكا ودول الخليج فى هذه المسأله ؟
لدى أمريكا أدوات مكملة للنظام الرأسمالى وتتمثل فى فكرة خلق منافسة داخل السوق الذى ليس هو حكر على قله بل هناك جدد من المنتجين والمستوردين كل فترة انطلاقا من ان ضخ دماء جديدة فى السوق يساعد على تحسين الجودة للسلعة وتقليل السعر بالتالى لايمكن ان يوجد احتكار بل منافسة حقيقية يحاول كل واحد فيها ان يطور نفسه وبقدم سعرا أقل لكى يبيع والمستفيد المستهلك الذى يحصل على جودة أفضل وسعر أقل، إذن السوق يقوم هناك على فكرة المنافسة.
أما الدول الخليجية فتعتمد على شيئين الاول المنافسة على غرار امريكا بالاضافة لاداة اخرى مكمله هو الاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناع على هامش ربح محدد لكل سلعة لا يزيد على نسبة معينة وسقف محدد مما يدفع التاجر للتنازل عن جزء من الربح والبيع بسعر أقل من المتفق عليه وبالتالى يستفيد المواطن.
طبعا عندنا الآن فى ظل غياب دور الدولة لن يلتزم احد بسعر محدد ولحين عودة هيبة الدولة سيظل احتكار القلة موجودا فى السوق المصرية، هناك عدد قليل يستورد السلع ويتحكم فى كل سلعة عدد معروف يرفع سعرها وهناك إتفاق بين هذه المجموعة المحتكرة على البيع بسعر محدد ويتحول الأمر من احتكار القلة الى إحتكار مطلق فى ظل غياب دور الدولة الرقابى الحل هو أن لدينا وزارة تموين وشركة قابضة للمواد الغذائية وغرف تجارية ويجب ان تقوم الدولة باستيراد السلع بنفسها او السماح للقطاع الخاص بالاستيراد لحسابها او تحت اشرافها وهذا ينهى الاحتكار.
الحل الثانى هو إيجاد منافسة موازية للسوق الموجودة فى القطاع الخاص للقضاء على المحتكر الجشع من خلال طرح السلع فى منافذ توزيع وبيعها للمواطن بسعر معقول طوال الوقت وبشكل واسع فى كل المناطق مما يجبر القطاع الخاص على تخفيض السعر ، ويمكن عمل سرادقات لبيع كل المنتجات التى يحتاجها المواطن فى كل المناطق وايضا فى الجمعيات .
ولأن البعض لا يشترى من الجمعيات على اعتبار أنها تبيع السلع للغلابه يمكن العودة لفكرة الجمعيات الفئوية فى المصالح الحكومية المختلفة وبذلك يمكن توفير السلع لكل فئات الشعب بسعر أرخص وجودة أعلى وهذا يعنى تحقيق عدالة إجتماعية وفى رأيى خطوة اهم من رفع الرواتب لأن أى زيادة يحصل عليها المواطن يقابلها جشع التجار فى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.