وقعت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار أنور العاصى مذكرة تفاهم مع وفد من الاتحاد الأوروبى أمس الأول بشأن متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها يومى 26 و27 مايو المقبل. وأوضح المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أنه تحدد غدا لعقد اجتماع توقيع مذكرة تفاهم مماثلة مع جامعة الدول العربية فى هذا الشأن. يذكر ان اللجنة لاتزال تستقبل الطلبات التى تقدم إليها من منظمات المجتمع المدنى المختلفة الاجنبية والمحلية للمتابعة حتى موعد غايته غدا، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص أوراق المنظمات والجمعيات التى تقدمت بالفعل، للتأكد من استيفائها الشروط التى وضعتها اللجنة لقبول متابعة المجتمع المدنى الانتخابات، والتثبت من قانونية وسلامة تلك الأوراق والطلبات المقدمة. وفى سياق متصل، لم تتلق اللجنة، حتى مثول الصحيفة للطبع، أى أوراق رسمية من المرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث لايزال باب الترشح مفتوحا حتى 20 أبريل الحالى، علي جانب آخر، كشف مصدر مسئول بلجنة الانتخابات أن اللجنة تتابع أولا بأول عمليات تحرير نماذج تأييد المرشحين من خلال الشاشة المركزية لديها والمرتبطة بجهاز القارئ الاليكترونى لمتابعة أعداد محررى نماذج التأييد لمرشحى الرئاسة، مشيرا إلى أن اللجنة لا ترغب فى الكشف أو الإعلان عن أعداد النماذج من منطلق التزامها بالحياد قبل كل المرشحين. ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور أسامة الهادى رئيس المجالس الطبية المتخصصة ان أول اثنين من طالبى الترشح لرئاسة الجمهورية قد خضعا امس للجنة التظلمات لاعادة الكشف الطبى حيث لم يوفقا فى نتيجة الكشف الطبى من اللجنة الاولى. وأشار الى انه بناء على التظلمين اللذين تقدما بهما فقد تم تشكيل لجنة اخرى مختلفة التشكيل لاعادة العرض واظهار النتيجة خلال 48 ساعة. وأوضح أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للفحص الطبى لطالبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كان أمس الاول، مشيرا الى ان الكشف الطبى للمتقدمين وعددهم 15 مرشحا مازال مستمرا حتى نهاية الموعد لفتح باب الترشح. ومن جانبها، تقدمت الإعلامية بثينة كامل، وهو الطلب رقم 14، بأوراقها فى اليوم الاخير لتقديم الطلبات لإجراء الكشف الطبى لمرشحى الرئاسة، حيث يتم تحديد موعد لاجراء الكشف الطبى عليهما. وفى الاطار نفسه تشهد وزارة الخارجية اليوم مراسم توقيع كل من السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية و"جيمس موران" سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.