ننشر تفاصيل مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

انتهى، مساء أمس الثلاثاء، المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأعلن المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن عقد اجتماع بين اللجنة والاتحاد الأوروبى فى السابعة من مساء الأحد المقبل؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن متابعة العملية الانتخابية، ويعقبها مؤتمر صحفى.
وأوضح سلمان أن اللجنة ناقشت إنشاء خط ساخن بين السفارات فى الخارج واللجنة؛ لحل كل المشاكل التى تتعرض لها العملية الانتخابية فى الخارج، وذلك خلال لقاء اللجنة بوفد من وزارة الخارجية.
ولفت الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى أن اللجنة قررت عدم فتح مقار انتخابية بعدد من الدول غير المستقرة، مثل سوريا وليبيا والصومال، وذلك خلال لجنة ترأسها مع وزارة الخارجية.
وأوضح سلمان خلال اللقاء الصحفى أن اللجنة قررت فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار أنور العاصى رئيس اللجنة وعدد من أعضائها تحديد يوم الثلاثاء المقبل لعقد اجتماع لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية.
وتابع سلمان "أقرت اللجنة في اجتماعها إرسال 86 جهاز ريدارات ل 44سفارة بالخارج، وتم تحديدهم بالسفارات التى تجاوز عدد الناخبين فيها 500 مرشح في الاستفتاء الماضي، على أن يدلى باقي الناخبين عن طريق الموقع الإلكترونى للجنة، وذلك في ال 97 سفارة الباقية؛ ليكون عدد السفارات الباقية 141 إجمالاً.
وبشأن دولة الفاتيكان كشف سلمان عن أنه تم إلغاء المقر الانتخابي بها اكتفاء بمقر روما، وتم تزويد البلدان ذات الأعداد الكبيرة من المصريين بمقرات انتخابيه أكثر، كألمانيا والصين وتركيا.
وبخصوص الدول ذات الخلافات السياسية، مثل قطر وتركيا، قال سلمان "لم نناقش ذلك، ولسنا طرفًا فى الصراع السياسى"، لافتًا إلى أن التقرير الطبى لمرشحى الرئاسة يجوز للمجالس الطبية الإعلان عنه، ويشترط للمرشح أن يقدم صورة منه للجنة العليا إبان تقدمه بالأوراق.
وأكد أن عدد المواطنين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت فى انتخابات رئاسة الجمهورية بلغ 53909306 ناخبين، وذلك حتى موعد غلق باب القيد والذى كان مقررًا له يوم 30 مارس الماضى.
وأضاف أنه تم إعداد نموذج من اللجنة يوقع عليه القادمون من المحافظات فى أقسام الشرطة؛ كى يبدوا رغباتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى اللجان المخصصة للمغتربين فى المحافظات.
وأجازت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى الوكالة القانونية للمرشحين المحتملين للرئاسة، وذلك أثناء التقدم بأوراقهم بالترشح للرئاسة أمام اللجنة بمقرها بالهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر.
وأكد المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن القانون يتيح لأى مرشح رئاسى تتوافر فيه الشروط المطلوبة للترشح أن يوكل له وكيلاً يقدم أوراقه للجنة العليا، بعد اعتماد جميع أوراقه في الشهر العقارى.
وأضاف سلمان "اللجنة تتيح للمرشحين المحتملين للرئاسة المخول لهم الترشح أن يتقدم بطلب ترشيحهم وكيلاً عنهم"، مشيرًا إلى أن طلب الترشيح مرفق به مستندات وإقرارات خاصة بالترشيح، مشددًا على أن هذه الإقرارات لا بد أن تكون شخصية من الشخص المرشح؛ لأن مخالفتها يترتب عليها عقوبة جنائية، وأوضح قائلاً "المفترض أن المرشح يأتي للجنة ويمضى إقرارات الترشح، ولكن اللجنة رأت واستندت إلى تفسير مقبول، وهو أنه يمكن للوكيل أن يتقدم عن المرشح، ولكن يوثق الإقرارات المرفقة بالشهر العقارى وتكون مختومة من موظف الشهر العقارى"، لافتًا إلى أنه "فى حالة وجود أى مخالفة تكون مسئولية الموظف فى الشهر العقارى وليس المرشح".