22 أبريل استئناف محاكمة بديع واخرين بقضية "غرفة عمليات رابعة"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 22 أبريل الجاري لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي"رابعة العدوية والنهضة"وإشاعة الفوضى في البلاد.
وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات الجيزة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين والتي يترأسها المستشار محمد ناجي شحاته.
وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت يوم الأحد الماضي السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهم صلاح سلطان بدعوى لرد "تنحية" محكمة الجنايات والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي نظرا لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهم لرد هيئة المحكمة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 ..حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي..بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر،وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادي والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها.. في حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادي والخمسين أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها)
ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة , بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثاني أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس, ومن العاشر حتى الثاني عشر ومن الثامن حتى السابع والأربعين أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.
وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة بان بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية, وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية(هاتفي الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضم القضية 32 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية, في حين أصدرت النيابة عند إحالتها للقضية إلى المحكمة قرارا بضبط وإحضار المتهمين ال 19 الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.