تعمل الرقابة على المطبوعات الأجنبية وهى كيان لا نعرف يعمل وفقا لأى قانون، وكأنه لم تحدث ثورة فى مصر أدت إلى إسقاط دستورين ، وان الدستور الجديد الذي نعمل به حاليا كفل حرية الإبداع والتعبير وغيرها من الحريات العامة. فالأسبوع الماضى استورد صاحب إحدى المكتبات كتبا من دار الآداب ببيروت ووجد أن هذا الكيان الرقابى يمنع كتب الروائي المصري ادوار الخراط ، ومنها:سترابها زعفرانس وسيا بنات إسكندريةس وسرامه والتنينسوسالزمن الآخرس وغيرها . وهذه الكتب سبق ان دخلت مصر أكثر من مرة وبعضها طبع في مصر عشرات المرات والانكى من كل ذلك أن بعضها أيضا طبع في دور نشر تابعة للدولة. ولا اعرف مؤهلات الموظف الذي قررت وزارة الإعلام أن تمنحه حق السماح للمصريين بالاطلاع على كتب ومنع أخرى ، وهل هو مؤهل لهذا الأمر أم لا ، ولكنى متأكد من أمر واحد فقط وهو انه لا يستطيع فهم رواية واحدة من روايات ادوار الخراط وسبر أغوار عالمه الروائي المعقد والعميق ولغته الصعبة الآسرة . وهو بالتأكيد لا يعرف أن كل هذه الروايات التي تصور انه منع المصريين من قراءتها توجد فى مكتبات القاهرة وأنها بلا استثناء موجودة على الانترنت في نسخ الكترونية يمكن لاى قارئ أن يطلع عليها بعيدا عن هذا الجهاز القبيح المسمى الرقابة على المطبوعات الأجنبية وإذا كنت اعتبر أن جهاز الرقابة هو كائن تعداه الزمن ولم يعد من المناسب أن يكون له وجود ليس فقط لان دستورا جديدا أصبح واقعا يختلف عن ذلك الذي عمل الجهاز سابقا وفقا له،ولكن لان التطورات التكنولوجية كفيلة بان تضعه في المتحف باعتباره من الحفريات التي خرجت من التاريخ،إلا أننى اسأل إذا كانت هناك كتب تدخل مصر وأخرى تمنع من الدخول وثالثة تطبع في مصر ويستورد أصحاب مكتبات طبعاتها الخارجية،فلماذا وحتى يصدر قانون جديد لهذا الجهاز المتحفي لا يكون لديه قاعدة بيانات تساعد الموظفين على العمل؟ بدلا من أن يسمح موظف بكتاب ثم يمنع زميله في نفس المكتب نفس الكتاب! لمزيد من مقالات خالد السرجانى
