اتفق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على حزمة اجراءات لاستغلال الطاقة الشمسية وتعميم استخدامها للمساهمة فى إنقاذ البلاد من أزمة انقطاع التيار، وهو الاتفاق الذى يأتى فى إطار تنفيذ الخطة الإسعافية الثالثة للكهرباء للعام الحالي، قبل حلول فصل الصيف. وقال وزير الكهرباء: إن الوزارة فى طريقها لإصدار تشريع جديد، لمحاسبة المواطنين وإلزامهم باستخدام الطاقة الشمسية فى المنازل والمنشآت الصناعية مع تسعيرها بما يراعى البعد الاجتماعي. من ناحية أخري، تقرر عقد اجتماع موسع بوزارة المالية، قبل نهاية الشهر الحالي، لبحث سبل توفير التمويلات المطلوبة لتحويل الف مبنى حكومى للعمل بالطاقة الشمسية وبتكلفة تبلغ 27 مليون جنية للمرحلة الاولى التى تضم 50 مبنى كما تلقت وزارة الكهرباء عروضا من شركات عالمية لتوفير الكيلووات من الطاقة المتجددة ب9 سنتات إلى 14 سنتا، أى حوالى 63 قرشا إلى 98 قرشا. وجار التفاوض لإيجاد بدائل لتغطية الفرق بين التكلفة و سعر البيع البالغ ال 15٫6 قرش. من جانبه، قال رئيس الهيئة العربية للتصنيع: إن الهيئة كانت سباقة فى انتاج الطاقة المتجددة، عندما شعرت بخطر انقطاع الكهرباء، وقد تم عمل مصنع للطاقة المتجددة لإنتاج الخلايا الشمسية لتغطية السوق المحلية، بأسعار مخفضة لأن الهيئة لا تسعى إلى الربح، لأنها ملك للمواطنين. وأضاف أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مكلفة ولكن كلما زاد الطلب قل سعر التكلفة مشيرا إلى أن الهيئة بدأت، عمل برتوكول تعاون لإنتاج الطاقة لوزارة الكهرباء، وبعض الوزارات الأخرى وجار تعميمها على باقى المصالح الحكومية. وأوضح عبد العزيز أن الهيئة تضخ 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة» الرياح- الشمسية»، على الشبكة الرئيسية للكهرباء.