توقيع عقد محطتين شمسيتين لإنارة مبني وزارة الكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

في خطوة تستهدف زيادة إعتمادها علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، قررت وزارة الكهرباء والطاقة البدء في إنارة مبانيها من خلال الطاقة الشمسية، حيث سيتم توقيع عقد إنارة مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء بالطاقة الشمسية ,ليكون الأول من نوعه في مصر الذي يعمل بالطاقة الشمسية وليكون نموذجا للمباني الحكومية وذلك تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتعاون بين هيئتي الطاقة المتجددة والعربية للتصنيع لدعم وتشجيع التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة وتصنيع مهماتها محليا والإستفادة من الامكانات المتاحة في مصر لتعظيم القيمة الإقتصادية والعائد من هذه المشروعات.
ويشتمل العقد توريد وتركيب محطتين شمسيتين باستخدام الخلايا "الفوطوفولطية" قدرة كل منها 40 كيلووات متصلة بالشبكة، وتركيب 10 أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة تخزينية لمدة 12 ساعة هذا بالإضافة إلي تدريب ثلاثة مهندسين علي تشغيل تلك المنظومة.
ويأتي هذا المشروع فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام تكنولوجيا الشمسية وتبلغ قيمته حوالى مليون جنيه وتبلغ مدة التوريد والتركيب حوالى 22 أسبوعاً,كما يعد خطوة نحو تعميم تلك التجربة على كافة المبانى الحكومية والمدارس والمستشفيات، كما يمكن أن يكون مثالاً تحتذى به شركات القطاع الخاص التى ترغب فى استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء اللازمة.
إن قطاع الكهرباء يدعم التوجهات وإمكانات الهيئة العربية للتصنيع لإستغلال الطاقات المتجددة فى مصر خاصة طاقتى الشمس والرياح وأنه قد تم الإتفاق علي تشكيل لجنة فنية من الطرفين لإعداد الخطط التنفيذية لتفعيل التعاون فيها ووضع المخططات الزمنية للأنشطة والمشروعات المشتركة والإشراف علي تنفيذها، مؤكدا أن القطاع يفتح أبوابه لكافه الجهات القادرة علي المساهمة في تأمين متطلبات المواطنين من الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء مصر وتقليل الإعتماد علي المنتجات البترولية.
كما أنه سيتم تقييم تجربة إنارة مبنى الوزارة بالطاقة الشمسية وتكاليف هذا المشروع والوفر الذي يحققه وأسعار الكيلووات المنتج منها وإن ذلك سيكون بداية للتوسع في إستغلال الطاقات المتجددة مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين يأتي في إطار الإستراتيجية التي يعمل القطاع جاهدا لتنفيذها للتخطيط المستقبلي طويل الأجل للطاقة والعمل علي تأمين متطلبات الأجيال القادمة من الكهرباء وتحويل مصر لقاعدة صناعية لمختلف الصناعات وعقد شراكات مع جهات التصنيع المحلي والعالمية بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتي عام 2020، وتوفير كافة متطلبات الشبكة من المعدات الكهربائية