انقلاب بريطانى على الإرهاب الإخوانى

بريطانيا تشهد الآن «انقلابا» على صنيعتها الإخوانية الإرهابية. صحيح أن قرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى بمراجعة فلسفة ونشاط الجماعة فى بريطانيا جاء متأخرا نحو 60 عاما، بعد أن نشرت «سرطان» الإرهاب فى كل مكان فى العالم
ولم تسلم منه دول كبرى ولا صغرى، إلا أنه بدأ بالتزامن مع قيام مصر والسعودية والإمارات بحظر الإخوان، وإعلانها جماعة «إرهابية».
القرار يعد بمثابة تحول دراماتيكى فى التاريخ البريطانى، بعد 86 عاما من الرعاية والدعم والإيواء، وبعد تحول عاصمة الضباب إلى «لندنستان» على أيديهم. كما انه يطرح فى الوقت نفسه الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول هذا الانقلاب على الصناعة البريطانية للإخوان.
فمنذ اليوم الأول، استغلت بريطانيا الإخوان كورقة ضغط على مصر، وبالتدريج على دول المنطقة، لفرض نظام الاحتلال والتلويح بهم كقوة جديدة تنافس القوى التقليدية على الساحة السياسية. وقام الإخوان بالدور المطلوب على وجه الدقة، ونشروا العنف خلال الأربعينيات وحتى قيام ثورة 1952 .
ومن هنا، بدأت فكرة التنظيم الدولى للجماعة فى التبلور، وبدأ الأخطبوط الإخوانى فى نشر أذرعه فى الشرق والغرب، ووصل الإخوان إلى المملكة المتحدة بعد انتشارهم فى أنحاء القارة الأوروبية خلال عقدى الستينيات والسبعينيات، ومنذ وصولهم إلى بريطانيا، وضع الإخوان عدة أهداف نصب أعينهم تتمثل فى التوطين والانتشار، أو بمعنى أصح، خطة التمكين فى أوروبا.
وبدأت كوادر الإخوان فى نشر أفكارالجماعة وخاصة أفكار سيد قطب الإرهابية بين المسلمين العرب وغير العرب وبخاصة الهنود والباكستانيين.
وخلال الثمانينيات، انتقل المقر الفعلى لعمليات الإخوان فى أوروبا من ألمانيا إلى ماركفيلد كونفرنس سنتر فى لاسترشير، والذى تمتلكه المؤسسة الإسلامية، وهى جماعة تابعة للمجلس الإسلامى فى بريطانيا الذى يعد اللوبى الرئيسى للإخوان.
وهناك نحو 14 من الجماعات التى تشكل واجهة أو التى تتحالف مع الإخوان فى بريطانيا منها على سبيل المثال لا الحصر: المبادرة الإسلامية البريطانية «ابى إم آي»، وبمركز الدراسات السياسية الدولية، والمركز الأوروبى للفتوى والأبحاث، واتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا «أف آى أو إيه» ... إلخ.
استمر السرطان الإخوانى فى التوغل فى بريطانيا حتى وصل إلى دوائر الحكم والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وأصبحت لندن موطنا لحركات الإسلام السياسى، وذاقت من الكأس الذى أذاقته للعالم، حيث أصبحت «مفرخة» للإرهاب والراديكاليين، وعلى رأسهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
وفى عام 1996، أعلن كمال الهلباوى القيادى الإخوانى السابق والممثل الأول للتنظيم الدولى فى بريطانيا أنه لا يوجد عدد كبير من أعضاء الجماعة فى لندن، لكن هناك أعدادا كبيرة من المسلمين فى بريطانيا يدعمون فكريا أهداف الإخوان.
وأضاف أن هدف الإخوان فى بريطانيا يتمثل فى نشر معلومات عن الإسلام والحركات والقضايا الإسلامية.
ويبدو أن التحالفات بين الإخوان والتنظيمات الإسلامية الأخرى، التى انتهجت العنف أيضا، بدأت فى مرحلة مبكرة، وقام الإخوان بدور «الشقيق الأكبر» أو «الراعى الرسمى» لهذه التنظيمات.
وفى عام 1999، فتح الإخوان مركز معلومات عالميا فى لندن متخصصا فى نشر تعاليم وتوجهات الإخوان، وايجاد حلقة وصل بين الحركات الإسلامية ووسائل الإعلام العالمية.
وفى 2005، حصدت بريطانيا ما جنته يداها، حيث وقعت تفجيرات 7/7، التى هزت الإمبراطورية الاستعمارية السابقة التى غابت عنها الشمس، بالإضافة إلى حادث «ووليتش» حيث ذبح متطرفان جنديا بريطانيا بدم بارد.
ولعل الحادث الأخير، هو الذى أشعل الجدل حول ضرورة قيام بريطانيا بمراجعة شاملة لدور حركات الإسلام السياسي، وبدأت فى الاعتراف بضرورة الفصل بين الإسلام كعقيدة وبين التطرف الدينى. وهنا أعلن كاميرون عن تدابير الحرب ضد حركات الإسلام السياسى، ورفع الدعم البريطانى عنها.
بريطانيا تعرف جيدا أن هذا القرار سيكلفها «ثمنا باهظا»، خاصة أن الجماعة الإرهابية، وعلى لسان القيادى الإخوانى إبراهيم منير، الذى يدير أعمال التنظيم علنا من شقة فى إحدى ضواحى لندن، هددت صراحة بأعمال عنف، ضد الملاذ الآمن لقيادات الإخوان الهاربين بعد عزل رئيسهم السابق.
لكن هذا التهديد، ووجود خلافات داخل الحكومة البريطانية بسبب القرار، لن يدفع كاميرون إلى الرجوع للخلف، وإغضاب الحلفاء، من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع الإرهاب الدموى الأعمى.
ويمكن القول إن القرار البريطانى يعد تصحيح مسار للأخطاء التاريخية التى ارتكبتها بريطانيا ضد الدول التى احتلتها فى الماضى، وانقلابا على حليف سابق يترنح ويفقد السيطرة على قادته وقاعدته من الشباب، وليس فى يده سوى التلويح بالإرهاب الأسود، والعودة إلى مساره السابق بالعمل تحت الأرض وانتظار ما لن يأتي.