رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ل «الأهرام»:إطلاق موقع إلكترونى للانتخابات الرئاسية المقبلة للتعريف ببرامج المرشحين ومواقع اللجان

كشف الدكتور شريف محرم بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع المؤشر العام لثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى بنسبة 4٫8% خلال شهر فبراير الماضى، وذلك انعكاس لتراجع مؤشرات مستوى دخل الأسرة والثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ومدى تحسن الحالة المعيشية.
وأكد الدكتور شريف فى حوار مع «الأهرام» أن المركز سيبدأ فى إجراء استطلاعات للرأى العام حول مرشحى الرئاسة فور غلق باب الترشح، كما كشف عن قيام المركز بإنشاء موقع الكترونى للانتخابات الرئاسية المقبلة، لدعم المواطنين بكافة المعلومات حول المرشحين، والاطلاع على برامجهم الانتخابية ومواقع اللجان، وقال إن هناك خططا يجرى تنفيذها لتطوير أداء المركز وإجراء دراسات وتقارير لدعم متخذى القرار، ودافع عن اختياره كشخصية عسكرية لتولى رئاسة المركز بقوله: إنه يمتلك خبرة طويلة بمركز معلومات القوات المسلحة، كما أنه حاصل على الدكتوراه فى مجال تأمين الشبكات .. إليكم نص الحوار:

بداية، ماذا تقول أحدث دراسات المركز حول مؤشرات الأداء الاقتصادى؟
تقرير مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى لشهر فبراير الماضى، أظهر تراجع المؤشر العام بنسبة 4٫8% ليسجل نحو 107نقاط، مقابل نحو 113 نقطة خلال يناير السابق عليه، وذلك نتيجة تراجع المؤشرات الفرعية، مثل مؤشر مستوى الدخل للأسرة الذى هبط بنحو 7% ليسجل 58 نقطة، كما انخفض مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 4٫6%، وتراجعت توقعات تحسن الحالة المعيشية للاسرة والمجتمع ككل بنسبة 4%، ونحن الآن بصدد إعلان مؤشرات شهر مارس المنتهى.
كيف وجدت المركز بعد الدكتور ياسر على، هل كان هناك اتجاه لأخونته وماهى المزايا والسلبيات؟
خلال فترة حكم الإخوان كان هناك اتجاه لأخونة جميع مفاصل الدولة، ولم يفلت من ذلك جهاز بأهمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، فالدكتور ياسر على تولى رئاسة المركز فى عهد الرئيس محمد مرسى لمدة ثلاثة أشهر قام خلالها بإجراء تعديل فى هيكل المركز بعد موافقة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل,بحيث يستطيع هذا الهيكل الجديد أن يستوعب الأعداد الكبيرة من الإخوان التى كان ينوى ضمها للمركز, كما سعى لأن يجعل المركز مصدرا للمعلومات وأن تكون له السلطة فى الحصول على المعلومات من كافة أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الرقابية ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وهذا أيضاً بعد موافقة رئيس الوزراء. ورغم كل هذا لم تكن استطلاعات الرأى والتقارير التى صدرت خلال تولى ياسر على مؤيدة للحكومة وكلها كانت سلبية ولم يسمح بنشر بعض التقارير واستطلاعات الرأى فى وسائل الإعلام، وكان يرسلها بسرية تامة لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وهنا أشير إلى أن المركز فى تقييمه لبرنامج ال 100 يوم للرئيس المعزول أشار إلى عدم تحقيقه للوعود التى وعد بها, وكانت النتائج غير مرضية وبناء عليه تم استبعاد رئيس المركز فى ذلك الوقت لإعلانه تلك النتائج للرأى العام بدون إذن من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل.
يقال أن إسناد إدارة المركز لشخصية عسكرية سيحد من دوره، أو بمعنى آخر اتجاه لعسكرة مؤسسات الدولة؟
هذا ليس صحيحا، فأنا مهندس حاسب آلى وحاصل على الدكتوراه فى تأمين الشبكات, وقبل أن أتولى رئاسة المركز، قمت بالتدريس فى إحدى الجامعات المصرية, وقبلها كنت رئيسا لمركز معلومات القوات المسلحة وتركت الخدمة العسكرية منذ ست سنوات، وأمتلك خبرات عديدة فى هذا المجال.
ما هى أهم التحديات التى تواجه مراكز المعلومات فى مصر؟
تواجه المراكز البحثية بصفة عامة فى مصر العديد من التحديات منها على سبيل المثال, هو عدم وجود تنسيق بينها فيما تعده من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها، وهنا سيأتى دور مركز معلومات مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة, للقيام بدور حلقة الاتصال وتولى مسئولية التنسيق بين مختلف المراكز البحثية الأخرى وبين مجلس الوزراء وذلك من خلال سعى المركز إلى «إنشاء شبكة المراكز البحثية» لتدعيم التعاون البينى بين مختلف المراكز البحثية.
ما هو تقييمكم لأداء مراكز استطلاعات الرأى العام فى مصر؟ وما هى أهم التحديات التى تواجهها؟
تواجه مراكز استطلاعات الرأى فى مصر عدة تحديات منها أن بعض الاستطلاعات قد تكون غير مستقرة وتفتقر للتواصل والتراكم المعرفي، فالتقلب السريع للرأى العام فى المجتمعات التى تمر بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية سريعة مثل مصر، قد يكون اتجاها صحيحا لبعض الشرائح هذا الشهر، وقد لا يكون كذلك فى الشهر التالى, وقد تستخدم بعض الاستطلاعات لتوجيه الرأى العام إلى اختيارات محددة تخدم مصالح مرشحين أو قوى سياسية بعينها، ويزداد هذا الاستخدام سوءا حينما تقترب مواعيد الانتخابات وتعلن نتائج الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي، بما يتضمنه ذلك من تجاوزات مهنية وأخلاقية وقانونية تستوجب المحاسبة فبدلا من استخدام الاستطلاعات كأداة لمعرفة اتجاهات الرأى العام الحقيقية، يتم استخدامها كأداة غير موضوعية لتشكيل الرأى العام بما يخدم مصالح محددة. وتكشف التحديات السابقة عن حاجتنا فى مصر إلى تأسيس إحدى الجهات المتخصصة لإعطاء رخصة لعمل مراكز استطلاعات الرأي، ومنح شهادة بالاعتماد لها ، ومع ذلك، ينبغى عدم رفض جهود مراكز استطلاعات الرأى العام فى مصر، فهناك دلالات مهمة نستخلصها من هذه الاستطلاعات مع التزام الحذر عند محاولة تعميمها أو اعتبارها كاشفة عن اتجاهات الرأى العام على المدى المتوسط أو البعيد. فكل الجهود المبذولة لتنمية صناعة قياس الرأى العام تصب فى المصلحة العامة.
هناك بطء شديد فى تفاعل المركز مع الأحداث والتطورات التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة والدليل ضعف أعداد استطلاعات الرأى والتقارير الصادرة فى الفترة الأخيرة؟
ليس هذا صحيحًا, فالمركز يتفاعل مع الأحداث وقام بعدة أنشطة خلال الفترة الأخيرة منها دعم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد من خلال عدة مراحل، أولاً غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات لمتابعة أعمال الاستفتاء على الدستور، وإجراء خمسة استطلاعات بخصوص استعداد المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد (خلال الفترة من 28 نوفمبر 2013 حتى 4 يناير 2014) وكشفت النتائج عن ارتفاع نسبة المواطنين الذين لديهم النية للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور, وهو ما أثبتته النتائج الفعلية والنهائية لنسبة المشاركين فى الاستفتاء ، كما دعم المركز لجان الوافدين، ونظم سلسلة من ورش العمل.
ماذا عن دور المركز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
يقوم المركز بإنشاء موقع الكترونى للانتخابات الرئاسية المقبلة, لامداد المواطنين بالمعلومات التى تمكنهم من الاختيار الصحيح للرئيس القادم. ويجرى إعداد نظام معلوماتى على الانترنت، يتضمن المعلومات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية فى مصر 2014، ويهدف إلى تعريف الناخبين بطريقة الانتخاب ومواقع اللجان، وتمكينهم من الإطلاع على البرامج الانتخابية لمرشحى الرئاسة بشكل دقيق ومفصل، حتى يتسنى لهم المفاضلة بين المرشحين. ومن المقرر الانتهاء من تفعيل هذا النظام وإتاحته للجمهور خلال أيام. كما يشمل النظام المعلوماتى حصر المرشحين المحتملين للرئاسة، وانتماءاتهم الحزبية، والسيرة الذاتية لكل مرشح على حدة والتى تشمل بياناته الشخصية وخبراته العلمية والعملية. كما يستعرض هذا النظام البرامج الانتخابية للمرشحين من خلال نموذج موحد يشتمل على القضايا المطروحة على الساحة، يتم استيفاؤها من المرشحين أنفسهم، بالإضافة إلى عرض نتائج استطلاعات الرأى الخاصة برؤى المواطنين حول مواصفات الرئيس القادم.
لماذا لم يجر استطلاعات للرأى عن بعض الشخصيات الشهيرة ، والألتراس وانقطاع الكهرباء أو المساعدات العربية أو قطر وتركيا ؟
يتابع مركز المعلومات عن كثب آراء وتوجهات المواطنين بشأن الأحداث الجارية عن طريق استطلاعات الرأى التى يجريها والتى تعد حلقة الوصل بين متخذ القرار والمواطن العادي. ويمد المركز متخذ القرار بنتائج الاستطلاعات فور الانتهاء منها. وحتى لو لم تنشر نتائج هذه الاستطلاعات، فإن المركز يكون قد أدى المهمة المنوطة به. كما يجرى المركز عادة استطلاعات رأى شهرية يحرص فيها على متابعة تقييم المواطنين للحكومة والوضع الأمنى بالإضافة إلى متابعة آراء المواطنين تجاه مشاكلهم اليومية مثل ارتفاع الأسعار وأزمتى الكهرباء والوقود وغيرها. وتم إجراء استطلاعات عن أولويات الرئيس القادم من وجهة نظر المواطن العادى ومن وجهة نظر النخبة. وفيما يتعلق بمعرفة رأى المواطنين فى بعض الدول مثل قطر وتركيا والدول التى قدمت مساعدات ووقفت بجوار مصر، فالمركز يعد مجموعة من الاستطلاعات تتناول اتجاهات المصريين نحو بعض الدول العربية والأجنبية ، وبعض الدول الصديقة. كما يخطط لإجراء استطلاعات للرأى تتعلق بالانتخابات الرئاسية والمرشحين للرئاسة فور الإعلان الرسمى عن المرشحين لخوض هذه الانتخابات.
تباطؤ مركز المعلومات فى التفاعل مع الأحداث، أفسح المجال لمركز بصيرة فى استطلاعات الرأى العام؟ فما تعليقكم على أنه أصبح منافسا قويا ويقوم باستطلاعات جريئة قد يصعب على المركز إجراؤها؟
هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق, فمركز بصيرة من المراكز المحترمة التى تجرى استطلاعات للرأى حول القضايا المختلفة ورئيسه الدكتور ماجد عثمان, من الشخصيات المحترمة, ولا يمانع المركز فى تعدد المراكز البحثية ومراكز استطلاع الرأى العام بل على العكس فإن هذا التعدد يخدم فى المقام الأول المواطن المصرى وذلك من خلال إجراء تلك المراكز أبحاثا ودراسات واستطلاعات رأى حول كثير من القضايا المهمة التى تؤثر على المواطنين ومن ثم تخرج بنتائج يستفيد منها متخذ القرار فى قراراته التى تنعكس فى النهاية على تحقيق الرغبات والمتطلبات ذات الأولوية للمواطن المصري. أما فيما يتعلق بكون المركز قد يصعب عليه إجراء بعض الاستطلاعات فهذا أيضًا غير صحيح فليس من الضرورى أن يتم الإعلان عن كل استطلاع رأى يجريه المركز فى وسائل الإعلام فبعض هذه الاستطلاعات يتم رفع نتائجها لمتخذى القرار.
هل خضعت خريطة تعاون المركز مع المؤسسات الدولية التى كان يتم التعاون معها سابقا للمراجعة؟ وهل هناك تعاون مستقبلى مع مؤسسات بعينها؟
بالفعل تمت مراجعة خريطة التعاون مع هذه المؤسسات التى كان يتم التعاون معها سابقا, فالمركز لا يقتصر دوره على فتح مجالات تعاون داخل مصر, بل إن المركز له تاريخ طويل وتربطه علاقات قوية مع كثير من المؤسسات والمنظمات الدولية الذى لا يثار بشأنها أى جدل, فالمركز يحرص دائمًا على الاستفادة من التجارب الدولية ذات أولوية للمركز خاصة بالنسبة لقضايا التحول الديمقراطى والاقتصادى، وكذلك لتوفير الدعم المالى والفنى لبرامج وأنشطة المركز المختلفة.
ما هى رؤيتك للمركز، خلال الفترة المقبلة من حيث الملفات والمشروعات التى سيركز عليها؟
منذ أن توليت رئاسة المركز وأنا أسعى لإعادة ترتيب البيت من الداخل وتطوير العمل داخليًا، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحليل وأضع رؤية خاصة بالمركز خلال الفترة المقبلة لكى نبدأ الانطلاق ويستعيد المركز مكانته الرائدة, كما يسعى المركز لبلورة مشاريع مستقبلية لتطوير أدائه داخليًا وخارجيًا حتى ينعكس هذا التطوير على أداء المركز وصورته الخارجية بصفة عامة بما يمكن المركز فى النهاية من تحسين صورته وزيادة جودة مخرجاته. ونجرى تقييما مستمرا لكل المشروعات السابقة لكى نرى ما يمكن أن يستمر وما يجب أن يتوقف, وما هى المشروعات التى تحتاج إلى تطوير. وبالنظر إلى الملفات والمشروعات التى سيركز عليها المركز خلال الفترة المقبلة ، وحدة ترشيد الطاقة والتى تهدف إلى تقديم الدعم الفنى إلى المجلس الأعلى للطاقة فى مجال تخطيط وسياسات الطاقة لتنسيق الجهود الوطنية لتنشيط برامج ترشيد الطاقة ونشر استخدام الطاقة المتجددة. ومنظومة الشكاوى الحكومية، وإنشاء شبكة المراكز البحثية، والتى يسعى المركز إلى إنشائها بهدف تعزيز التعاون البينى بين مختلف المراكز البحثية، وبناء تصور عام عن الواقع البحثى فى مصر وتقييمه بشكل علمى بما يفيد فى صياغة رؤية مستقبلية, بالإضافة إلى التعرف على الأجندة البحثية للمراكز البحثية المختلفة.كما سيعزز المركز دور مركز الدراسات المستقبلية.
ختاما ما تعليقكم على واقع الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة؟ وكيف يخرج من كبوته؟
لا يخفى على أحد ما يعانيه الاقتصاد المصرى من أزمات منذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن. وعلى الرغم من هذه الأزمات فإننى متفائل بأن البلاد سوف تزدهر اقتصاديا وديمقراطيا، وتتقدم فى تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص أكبر للأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء. وينبع هذا التفاؤل مما تملكه مصر من إمكانات كبيرة وتمتلك العديد من المقومات لكى تنمو سريعا . ويسعى المركز خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير وغيرها فضلاً عن تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل فى حضور خبراء اقتصاد ومتخصصين فى هذا المجال، انطلاقا من دوره فى مساندة ومساعدة متخذى القرار فى هذه الفترة المهمة من تاريخ البلاد.