سفير مصر بباريس‏:‏ الاتفاق مع صندوق النقد

سيعجل بضخ مساعدات شراكة دوفيل

السفير ناصر كامل سفير مصر بباريس أن نجاح الجولة الأولي من المباحثات بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي والتي تمت بالقاهرة مؤخرا ستعيد للاقتصاد المصري ثقة المؤسسات المالية الدولية. أكد متوقعا أن يسهم ذلك في تشجيع المؤسسات التمويلية والمصرفية العالمية لبدء التعامل من جديد مع السوق المصرية, بجانب تحريك ملف المساعدات والبالغة35 مليار دولار لدول الربيع العربي والتي أعلنت عنها مجموعة شراكة دوفيل والتي تضم الدول الصناعية الثمانية الكبار في العالم بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين وبعض الدول والمؤسسات المانحة الاخري.
وأشار كامل إلي أن هناك أجماعا من الدول المانحة وعلي رأسها فرنسا علي أن الاقتصاد المصري لديه فرص واعدة للنمو بشكل قوي علي المدي المتوسط والبعيد حيث يرشحون الاقتصاد المصري للانضمام لقائمة اكبر20 اقتصاد في العالم وخلال فترة وجيزة.
وبالنسبة لبطء ترجمة الوعود بالمساعدات والمنح من الدول الكبري لمصر, أوضح السفير أن ذلك يرجع لتعقيدات مؤسسية تتمثل في عدم الانتهاء من وضع الأسس والمعايير الاقتصادية التي سيتم من خلالها منح هذه المساعدات بالإضافة إلي الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب تفاقم مشكلة الديون السيادية لمنطقة اليورو إلي جانب انتظار الدول المانحة والمؤسسات الدولية لنتائج المباحثات التي تجري بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكشف السفير ناصر كامل عن أطلاق السفارة المصرية بباريس لحملة إعلامية ضخمة خلال الأسابيع القليلة الماضية لاستعادة السائحين الفرنسيين والأوروبيين وحثهم علي زيارة مصر تحت شعار مصر تبتسم فأبتسم لها تم التركيز فيها علي أن مصر بعد الثورة أكثر ترحيبا وحفاوة, وان السوق المصرية تمتلك فرصة كبيرة للتعاون مع شركاء مصر لضمان نجاح التحول الديمقراطي, خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الثاني لمصر بعد مجموعة الدول العربية, حيث تشهد التجارة البينية بين الجانبين تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل اتفاقية الشراكة وتحرير التجارة والتي ضاعفت تقريبا من حجم الصادرات المصرية لأوروبا والتي قفزت من14.760 مليار جنيه عام2005 إلي نحو28.999 مليار جنيه عام2011 بنسبة نمو96%.
وبالنسبة لما أثير من تخوف بعض المستثمرين الغربيين من التعامل مع السوق المصرية قال السفير ناصر كامل أن المباحثات الناجحة التي أجرتها الحكومة المصرية مؤخرا مع بعثة صندوق النقد الدولي وأيضا التصريحات التي أطلقتها وزيرة التعاون الدولي نقلت رسالة قوية للمجتمع الدولي وهي أن مصر عازمة علي التعامل مع كافة التحديات التي تواجهها لتحقيق انطلاقة جديدة لمصر علي كافة المستويات مشيرا إلي أن ما تحتاجه مصر علي المدي القصير هو سرعة إعادة الحيوية للقطاعات الإنتاجية والخدمية والتي تأثرت سلبا بإحداث الثورة علي مدار عام كامل وذلك للتغلب علي التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرا.