خطاب عربي موحد في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن في الفترة من‏23‏ الي‏25‏ سبتمبر الحالي وسوف يمثل مصر في تلك الاجتماعات الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء بصفته محافظ مصر في الصندوق‏. والسؤال هل ستكون هذه الاجتماعات بداية رحلة جديدة للتعامل بين الصندوق و البنك الدوليين و الدول العربية خاصة المتجه منها الي الديمقراطية.
اجتماعات مارسيليا الأخيرة اثبتت ان هناك اتجاهات جديدة لهذا التعامل يتمثل في المشاركة و ليست المشروطية حيث اكد هاني قدري مساعد وزير المالية ان مبادرة شراكة دوفيل لا تعني ان مصر تأتي من اجل منح و لكننا نأتي في اطار الندية مع هذه الدول وليس علاقة مانح ومتلقي فالمنظمات التمويلية دورها توفير الدعم المادي لدول شراكة دوفيل وهي مرتبطة ببرامج لانفاق التمويل المقدم وليس بشروط.
ولمزيد من التوضيح فإن مصر مالك وعضو مؤسس في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي منذ عام1947, كما انها عضوا في كثير من المنظمات الدولية التي يحق لها الأقتراض منها وعضويتها هذه بموجب الالتزام بدفع حصتها السنوية وبالتالي من حقها الأقتراض من هذه المؤسسات الدولية بما يعني ان عضوية مصر لم تأتي من فراغ, فهي تساهم في رأس مال هذه المنظمات و بالتالي مساهمتنا تأتي بقدر حصتنا و حقوقنا فيها بناء علي هذا القدر, والهدف من انشاء صندوق النقد الدولي هو تأمين الاستقرار النقدي في الاقتصاد العالمي علي المدي المتوسط والبعيد من خلال عدة آليات.
ومن جهة اخري كان هناك تنسيق بين المؤسسات العربية قبل هذا الأجتماع حيث وضع البيان الختامي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية في ابو ظبي و الذي حضره د.حازم الببلاوي تصور للقضايا المقترحة وادراجها ضمن الخطاب العربي الموحد في الأجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام201
وكذلك اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها وقد أكد الدكتور الببلاوي بعد زيارته الأخيرة لباريس ان المؤسسات المالية الدولية تسعي بجدية الي دعم البلدان العربية التي تسعي الي التغيير مضيفا ان هذا يتزامن مع الوضع الأقتصادي الصعب علي الصعيد العالمي مشيرا الي ضرورة ان تقدم الدول العربية الصديقة الدعم و هذه التعزيزات ايضا.
هذا وسبق لمصر ان وقعت عددا من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث تم الاتفاق علي4 برامج اقتصادية للحصول علي دعم مالي من الصندوق بتمويل اجمالي بلغ1.82 مليار دولار... والملاحظ ان مصر لم تصرف هذا المبلغ بالكامل حيث انها لم تحتاج اليه وصرفت نحو ربع المبلغ فقط.
وانتهت تلك البرامج عام1998, وتم سداد هذه التسهيلات بالكامل,ومنذ هذا التاريخ لم يتم الاقتراض من الصندوق...ومنذ عام1993 لم تطلب مصر اي قروض من الصندوق.