الناتو يعلق التعاون العسكرى مع روسيا ويبحث نشر قوات شرق أوروبا

علقت دول حلف شمال الأطلنطى (الناتو) كل أشكال التعاون مع روسيا على الصعيدين المدنى والعسكري.
وأشار الناتو فى ختام قمة بروكسل إلى إمكان نشر قوات فى شرق أوروبا، وذلك فى إطار زيادة الضغوط على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية فى الوقت الذى تبحث فيه الولايات المتحدة إرسال سفينة حربية للبحر الأسود. وأكد مصدر مطلع فى بروكسل أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الناتو قرروا تكليف القيادة المركزية للحلف بوضع خطة يمكن أن تشمل إرسال تعزيزات وقوات عسكرية إلى هذه الدول.
وتعهد وزراء خارجية الدول الأعضاء فى البيان الختامى للقمة أمس الأول بالاستمرار فى إمداد دول شرق أوروبا بالتعزيزات المناسبة للتصدى لأى تهديد تواجهه. وأوضح البيان أن الناتو يعتزم أيضا تعزيز تعاونه مع أوكرانيا من خلال تحسين قدراتها العسكرية والدفاعية. وترك الوزراء الباب مفتوحا أمام إمكان إطلاق حوار رفيع المستوى مع الجانب الروسى بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال أندرس فوج راسموسن الأمين العام للحلف إن الأزمة تشكك فى المبادئ الرئيسية التى تم على أساسها بناء أوروبا الحديثة وسلامتها الإقليمية والقانون الدولى وحق الدول السيادى فى اختيار مصيرها.
وفى الوقت نفسه، أكد مصدر عسكرى أمريكى مسئول أن الجنرال فيليب بريدلاف القائد الأعلى للقوات المتحالفة التابعة للناتو فى أوروبا ورئيس القيادة الأوروبية للجيش الأمريكى يدرس خيارات من بينها إرسال سفينة حربية أمريكية إلى البحر الأسود وتعزيز المناورات المقررة للناتو، ردا على ضم روسيا منطقة القرم إلى أراضيها. كما يدرس الجانب الأمريكى إرسال فريق محدود يضم 10 جنود إلى أوروبا «قريبا جدا»، تمهيدا لنشر قوة أكبر فى فصل الصيف فى إطار قوة للرد تابعة للناتو.
وفى واشنطن، رحب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بموافقة مجلس النواب الأمريكى أمس الأول على مشروع قانون يقضى بتقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا. ويسمح القانون لواشنطن بتقديم دعم حاسم لأوكرانيا، من دون ضمانات قروض وفقا لتأكيدات البيت الأبيض، لكن وفى الوقت ذاته دعت وزارة الخارجية الروسية الحكومة الأوكرانية إلى تبنى دستور أكثر توازنا لحماية الأقليات فى البلاد. وألقت الوزارة باللوم فى الازمة السياسية الحالية فى أوكرانيا على عدم استقرار الاساس القانوني. وذكرت وكالة «نوفوستى» الروسية للأنباء نقلا عن الوزارة إن غياب قانون أساسى متوازن فى البلاد، يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الجماعات العرقية على نحو كاف، هو سبب الاضطرابات السياسية التى هزت الحكومة الأوكرانية.