قرر وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمس الثلاثاء في بروكسل تعليق التعاون مع روسيا في الشؤون المدنية والعسكرية، وبحثوا إمكانية نشر قوات في إطار رد الفعل تجاه الأزمة الأوكرانية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مطلع، اشترط عدم ذكر اسمه، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف "قرروا تكليف قيادة الحلف بوضع خطة يمكن أن تشمل إرسال تعزيزات وقوات من الحلف" إلى هذه الدول. وتعهد وزراء خارجية الدول الأعضاء في بيان مشترك في بروكسل أمس الثلاثاء بالاستمرار في إمداد دول شرق أوروبا أعضاء الحلف بالتعزيزات المناسبة لردع أي تهديد بالعدوان على الحلف"، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل. كما يعتزم الناتو تعزيز تعاونه مع أوكرانيا بمساعدتها، على سبيل المثال، في تحسين قدراتها العسكرية وإصلاح قطاع الدفاع لديها، بحسب البيان . وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي دعا في وقت سابق أمس حلف شمال الاطلسي إلى نشر ألوية في بلاده، إلا أن الوزراء الآخرين أعربوا عن تحفظات بشأن نشر قوات. وقال وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانز لدى وصوله إلى محادثات بروكسل: "لا.. لانحتاج أي قوات من حلف شمال الاطلسي على الحدود مع روسيا". وأضاف نظيره النرويجي بورج بريند إنه لا ينبغي لحلف الناتو " أن يصعد الوضع بلا مبرر" . وقال دبلوماسيون إن عدة دول كانت حريصة على تجنب استفزاز روسيا. وفي البيان المشترك ، تعهد وزراء الحلف بمواصلة تقديم " التعزيزات المناسبة والتأكيد على نحو واضح على أن حلف شمال الاطلسي.. ملتزم بالردع والدفاع الجماعي ضد أي تهديد بالعدوان على الحلف". وتقول الدول أعضاء الناتو في شرق أوروبا إنها تشعر بالتهديد من جانب روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ولاقت اتهامات بممارسة الضغط العسكري على جارتها. وقال الوزراء في بيانهم "هدفنا المتمثل في أن تكون المنطقة الأوروبية الأطلسية بأسرها في حرية وسلام لم يتغير، ولكنه قوبل بتحد جوهري من جانب روسيا.. إن وجود أوكرانيا مستقلة وذات سيادة ومستقرة .. هو مفتاح الأمن الأوروبي الأطلسي". وفي محاولة لتصعيد الضغط على موسكو، قرر الوزراء تجميد "جميع أشكال التعاون المدني والعسكري العملي بين حلف شمال الاطلسي وروسيا"، وتركوا الباب مفتوحا فقط أمام إمكانية حوار رفيع المستوى، ولكن "أولا وقبل كل شيء" بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال الأمين العام للحلف، أندرس فوج راسموسن، "الأزمة تشكك في المبادئ الرئيسية التي تم على أساسها بناء أوروبا الحديثة وسلامتها الإقليمية والقانون الدولي وحق الدول السيادي في اختيار مصيرها". وكان راسموسن قال قبيل الاجتماع إنه لا يمكن للناتو أن يؤكد أن روسيا تقوم بسحب قواتها من على الحدود مع أوكرانيا. وقال راسموسن للصحفيين في بروكسل "لسوء الحظ، لا يمكنني تأكيد أن روسيا تسحب قواتها . هذا ليس ما نراه". وأضاف: "هذا الحشد العسكري الواسع النطاق لا يمكن بأي شكل أن يسهم في تهدئة الموقف.. إن عدوان روسيا على أوكرانيا ... يغير بشكل جوهري مشهد الأمن في أوروبا ويسبب عدم استقرار على حدود الناتو". وقال إن الوزراء "سيتخذون الخطوات اللازمة لكي يتضح للعالم أن أي تهديدات لحلفاء الناتو لن تنجح". من جهة أخرى، رحب الرئيس الامريكي باراك أوباما بموافقة مجلس النواب الامريكي أمس الثلاثاء مشروع قانون بتوفير حزمة مساعدات لاوكرانيا. ويسمح القانون لواشنطن بتقديم "دعم حاسم لاوكرانيا، من دون ضمانات قروض" وفقا لما ذكره البيت الابيض في بيان، ولكن الرئيس الامريكي لم يكشف عن موعد التوقيع على مشروع القانون. ويتضمن القانون فرض عقوبات بحق الافراد والكيانات التي تقول الولاياتالمتحدة إنها مسؤولة عن أشكال العنف ضد الشعب الاوكراني. وتواجه أوكرانيا تحديات اقتصادية هائلة. وصعدت روسيا الضغوط في هذا الاتجاه أمس الثلاثاء عندما أعلنت شركة "جازبروم" العملاقة أن أسعار الغاز لاوكرانيا سترتفع بنسبة 30 بالمئة، بسبب فواتير بقيمة 7ر1 مليار دولار لم تدفعها كييف.