بعد خروجهن من البرلمان بلا مقعد‏:‏ برلمان للستات بالإسكندرية

عايدة ورحاب ومريم وحنان وهناء وسالي وإيمان ونادية وسهير وغيرهن من نساء الأسكندرية لم يرضخن أو يستسلمن للواقع المرير الذي حل بالمرأة السكندرية بخروجها من المولد الانتخابي بلا مقعد تحت قبة البرلمان فقررن تأسيس برلمان نسائي سكندري مواز لمجلس الشعب بهدف الرقابة والمحاسبة الشعبية لأعضاء البرلمان والمسئولين بمحافظة الاسكندرية. فماذا عن هذاالبرلمان النسائي؟ وكيف سيتم تشكيله؟ وما هي آلية العمل به؟ وكيف يراه الآخرون؟ وهل يمكن تعميم الفكرة في باقي المحافظات؟ وتساؤلات أخري يطرحها هذا التحقيق..:
اللقاء الأول كان مع صاحبة الفكرة المحامية عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية وخبيرة حقوق المرأة والطفل بالاسكندرية والتي قالت: من خلال حملاتي التوعوية لنساء قرية العمارنة هنا بالاسكندرية بأهمية مشاركتهن في التصويت في الانتخابات سألتني بعضهن واللي هينجحوا في البرلمان هنراقبهم إزاي علشان نضمن انهم كانوا يستحقوا أصواتنا؟ ومن هنا جاءت لي فكرة تأسيس برلمان نسائي شعبي علي مستوي محافظة الأسكندرية وترسخت هذه الفكرة في ذهني عندما ظهرت نتيجة المرحلة الأولي في الانتخابات وما أصابنا من إحباط كنساء مصريات بوجه عام وسكندريات بوجه خاص فطرحت الفكرة علي زميلاتي في الجمعية ورحبن بها وانضم الينا أيضا المهتمات بالعمل السياسي وبعض المرشحات اللاتي لم يفزن في الانتخابات الحالية.. وان كان هناك اقترح باقتصار البرلمان علي هؤلاء السيدات اللاتي لم يفزن ولكنني رفضت من منطلق مبدأ المساواة واتفقنا علي أن كل من تجد نفسها قادرة علي القيام بهذا الدورالبرلماني الشعبي سواء كانت من الريف أو الحضر عاملة أو ست بيت فلتتقدم للترشيح حتي نعمم مبدأ المساواة.. أما عن التشكيل فسوف يتكون البرلمان من عدد33 سيدة منتخبة من11 دائرة علي مستوي المحافظة وباقي التشكيل سوف يكون من الرجال بقدر نسبة النساء بالبرلمان الرسمي, وسيتم اختيارهم بالتوافق وليس بالانتخاب, ومن مهام ودور عضوات وأعضاء البرلمان متابعة ورصد أداء كل الأعضاء الممثلين بالمحافظة تحت القبة وإعداد تقرير ربع سنوي يرفع الي جميع وسائل الإعلام, والمشاركة في اعداد التقرير الموازي لحقوق الانسان ولجنة المرأة بالأمم المتحدة.. وسيؤدي البرلمان دوره من خلال اللقاءات الشعبية مع المواطنين في كل دائرة وكذلك اللقاءات مع أعضاء مجلس الشعب كل في دائرته بالمحافظة, ولقاءات مع المجلس الشعبي المحلي بالإضافة الي تحديد جلسة استماع لكل أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة كل أربعة أشهر ومثلها لكل أعضاء المجلس المحلي كل أربعة أشهر أيضا مع تقويم أداء العضوات في البرلمان الموازي من خلال استطلاعات رأي الكوادر النسائية في الدائرة, وكذلك مساءلة عضوات وأعضاء البرلمان الموازي من خلال هيئة تشكل في كل دائرة كرقابة شعبية, أما عن مدة البرلمان فهي أربع سنوات وسنبدأ العمل به بالتقدم للترشيح خلال أيام قليلة, وتبدأ فعالياته مع البرلمان الجديد. وأسألها: هل البرلمان الموازي هذا سيملأ الفراغ الذي تركته المرأة تحت قبة البرلمان الرسمي؟.. أجابت: بالطبع لن يملأ الفراغ بالكامل ولكن سيملؤه نوعا ما وسيساعد علي تأهيل العضوات للدورة الانتخابية القادمة لمجلس الشعب القادم.
وماذا عن التمويل؟ أجابت: من خلال الجهود الذاتية للعضوات والأعضاء والدعم المالي من منظمات المجتمع المدني المشهرة طبقا للقوانين المصرية وطبقا لقوانينها وقراراتها ولوائحها..
وأخيرا أسألها: وهل سيقتصر البرلمان الموازي علي أبناء الأسكندرية فقط؟
قالت: بالتأكيد سيكون كذلك علي الأقل في البداية.
ومن جهته يتمني المهندس علي الضلعي منسق المركز المصري لحقوق الانسان فرع الاسكندرية وعضو مؤسس في البرلمان النسائي الموازي لمجلس الشعب أن يكون هناك حلقة اتصال بين هذا البرلمان وبين المسئولين في المحافظة بدءا من المحافظ, كما يقول إن هذا من منطلق أننا نقوم بعمل مجلس نيابي مواز وأن الفكرة جاءت مواكبة للذكري العالمية الثالثة والستين لتوثيق اتفاقية حقوق الانسان في الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام1948 وبالتالي كانت مناسبة للمطالبة بحق المساواة للمرأة في تمثيل نيابي مشرف والتي من أجلها قمنا بوقفة احتجاجية أمام مكتبة الأسكندرية وبعدها تبلورت لدينا فكرة البرلمان النسائي.
وما رأي الآخرين؟
تجيب د. كريمة الحفناوي عضو مؤسس بالحزب الاشتراكي المصري عضو حركة كفاية: فكرة ممتازة ومطلوبة جدا وان كنت أعترض علي التسمية وأفضل أن تكون تحت مسمي لجنة شعبية فذلك سيعطيها قيمة أكثر من وجهة نظري.
وتشيد د. إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة بالفكرة قائلة: لابد أن يكون هناك بالفعل رقابة شعبية علي البرلمان القادم, خاصة أنه سيمثل مرحلة جديدة ومهمة من تاريخ البلاد ولذا فالفكرة جيدة جدا بشرط أن تنفذ بشكل صحيح حتي تساعد علي إيجاد كوادر نسائية حقيقية في الحياة البرلمانية.
وأتمني أن تعمم في كل المحافظات بشرط أن تبتعد عن أي نوع من التمويل والربح وتظل عملا تطوعيا بحتا, وأحيي نساء الأسكندرية عليها وأتمني لهن التوفيق.
وتري د. ميرفت العراقي الخبيرة الاقتصادية ان هذا البرلمان الموازي سيمثل قمة الديمقراطية لأن مجلس الشعب الرسمي يحاسب المسئولين وها هو البرلمان الموازي سيحاسب المجلس, وأطالب عضواته بالاهتمام بقضايا المرأة لأنهن الأجدر علي فهم مشكلاتها والعمل علي حلها.
أما د. ليلي بسيوني عضو مجلس الشوري سابقا فهي ليست مقتنعة وتقول هذا نوع من الكوميديا لأن كل تنظيم وله شرعيته وأصوله.. كما أننا ما زلنا مجتمعا ذكوريا ومثل هذا البرلمان النسائي ستعوقه كثير من المعوقات علي حد ظني.
بينما تري جمالات رافع عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس جمعية تدعيم وتنمية المرأة أن اتجاه المراقبة الشعبية مطلوب جدا ولكن لابد من تدريب أعضاء هذا البرلمان حتي يتمكنوا من الأدوات البرلمانية التي تساعدهم في عملهم, وأتوقع اذا عممت الفكرة علي مستوي المحافظات أن النواب لن يناموا الليل وان كنت أري أن المحافظات الأكثر تحضرا كالقاهرة والاسكندرية والجيزة هي التي ستكون لها الريادة في تطبيقها عن المحافظات الأخري.
وبحماس شديد تقول الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد: أحيي سيدات الاسكندرية علي هذه المبادرة الوطنية والمعبرة عن روح ثورة25 يناير والتي تجسد أهمية المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة وتعالج الأخطاء التي ارتكبت بحقها في الانتخابات والدوائر والقوائم وحجبت مشاركة المرأة بالنسبة التي تليق بها.. كما أتمني أن تعمم الفكرة في صورة برلمانات شعبية للنساء والرجال والشباب من الجنسين في جميع محافظات مصر. وعندما سألت استاذتنا سكينة فؤاد هل من رؤي معينة يمكن أن تطرحيها علي البرلمان الموازي؟ قالت: هن أي نساء الاسكندرية يفكرن أحسن مني والدليل هذه الفكرة الرائعة.
وأخيرا يقول حسين عبد الرازق عضو مجلس رئاسي حزب التجمع إن فكرة وجود مجموعة من المواطنين تراقب أداء أعضاء مجلس الشعب في المحافظة ومدي التزامهم بما وعدوا به من برامج وتحاسبهم محاسبة شعبية فكرة ايجابية ومفيدة للغاية ولكن تسميتها برلمان موازي أري أنها غير موفقة لأنها تسمية غير حقيقية وغير ملائمة كما أنها تعكس رفض البرلمان الحالي كأنها تطعن في شرعيته.