بريطانيا تحقق فى أنشطة الإخوان وخطرها المحتمل على أراضيها

فى تطور لافت، أمر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان بسبب مخاوف من تخطيط الجماعة للقيام بأنشطة متطرفة فى بريطانيا. وذكرت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء فى 10 داونينج ستريت أمس، أن كاميرون أمر بمراجعة حكومية داخلية لفلسفة وأنشطة الإخوان،
وسياسة الحكومة تجاه الجماعة، وأوضحت أن هذه المراجعة تهدف أيضا إلى تحديد موقف الحكومة البريطانية من الجماعة. ومن المقرر أن يقود عملية المراجعة جون جنكينز سفير بريطانيا لدى السعودية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية فى تصريح اطلعت عليه شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية إن دور جماعة الإخوان تزايد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولكن فهم بريطانيا لها ولتنظميها وفلسفتها وقيمها لم يتطور بشكل يتناسب مع ذلك.
وأضاف «في ضوء القلق المعبر عنه حيال مزاعم ارتباط الجماعة بالعنف المتشدد، فمن المشروع لنا أن نحاول التعرف بشكل أفضل على ماهية جماعة الإخوان والطريقة التى تعتزم عبرها تحقيق أهدافها وكيفية تأثير ذلك على بريطانيا».
وكانت صحف بريطانية بينها «التايمز» و«الجارديان» قد كشفت أمس، أن كاميرون طلب من أجهزة المخابرات جمع معلومات حول «فلسفة» و«أنشطة» جماعة الإخوان وخطرها المحتمل على بريطانيا.
وأشارت التايمز، إلى أن الحكومة تحركت بعد تقارير عن اجتماع قيادات الجماعة فى لندن العام الماضي، ليقرروا ردهم على الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى عقب ثورة 30 يونيو.
وجاء فى التقرير، أنه من المقرر تحليل «فلسفة وأنشطة» الجماعة، بناء على معلومات مخابراتية داخلية وخارجية، كما ستشمل التحريات أيضا معرفة ما إذا كانت الجماعة تشارك فى عمليات إرهابية، بالإضافة إلى حصر عدد أنصار الجماعة المقيمين فى بريطانيا حاليا.
وذكرت مصادر حكومية بريطانية، أن حظر الجماعة فى بريطانيا بسبب أنشطة إرهابية أمر ممكن، لكن غير مرجح.
وأشارت الجارديان إلى أن رئيس الوزراء يواجه ضغوطات متزايدة من أجل السير على خطى السعودية ومصر، حيال التعامل مع الجماعة واتهامهما لها باتخاذ لندن مركزا لنشاطاتها، وأضافت أن التحقيق يشمل احتمال تورط الجماعة فى مقتل ثلاثة سائحين فى الهجوم على أوتوبيس مصرى فى فبراير الماضى يعتقد بأن بعض جوانب التخطيط له جرت من بريطانيا.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي»، إلى تقارير، تفيد بأن جماعة الإخوان قد تستخدم لندن كمركز لعملياتها الدولية، ومكانا للقاءات قادتها، ولكن الحكومة البريطانية لم تعط تفاصيل أخرى فى هذا الشأن.