توقعات بتصعيد إرهابى مع الانتخابات الرئاسية

طالب عدد من السياسيين بضرورة السرعة فى الفصل فى قضايا الإرهاب والعنف عن طريق تحديد دوائر خاصة للنظر فى هذه القضايا تحقيقا للعدالة الناجذة وتخفيف العبء عن المحاكم العادية التى تكتظ بآلاف القضايا الأخري.
فى حين طالب آخرون بضرورة إجراء حوار سياسى يشمل جميع الاطراف فى اللعبة السياسية للتخلص من تكرار هذه التظاهرات.
..أكد اللواء سامح سيف اليزل أن العلاج والحل السحرى لمواجهة تظاهرات الإخوان التى أصبحت مسرحا لارتكاب أعمال العنف والقتل،، هو تفعيل القوانين وتطبيقها، وسرعة الانجاز فى القضايا، وأوضح أن المحاكم والدوائر تنظر يوميا الآلاف من القضايا، لذلك يجب تحديد دوائر بعينها للنظر فى هذه القضايا حتى يتم تطبيق مبدأ العدالة الناجذة.
وشدد سيف اليزل على ضرورة إعلان هذه الأحكام حتى تكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه أن يفكر فى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وطالب بضرورة تكثيف الحملات الأمنية بشكل مستمر والتوصل إلى ممولى التظاهرات والهجمات الإرهابية الأخري.
وقال من المستحيل تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت أى ضغوط أو تصعيد محتمل، موضحا أن ذلك يعنى انهيار الدولة، وهو ما لا يمكن السماح به تحت أى ظرف من الظروف.
ومن جانبه يرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن السياسة عقيمة وأنها اصبحت لا تؤدى إلى أى شيء سواء لصالح المواطن أو الوطن.
وقال لمواجهة التظاهرات لابد من البحث عن حلول أخرى بجانب الحلول الأمنية.
وشدد نافعة على أنه لابد من وجود رؤية سياسية واضحة من أجل فتح منفذ سياسى للقضاء على كل من يمارس العنف وأن غياب أى مبادرة سياسية يزيد من عنف الإخوان ويزيد من تظاهراتهم وقال يتعين على الدولة ان تكون حريصة على حل الأزمة السياسية بجانب الحلول الأمنية، وأوضح أن الحل السياسى لابد بالضرورة أن يشمل كل الأطراف دون أقصاء أحد.
وأشار نافعة إلى أن المصالحة لابد أن تتم قبل بدء الانتخابات من أجل توفير مناخ ملائم للانتخابات بعيدا عن العنف والشغب.
وطالب الحكومة بوجود بحث عن مخرج للازمة السياسية الراهنة بأن تقدم حلا عاجلا للم الشمل قبل انهيار الدولة.
ومن جانبه أوضح المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة أن قانون التظاهر محل اعتراضات لذلك لم يتم تطبيقه فى مواجهة التظاهرات.
وأشار إلى أنه لابد أن نفرق بين نوعية التظاهر حتى يتم تشخيص الحالة بصورة صحيحة، وإيجاد الحلول الفاعلة لها.
وقال إن هناك أعمال عنف وتخريب واتلاف لا يقبل بها أى مواطن وتقع تحت طائلة القانون.
وأضاف أن قانون التظاهر الحالى كان للتصدى لهذه الأعمال، ولكن أى تشديد لعقوبات جديدة سوف يزيد من حجم الانتقادات عليه.
وطالب بتخصيص دوائر قضائية للفصل فى تلك الجرائم تكون متفرغة لها بعيدا عن القضايا النوعية الأخري، تحقق العدالة الناجزة.
أما أبوالعز الحريرى المرشح الرئاسى السابق فقال ان ما تقوم به جماعة الإخوان من أعمال عنف وشغب وتخريب وقتل للضحايا الابرياء الذين لا ذنب لهم هى ليست تظاهرات، وإنما هى أعمال إرهابية خالصة ووصفها بأنها مرتبة ومع سبق الاصرار والترصد.
وتوقع الحريرى أن تتصاعد وتيرة التظاهرات مع بدء الانتخابات الرئاسية، بحجة التعبير عن الرأي. وقال إنه لابد من تفعيل قانون التظاهر للتصدى لأى أعمال تخريبية من شأنها تعطيل سير الانتخابات.
وقال إنه ليس ضد التظاهر السلمى دون وجود أعمال العنف والشغب.. وأوضح أن عدم الاهتمام الكافى من وسائل الأعلام بالسياسات، ومطالب الثورتين ووجود حلول للخروج من الازمات والتركيز على تظاهرات يزيد الأمور ارتباكا وتعسرا، وقال إنه برغم مضى 3 سنوات على الثورة فمازالت هناك تظاهرات موضحا أن كل يوم تزيد الأزمات ولا يوجد حل لها.
ومن جانبه قال علاء عبدالمنعم : يجب على وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية ان تتصدى لهذه التظاهرات بمنع التجمع وتفريقهم خاصة أن الاماكن معروفة لديهم.
وشدد على ضرورة أتباع حلول استثنائية وتفعيل قانون الطوارئ واعلانها وتخصيصها للمتظاهرين الذين يقومون بأعمال تخريبية ومن يقوم بأعمال العنف والقتل.