أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي ، محاكمة 17 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي ، في قضية اتهامهم بالقتل العمد والتحريض عليه ضد المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب ارشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو، إلى جلسة 6 أبريل المقبل. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، لمناقشتهم في أقوالهم بالقضية. قامت المحكمة خلال الجلسة بمشاهدة 20 مقطعا مصورا لأحداث القضية، والتي تضمنتها أحراز القضية كأدلة إثبات للاتهامات ضد المتهمين، ومقاطع أخرى قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين. وقدم الدفاع ذاكرة تخزين ألكترونية تتضمن مقاطع صوتية ومرئية يظهر فيها المتهمون ويؤكدون فيها على عدم التعرض للمتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد والحفاظ على سلمية التظاهرات. كما قدم الدفاع حافظة مستندات تتضمن مقاطع مصورة للأحداث، وتصريحات صحفية للمتهمين حول ما وقع من أحداث أمام مقر مكتب الإرشاد. وجاء بالمقطع الأول قيام عدد بسيط من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على مبنى مقر مكتب الإرشاد وحمل أحدهم لأداة حديدية، في حين ظهر مكتب الارشاد فى حالة سكون ونوافذه مغلقة، وظهر عدد من المتجمهرين وقد بدا عليهم أنهم يستعدون لاقتحامه. كما تضمنت المشاهد سماع دوي إطلاق نيران في محيط مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ولم يتبين مصدرها، ووجود آثار حريق في مبنى مكتب الإرشاد. وجاء بمقطع مصور آخر قيام عدد من المتظاهرين بترديد الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان، وآثار حريق وأصوات كثيفة لسيارات إسعاف.. وهو ما علق عليه الدفاع بالقول إن هذا المقطع قد أدخلت عليه تعديلات، بينما قال ممثل النيابة العامة بأن هذا الحريق كان بالأشجار خارج مكتب الارشاد. وظهر بمقطع آخر كميات كبيرة من الزكائب محملة بالرمال، وقد بدا إنها مستخدمة في تحصين مبنى مكتب الإرشاد، وظهر أشخاص يتمترسون وراء تلك الشكائر ويضعون على رؤوسهم أغطية للرأس.. وعلق الدفاع على هذا المشهد بأن هؤلاء الأشخاص لم يكن بحوزتهم ثمة أسلحة، فعقب ممثل النيابة العامة بأن عددا من هؤلاء الأشخاص كانوا يحملون صورا للرئيس المعزول وأنهم كانوا بصدد الاعتداء على المتظاهرين السلميين. وطالب محامو الدفاع الإثبات في محضر الجلسة أن "الشكائر الرملية" تم استخدامها لحماية المتواجدين بالمقر من المتظاهرين غير السلميين. كما ظهر بأحد المقاطع اندلاع حريق بالطابق الثاني لمقر مكتب الإرشاد.. وطالب الدفاع بإثبات وصف هذا المشهد بمحضر الجلسة، وأن من أضرموا النيران مجموعة من المتجمهرين من غير المتظاهرين وأن قصدهم كان إيذاء من بداخل المبنى. كما شاهدت المحكمة مشهدا ظهر فيها عدد من المتجمهرين يقذفون مكتب الإرشاد بالألعاب النارية والشماريخ، فى الوقت الذى شوهد فيه فتح النوافذ وسماع دوي إطلاق أعيرة نارية لم يتبين مصدرها. وعرضت المحكمة لمقاطع ظهر فيها صفوت حجازي وهو يردد أنه ليس عضوا بجماعة الإخوان، ومسيرات نسائية تهتف للرئيس المعزول محمد مرسي، ومسيرات أخرى وقد بدا فيها صفوت حجازي محمولا على الأعناق ويردد هتافات من نوعية (يادي الذل ويادي العار، الفلول بقوا ثوار). وظهر أحد المتهمين (من الفاعلين الأصليين المتهمين بارتكاب جرائم القتل) في أحد المقاطع وهو يقول إن الإخوان يحمون مقراتهم ويؤمنون أنفسهم بأنفسهم. وعرضت المحكمة لمقطع مصور قدمته هيئة الدفاع، وظهر به محمد بديع يلقي كلمة من اعلى منصة اعتصام رابعة العدوية يقول فيها "ثورتنا سلمية". وطالب الدفاع بندب لجنة فنية من أساتذة كلية الإعلام، تتولى تفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة بالقضية، ولجنة ثانية من إحدى شركات الهاتف المحمول لتفريغ محتويات الاتصالات الهاتفية التي تمت بين بعض المتهمين أثناء وقوع تلك الأحداث، والتي قدمتها النيابة كدليل إثبات على وقوع عمليات التحريض والقتل. والمتهمون في القضية هم كل من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الاخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالاضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري.. وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان. وكان المستشار طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية قد أحال 6 متهمين في بداية التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من : مصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش. وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي. كما أثبتت التحقيقات اشتراك محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات. واستكملت النيابة تحقيقاتها وأحالت 11 قياديا وعضوا آخرين بالإخوان للمحاكمة الجنائية عن ذات القضية وهم كل من: سعد الكتاتني ومحمد مهدي عاكف وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأيمن هدهد وأحمد شوشة وحسام ابو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي، بعدما أكدت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب تلك الجرائم.. حيث أسندت النيابة إليهم تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.