خطة جماعة الإخوان الإرهابية لشل مفاصل الدولة

السيناريو يتضمن إحداث أزمة فى المواد البترولية وضرب موسم الحصاد

بعد الكشف مؤخرا عن مخطط لجماعة الإخوان الإرهابية يهدف إلى خلق أزمة فى المواد البترولية فى البلاد وإحداث حالة إرباك وشلل فى الشارع المصرى، وبعد أن أكدت المعلومات أن التنظيم الإرهابى يبذل قصارى جهده لتنفيذ هذا المخطط خلال 3 أشهر لتحقيق مكاسب خاصة له من ناحية وتأليب الرأى العام من ناحية أخرى فى محاولة لزعزعة الاستقرار فى الشارع عن طريق إخفاء السلع البترولية التى تمثل عصب الحياة بالنسبة للمستهلك..
كان من المهم التعرف على تفاصيل أكثر عن هذا المخطط ورأى الخبراء فى إمكانية تحقيقه على أرض الواقع والإجراءات التى ينبغى على اجهزة الدولة المختلفة اتخاذها من أجل إجهاضه بالإضافة إلى المغزى من توقيته .
وحسب المعلومات المتوافرة فإن هناك العشرات من الاجتماعات التى نظمها قادة الجماعة الإرهابية لتنفيذ هذا المخطط بالتوازى مع العمليات الإرهابية التى تنفذ فى الشارع وذلك عن طريق تسريب المواد البترولية المدعمة من الخارج عن طريق شرائها من الوكلاء بالسوق المحلية وتوصيلها عن طريق نقل سيارات الخضر والفاكهة إلى سفن الصيد لتوصيلها إلى سفن بأعالى البحار عن طريق سفن نقل المواد الخام وأضافت المعلومات أن الجماعة الإرهابية تعتمد لتحقيق ذلك على منافذ التهريب مثل منفذ نويبع وموانئ دمياط وبورسعيد والعريش وجميع موانئ الصيد المصرية عبر مراكز صيد الأسماك وأيضا عن طريق الأنفاق عبر قطاع غزة وسفن نقل المواد الخام مثل الرمل والرخام والجرانيت وحاويات تصدير الخضر والفاكهة والحدود المصرية السودانية لافتعال الأزمة وفى نفس الوقت يمكن الاستفادة من أرباح هذا المشروع فى الإنفاق على الجماعة وأفرادها.
وحول تفاصيل المخطط ، أكد مصدر مطلع أن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لا يقتصر فقط على إحداث أزمات بالمواد البترولية بل يمتد إلى بعض المرافق كمحطات المياه والكهرباء وبعض الخدمات الأخرى مثل المواصلات العامة .
وأضاف المصدر أن الجماعة تسعى من خلال الخطة التى اعتمدتها لإحداث أزمة فى المواد البترولية وإيجاد حالة من السخط العام لدى المواطن المصرى وسكان المحافظات والقرى ضد الحكومة الانتقالية وخريطة المستقبل السياسية وزعزعة الاستقرار فى البلاد خلال إجراء انتخابات الرئاسة ، وذلك بجانب محاولة إقناع الرأى العام بأن الأزمات التى كانت تحدث أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لم تكن بسبب ضخ كميات من المواد البترولية لقطاع غزة .
وأوضح المصدر أن خطة افتعال الأزمة التى أقرها التنظيم الدولى وسيتولى دعم آلياتها قد تم إقرارها بعد إخفاق الجماعة وتحالف دعم الشرعية فى استقطاب الجماهير فى فعالياتهم ومظاهراتهم بجانب فشلهم الذريع فى إشعال فتيل المظاهرات الفئوية بشكل يشمل المرافق العامة والخدمية التى تهم المواطن العادى .
وكشف المصدر عن قيام تنظيم الإخوان الإرهابى بعقد عدة لقاءات واجتماعات بالدول التى يوجد بها أعضاء مكتب الإرشاد الهاربون وبعض القيادات الإخوانية تم التوصل خلالها إلى أطروحة تؤكد أن إحداث أزمات فى المواد البترولية سيؤدى إلى تعطيل عدد من المرافق الحيوية مثل مرافق الكهرباء والمياه التى تعتمد محطاتها على المنتجات البترولية بشكل أساسى .
وأضاف المصدر أن قطع الكهرباء عن محطات المياه سيؤدى إلى تعطيل طلمبات الرفع الخاصة بها مما سينعكس سلبا على الفلاحين خاصة وأن توقيت تنفيذ المخطط يتواكب مع موسم الحصاد ، هذا بجانب التأثير المباشر على مرفق المواصلات العامة وهو ما سيؤدى أيضا لحالة من الازدحام المرورى الخانق أمام محطات الوقود وهو ما سيصيب الشوارع بالشلل المرورى التام .
وشدد المصدر على أن الخطة بالأساس تعتمد على ثلاثة محاور: الأول شراء كميات كبيرة من الوقود بأسعار أعلى من المعلنة من محطات الوقود وتخزينها ببعض الأوكار التابعة لعناصر الجماعة ، المحور الثانى يعتمد على إغراء سائقى الشاحنات الناقلة للمواد البترولية لتسليم شاحناتهم لعناصر التنظيم وادعاء تعرضهم لحوادث أدت لسرقة سياراتهم أو الاعتداء عليها والاتفاق مع بعض المهربين لتهريبها خارج الحدود المصرية أما المحور الأخير فيعتمد على البعد الإرهابى الإجرامى الذى يتم تنفيذه من خلال عمليات تخريبية تستهدف مستودعات البترول وخطوط ضخ المواد البترولية بين المحافظات أو موانى التفريغ .
وذكر المصدر أن أجهزة الأمن تمكنت بالفعل من الحصول على معلومات عن هذا المخطط وتم التوصل إلى خيوط مهمة وبعض الخلايا التى تم تكليفها بتنفيذ العمليات الإرهابية التخريبية ضد مرافق تخزين ورفع المواد البترولية وخطوط ضخها بين المحافظات ، وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد ومتابعة مصادر تمويل المخططات الهادفة إلى إحداث الأزمات البترولية، حيث تم بالفعل إخطار الجهات المسئولة وقيادات وزارتى البترول والتموين والتجارة الداخلية وقيادات شركات البترول الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة ومتابعة حركة المواد البترولية والإبلاغ عن أى شكوك أو مظاهر للشك فى أى من العاملين بالمستودعات أو العمالة المشرفة على خطوط الضخ أو سائقى الشاحنات الناقلة للمواد البترولية بالإضافة للتدقيق ومتابعة الكميات الواردة لمحطات التموين ومقارنتها بالكميات المنصرفة من خلال مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المشكلة تكمن فى وجود بعض من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة يمتلك محطات للتزود بالوقود بعضها موجود من فترة وبعضها أنشئ بعد الثورة، مشيرا إلى أن الجماعة ستستخدم هذه المحطات فى الحصول على الحصص البترولية الخاصة بها من السولار أو البنزين ويتم إما اخفاؤها فى بعض المخازن لتعطيش السوق وإيجاد سوق سوداء فى وقت متزامن لانتخابات الرئاسة لإعطاء انطباع بأن الأوضاع لاتزال كما كانت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى .
وشدد المقرحى أيضا على أن عناصر الجماعة الإرهابية سيستغلون علاقاتهم ببعض الصيادين فى بحيرة المنزلة ومحافظة كفر الشيخ سواء من الإخوان أو متعاطفين معهم لنقل السولار والبنزين إلى قطاع غزة عبر مراكب خارج المياه الإقليمية وذلك بواسطة براميل مخصصة لهذا الغرض.
وطالب المقرحى بضرورة تشديد الرقابة خلال المرحلة المقبلة على محطات التزود بالوقود بشكل دقيق وصارم من مباحث التموين وأجهزة الشرطة التى تقع فى نطاقها محطات البنزين ليتم التأكد من صرف المواد البترولية للسيارات ولا يتم تعبئته فى عبوات بلاستيكية لتهريبه بالإضافة لإعداد دفتر خاص بكل محطة بنزين يثبت فيه تاريخ وصول سيارة نقل المواد البترولية إلى المحطة والكمية التى قامت بجلبها تحت رقابة مباحث التموين .
ويرى المقرحى أن مخطط الجماعة الإرهابية يهدف إلى تأكيد أن الوضع فى مصر لم يتغير إلى الأفضل بعد ثورة 30 يونيو وذلك بجانب إحداث عجز فى المواد البترولية لإثارة الرأى العام ضد الدولة والحكومة ومرشح رئاسى بعينه .
وحول ضرورة تشديد العقوبة على المهربين أكد المقرحى أنه من المفترض إعادة النظر فى العقوبات التى تفرض على المهربين لتتناسب مع ما ارتكبوه من جرائم وإعادة النظر أيضا فى جرائم الغش التجارى لأن بعضها يرجع لأربعينيات القرن الماضى .
وفى الوقت نفسه ، أوضح اللواء طاهر الإمام الخبير الأمنى أن هذا المخطط يصعب تحقيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن الموانى المصرية تحت السيطرة والأمر لن يعدو تهريب كميات قليلة عبر بعض محطات البنزين إن نجحوا فى ذلك وهو ما لن يحدث الأزمة الكبرى التى يريدون تفجيرها .
من ناحيته ، أوضح الدكتور إبراهيم زهران الخبير فى مجال الطاقة ان تشديد الرقابة فى الموانى المصرية ستسهم بشكل كبير فى إجهاض هذا المخطط حال أرادت جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذه، مشددا على ضرورة تصدى الدولة وبحسم لمحاولات التهريب وأضاف زهران أنه فى حال ثبوت حدوث اختراق فى إحدى محطات البنزين فإنه من الواجب سحب الترخيص منها وإغلاقها على الفور وهو ما سيكون بمثابة عقاب رادع يصعب من مهمة الإخوان حال أرادوا تنفيذ مخططهم.