أزمة اسطوانات الغاز سببها التهريب..والحكومة..لدينا مايكفي ويزيد

الحجة الأولي في قائمة الحجج التي تستخدمها الحكومة هي تهريب المواد البترولية وأسطوانات الغاز وأن ذلك هو السبب الأول فى أزمة الوقود التى تعانيها مصر، حسبما تذهب الحكومة،.

ويقال إن ميناء دمياط الجديدة وميناء الأتكة بالسويس، يعدان أكبر الموانئ التى يتم منها تهريب المواد البترولية، حيث تخرج باعتبارها تموينا للسفن المصرية ومراكب الصيد، فى حين يتم بيعها للأجانب للاستفادة من فارق السعر، خاصة أن سعر السولار يباع محليا ب 110 قروش، وتشتريه المراكب الأجنبية بحوالى دولار ليحقق المهرِّب مكسبا يتجاوز 400%.

وعن الخطة فتبدأ عملية التهريب بتواطؤ من مديرى محطات الوقود، وأصحاب المراكب وعمال الموانئ، وأحيانا يقوم طرف واحد أو طرفان بالعملية، حيث يتم تحميل براميل داخل سفن الصيد المصرية ويتم بيعها فى عرض البحر.

وبالنسبة للبنزين 80 فإنه يتم تهريبه للمناطق الصناعية التى تستخدمه كمذيبات، لأنه يقبل إضافة مواد كيماوية، وفى الوقت نفسه ارخص من أسعار المذيبات الرسمية.

وفى هذا الصدد يكون المتهم الرئيسى فى الموضوع أصحاب محطات البنزين، حيث يهربون البنزين ليلاً إلى المدن الصناعية بالاتفاق مع أصحاب المصانع هناك، ويوفر هذا التهريب لصاحب المصنع أكثر من 5 جنيهات، حيث يتم إضافة مواد كيماوية لمعالجة البنزين ليأخذ نفس خصائص المذيبات التى تباع بأسعار مرتفعة تصل بعضها إلى 30 جنيها للتر المذيب، وبذلك يوفر مبالغ ضخمة، وفى الوقت نفسه يربح صاحب محطة الوقود الذى يبيع اللتر للمصنع بأسعار تتراوح بين 1.5 و2 جنيه.

أما عن البوتاجاز فيتم تهريب معظم الاسطوانات إلى مزارع الدواجن، وقمائن الطوب والمحال التجارية بأسعار تتراوح بين 15 و20 جنيها للاسطوانة الصغيرة، المخصصة فى الأصل للأغراض المنزلية، وتفتق ذهن أصحاب المستودعات عن فكرة جهنمية، عبارة عن "توليد الاسطوانات" حيث يقوم أصحاب المستودعات بتفريغ كل اسطوانتين فى ثلاث اسطوانات ويزيد فى حجم ربحه.

وأضافت المصادر أن الكميات التى تم ضبها خلال الأيام الماضية، تم تهريب أضعاف أضعافها.


وأرجعت مصادر حكومية أسباب الأزمة إلى تخوف أصحاب محطات البنزين ومستودعات الغاز من أحداث 25 يناير المقبل، الذى قد يتسبب فى تحجيم مكاسبهم غير المشروعة، وبالتالى فإنهم يصطنعون الأزمات لتحقيق اكبر ربح ممكن فى ظل غياب الدولة.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت أن الإنتاج المطروح بالأسواق يكفى الاستهلاك ويفيض، ورغم ذلك تضخ كميات جديدة، وبالتالى فحجة نقص الكميات عارية تماما من الصحة.