«إعلان الكويت» يدعو إلى تعزيز العلاقات بين الدول وتجاوز الخلافات

القمة العربية تتعهد بتوفير الدعم لتمكين دول «الربيع» من تجاوز المرحلة الانتقالية

رحب الرئيس المستشار عدلى منصور باسمه وباسم مصر باستضافة اعمال الدورة ال26 لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى مارس 2015، معتبرا أن هذه الاستضافة فى المرحلة الدقيقة رسالة تضامن عربى فى الداخل والخارج يتعين على الجميع أن يعى مآلاتها ويستبصر معانيها.
وأكد منصور حرص مصر أثناء توليها رئاسة القمة القادمة على بذل أقصى الجهد والسعى بصورة حثيثة ودءوبة وبصدق وإخلاص لدعم التكامل العربى وتوطيد أواصر التعاون بين الدول العربية لافتا الى أن الرئاسة المصرية ستستكمل المسيرة على ما تم بناؤه فى فترة رئاسة الكويت للقمة الخامسة والعشرين، وأكد منصور اعتزاز مصر باستضافة القمة القادمة وقال إن الشعب المصرى يتوق لاستقبال القادة ليعرب عن امتنانه للمساعدات التى قدمتها دولهم العربية، مؤكدا أن ذلك سيظل محفورا فى الوجدان المصرى.
وعبر الرئيس منصور عن تقديره للإمارات لدعوتها تبادل دورها مع مصر فى استضافة القمة، كما عبر عن تقديره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مابذلته من جهد فى سبيل إنجاح القمة وإدارة اعمالها بحكمة واقتدار ما افضى الى التعاون البناء الذى انعكس على النتائج الايجابية للقمة،وأشاد بالرئاسة الحكيمة لدولة الكويت خلال القمة والتى ستستمر حتى العام المقبل، معربا عن تطلعه إلى يوم يشعر فيه المواطن العربى بثمرة جهدونا فى تلك المرحلة ؛وأن ننهض بجامعتنا العربية رمز الهوية العربية وعنوانها؛ كى تكون عروبتنا قادرة على تخطى تحديات العصر.
وقد عقب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على كلمة الرئيس منصور معربا عن تطلع القادة العرب لأن يكونوا فى ضيافة القاهرة فى الوقت المحدد، ثم ألقى كلمة اختتم بها أعمال القمة عبر فيها عن سعادته بوجود القادة العرب بالكويت على مدى يومين ناقشوا فيهما جميع القضايا والسبل الكفيلة بتعزيز العمل العربى المشترك ؛وتوصلوا الى قرارات سيكون من شأنها الإسهام فى معالجة هذه القضايا،ولفت الى أن مداولات القادة ومناقشاتهم تركزت على طرح العديد من الأفكار والأراء على نحو يعكس إدراكهم لحجم التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة فضلا عن الرغبة الصادقة فى الانطلاق بالعلاقات العربية العربية الى ما يحقق طموحات الشعوب.
وقد أصدرت القمة العربية الخامسة والعشرين فى ختام أعمالها إعلان الكويت الذى أكد فيه القادة الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التى شهدت عمليات الانتقال السياسى والتحول الاجتماعى من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية ؛وتوفير العون المادى والفنى لها بما يسهم فى تمكين الدول الشقيقة من انجاز المرحلة الانتقالية على نحو آمن ومضمون لبناء مجتمع يسوده الاستقرار على اسس قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والانصاف وبناء مؤسسات كفؤة وفعالة تكون قادرة على تثبيت السلم الأهلى وتحقيق التقدم الاجتماعى وإحداث التحولات العميقة فى المجتمع التى تؤدى الى النهوض بالدولة واضطراد عملية النمو الاقتصادي،وعبر القادة فى الإعلان عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الاراء المتباينة؛ مؤكدين أن العلاقات العربية العربية قائمة فى جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربى متعهدين بالعمل بعزم لوضع حد نهائى للانقسام العربى عبر الحوار المثمر والبناء وانهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصارحة والشفافية فى القول والفعل وشدد القادة العرب على حرصهم الكامل على تعزيز الأمن القومى العربى بما يضمن سلامة الدول العربية ووحدتها الوطنية والترابية وعلى تمتين قدرة الدول العربية على مواجهة الصعوبات الداخلية التى تمر بها والتحديات الخارجية المهددة لسلامتها بما يمكن من تسارع عملية النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد القادة العرب مجددا أنها ستظل القضية المركزية لشعوب الأمة العربية، مشددين على تكريس جميع جهودهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى حدود الرابع من يونيو 1967.
كما أكدوا ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و1397 وفى إطار مبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية ذات الصلة وبيانات وقرارات الاتحاد الأوروبى، وعلى نحو خاص بيان بروكسل التى تؤكد جميعها حل الدولتين وإرساء السلام العادل والدائم فى الشرق الاوسط. ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات اللازمة ووضع الآليات العملية لحل الصراع العربى الاسرائيلى بكل جوانبه وتحقيق السلام العادل الشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967 مطالبين مجلس الأمن بتنفيذ قراراته ذات الصلة بإنهاء احتلال اسرائيل للأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب لخط الرابع من يونيو 1967 .
وحمل القادة العرب إسرائيل المسئولية الكاملة عن تعثر عملية السلام واستمرار التوتر فى الشرق الاوسط مشددين على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف باسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديموغرافى والجغرافي. واعتبر القادة العرب الإجراءات الاسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاى لحماية الممتلكات الثقافى مؤكدين عدم شرعية المستوطنات الاسرئيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وبطلانها القانوني.
وطالب القادة العرب المجتمع الدولى بمواصلة جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 465 لعام 1980 والقرار رقم 497 لعام 2981 اللذين يقضيان بعدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيكها،و أكد قادة الدول العربية أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل الضمانة الحقيقية الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى داعين إلى تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية الموقعة فى عام 2011.
وشكل عدم منح مقعد سوريا فى القمة العربية للإئتلاف الوطنى المعارض والخلاف بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى أهم نقاط الخلاف التى برزت خلال القمة العربية. وذكر البيان نعلن عزمنا على إرساء أفضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة والتأكيد أن العلاقات العربية العربية قائمة فى جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربى بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية. وندد الزعماء العرب بعمليات القتل التى نفذتها الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية التى بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات ودعوا إلى تسوية سياسية للصراع. وقال البيان الختامى للقمة ندين بأقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعى الذى ترتكبه قوات النظام السورى ضد الشعب الأعزل بما فى ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دوليا. وطالب البيان النظام السورى بالوقف الفورى لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائى لسفك الدماء وإزهاق الأرواح.
ودعا الدول العربية ودول العالم للعمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم. وأكد البيان دعم القمة «الثابت» للائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه «ممثلا شرعيا» للشعب السوري. وأضاف البيان أن الدول العربية تدعو الى حل سياسى للأزمة السورية بما يتفق مع إعلان «جنيف1» فى اشارة الى الاتفاق الذى أبرم عام 2012.
ودعا القادة مجلس الامن الى تحمل مسئولياته إزاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى جنيف، والطلب الى الامين العام لجامعة الدول العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية العربية ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الى إقرار تحرك مشترك يفضى الى إنجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه بيان مؤتمر »جنيف 1«. والتأكيد على قرار قمة الدوحة (2013) وقرار المجلس الوزارى (2013)، بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا فى جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السورى ودعوة الامانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا فى الجامعة، طبقا لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية او استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. (الجزائر والعراق تحفظا على القرار، فى حين قرر لبنان «النأى بالنفس».
وجدد البيان التاكيد ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجى وان عملية السلام، عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، وكذلك الاراضى التى لا زالت محتلة فى الجنوب اللبنانى والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة، رفض كافة اشكال التوطين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء فى المبادرة العربية التى اقرت فى قمة بيروت (2002)، واعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة.
وعبرالقادة عن التضامن مع الدولة الليبية، ومسانتها الجهودها فى الحفاظ على سيادتها الوطنية واستقلالها، وأكدوا رفضهم النيل من استقرارها ووحدة أراضيها، وندعم جهودها فى إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة بما فى ذلك صياغة الدستور وتفعيل المصالحة الوطنية.
كما رحبوا بنتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل فى الجمهورية اليمنية، مؤكدين الدعم الكامل لوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية، ودعم تطلعات الشعب اليمنى فى وحدة وطنه وازدهاره واستقراره فى ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.